+ A
A -
الدوحة - الوطن الرياضيأعلنت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي عن بدء تفعيل أعمالها رسمياً بعد أن قامت الجمعية العامة للمؤسسة باعتماد تعيين رؤساء الأقسام القضائية التابعة لها واعتماد قرار مجلس إدارتها بإدراج محكمين ووسطاء في قوائمها. وقد ترأس أعمال الجمعية العامة إبراهيم خليل المهندي رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، بحضور أعضاء الجمعية العامة سلمان أحمد الأنصاري نائب الرئيس والأمين العام للمؤسسة، وهاني بلان ممثل مؤسسة دوري نجوم قطر، وسعيد الماس ومحمد العثماني ممثلي الرابطة القطرية للاعبين، وفهد المريخي ممثل اللجنة الأولمبية القطرية.
واعتمدت الجمعية العامة خلال اجتماعها تعيين كل من الدكتور طلال العمادي رئيساً لقسم الوساطة وستيوارت ماكلارين رئيساً لقسم التحكيم العادي، والدكتور عبدالله الحيان رئيساً لقسم التحكيم الاستئنافي. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار مجلس الإدارة بإنشاء قوائم المحكمين والوسطاء التي ضمت 30 محكما ووسيطا في مرحلتها الأولى غالبيتهم العظمى من قائمة المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).
كما قامت المؤسسة بتدشين موقعها الإلكتروني الذي يحتوي كل المعلومات المرتبطة بآلية عملها، والقواعد والنماذج اللازمة لبدء إجراءات التحكيم والوساطة ذات الصلة وكذلك متطلبات الإنضمام للمؤسسة كمحكم أو وسيط. وفي تصريح له، قال إبراهيم خليل المهندي، رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي: «تأتي هذه الخطوة بعد أن أتم فريق العمل في مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بقيادة السيد سلمان أحمد الأنصاري نائب الرئيس والأمين العام كل الترتيبات القانونية واللوجستية لضمان تشغيل سلس لأعمال المؤسسة وهيئاتها». وأضاف أن «المؤسسة ستعمل من خلال آلية شفافة تضمن الحيادية لجميع الأطراف الـمعنيين، كما سوف تعلن المؤسسة، بالتعاون مع المعاهد التدريبية القائمة، عن برامج تدريب تسمح لكل من لديه الرغبة في العمل في مجال التحكيم الرياضي الحصول على التدريب اللازم لذلك». وأوضح المهندي أن «مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي قد وقعت مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التي ستستضيف جلسات التحكيم والوساطة في مقراتها لحين الانتهاء من تجهيز مقر المؤسسة». أما فيما يتعلق بقوائم المحكمين والوسطاء، فقال المهندي: «تم التركيز بشكل رئيسي على المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) كمرحلة أولية، إلا أن المؤسسة ستقوم بتحديث هذه القوائم بشكل مستمر بحيث تضم قاعدة أكبر وخبرات أوسع».
كما أعلن إبراهيم خليل المهندي عن تدشين الموقع الإلكتروني لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وحول هذا الموضوع قال المهندي: لقد حرصنا على أن يكون الموقع الإلكتروني للمؤسسة شاملا بحيث يوفر كل المعلومات اللازمة لأي طرف يود التقدم بشكواه للهيئات التابعة لها سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة.
واعتمدت الجمعية العامة خلال اجتماعها تعيين كل من الدكتور طلال العمادي رئيساً لقسم الوساطة وستيوارت ماكلارين رئيساً لقسم التحكيم العادي، والدكتور عبدالله الحيان رئيساً لقسم التحكيم الاستئنافي. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار مجلس الإدارة بإنشاء قوائم المحكمين والوسطاء التي ضمت 30 محكما ووسيطا في مرحلتها الأولى غالبيتهم العظمى من قائمة المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).
كما قامت المؤسسة بتدشين موقعها الإلكتروني الذي يحتوي كل المعلومات المرتبطة بآلية عملها، والقواعد والنماذج اللازمة لبدء إجراءات التحكيم والوساطة ذات الصلة وكذلك متطلبات الإنضمام للمؤسسة كمحكم أو وسيط. وفي تصريح له، قال إبراهيم خليل المهندي، رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي: «تأتي هذه الخطوة بعد أن أتم فريق العمل في مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بقيادة السيد سلمان أحمد الأنصاري نائب الرئيس والأمين العام كل الترتيبات القانونية واللوجستية لضمان تشغيل سلس لأعمال المؤسسة وهيئاتها». وأضاف أن «المؤسسة ستعمل من خلال آلية شفافة تضمن الحيادية لجميع الأطراف الـمعنيين، كما سوف تعلن المؤسسة، بالتعاون مع المعاهد التدريبية القائمة، عن برامج تدريب تسمح لكل من لديه الرغبة في العمل في مجال التحكيم الرياضي الحصول على التدريب اللازم لذلك». وأوضح المهندي أن «مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي قد وقعت مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التي ستستضيف جلسات التحكيم والوساطة في مقراتها لحين الانتهاء من تجهيز مقر المؤسسة». أما فيما يتعلق بقوائم المحكمين والوسطاء، فقال المهندي: «تم التركيز بشكل رئيسي على المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) كمرحلة أولية، إلا أن المؤسسة ستقوم بتحديث هذه القوائم بشكل مستمر بحيث تضم قاعدة أكبر وخبرات أوسع».
كما أعلن إبراهيم خليل المهندي عن تدشين الموقع الإلكتروني لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وحول هذا الموضوع قال المهندي: لقد حرصنا على أن يكون الموقع الإلكتروني للمؤسسة شاملا بحيث يوفر كل المعلومات اللازمة لأي طرف يود التقدم بشكواه للهيئات التابعة لها سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة.
