+ A
A -
يواصل الأسير الفلسطيني بلال كايد إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، وقد انضم اليه في إضرابه الأعداد المتزايدة من الأسرى، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس التشريعي المُنتخب أحمد سعدات.
الأمر الأساسي هنا، أن قضية الأسرى أمام منعطفٍ جديد، حيث يعلو صوت الأسرى في وجه سياسات الاحتلال وأجهزته القمعية، وفي مقدمتها إدارة مصلحة السجون، التي طالما ارتكبت كل الأعمال المنافية للقانون الدولي ولقيم الإنسانية، واتبعت سياسة الإهانة والإذلال بحق الأسرى والمعتقلين، وسياسة المنع التعسُفي لزيارات الأسرى من قبل ذويهم في الداخل الفلسطيني، ووضعهم بظروفٍ غير إنسانية، ومخالفة لشروط الحياة الآدمية، عدا عن فرض الأحكام العسكرية الردعية عليهم، والعزل الانفرادي لأعداد كبيرة منهم من حين لآخر، والأحكام الإدارية، وسياسة الاستهتار الطبي، فهناك أعداد كبيرة من الأسرى يعانون من أمراض خطرة جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية، كما يعاني قرابة ألف أسير منهم من حالات مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة.
إن سجون ومعتقلات الاحتلال تَشهَد معارك حقيقية وفعلية بين عموم الأسرى وسلطات السجون، وقد كانت وما زالت اضرابات الأسرى، ومنها سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام، أو ما أُصطلح على تسميتها بــ «معارك الأمعاء الخاوية» وسيلة كفاحية صعبة، لكنها ناجعة في مقارعة ومواجهة الاحتلال وسجانيه، حيث اشتقت الحركة الأسيرة كل الوسائل المتوفرة في مقاومة الاحتلال من داخل السجون، وحوّلت تلك السجون والزنازين إلى أكاديميات لتخريج الأعداد الكبيرة من الكوادر الوطنية المُحنكة من أصحاب الخبرات الميدانية التنظيمية والسياسية والثقافية وحتى العلمية من بين جموع آلاف الأسرى الذي مروا أو ما زالوا في سجون الاحتلال، ومنهم بعض القادة الكبار في الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وفي مقدمتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، ومسؤول حركة فتح في الضفة الغربية وعضو لجنتها المركزية مروان البرغوثي، إضافة لقيادات ميدانية مؤثرة من حركة حماس ومن مختلف الفصائل، وأعضاء المجلس التشريعي المُنتخب للضفة الغربية وقطاع غزة.
واليوم يَقبَع في سجون ومعتقلات الاحتلال أكثر من (5600) أسير، بواقع (84%) من الضفة الغربية وقطاع غزة، و(14%) «من أسرى القدس والأراضي المحتلة عام 1948، وما يقارب من (25) أسيراً عربياً، ممن يُطلق عليهم مُسمى أسرى الدوريات، الذين كانوا في طريقهم إلى فلسطين بدوريات فدائية لتنفيذ أعمال كفاحية ضد الإحتلال وجيش الاحتلال. عدا عن وجود نحو (220) معتقلاً من الأطفال والفتيان دون سن الـ (18) عاماً، ونحو (33) مُعتقلة، ويضاف إلى الأعداد السابقة حالات التوقيف الإداري اليومية التي لا تتوقف، والتي تطول فيها مُدد التوقيف في السجون والمعتقلات ودون لوائح اتهامات.
وعليه يفترض من الجانب الفلسطيني والعربي أن يطرح في الميادين الدولية المسؤولة قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بالاستناد إلى الأساس القانوني لمعالجة هذا الملف وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وأن تجد هذه القضية روافعها الفلسطينية والعربية للضغط على سلطات الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم وأبنائهم.
الأمر الأساسي هنا، أن قضية الأسرى أمام منعطفٍ جديد، حيث يعلو صوت الأسرى في وجه سياسات الاحتلال وأجهزته القمعية، وفي مقدمتها إدارة مصلحة السجون، التي طالما ارتكبت كل الأعمال المنافية للقانون الدولي ولقيم الإنسانية، واتبعت سياسة الإهانة والإذلال بحق الأسرى والمعتقلين، وسياسة المنع التعسُفي لزيارات الأسرى من قبل ذويهم في الداخل الفلسطيني، ووضعهم بظروفٍ غير إنسانية، ومخالفة لشروط الحياة الآدمية، عدا عن فرض الأحكام العسكرية الردعية عليهم، والعزل الانفرادي لأعداد كبيرة منهم من حين لآخر، والأحكام الإدارية، وسياسة الاستهتار الطبي، فهناك أعداد كبيرة من الأسرى يعانون من أمراض خطرة جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية، كما يعاني قرابة ألف أسير منهم من حالات مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج طارئ وعمليات جراحية عاجلة.
إن سجون ومعتقلات الاحتلال تَشهَد معارك حقيقية وفعلية بين عموم الأسرى وسلطات السجون، وقد كانت وما زالت اضرابات الأسرى، ومنها سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام، أو ما أُصطلح على تسميتها بــ «معارك الأمعاء الخاوية» وسيلة كفاحية صعبة، لكنها ناجعة في مقارعة ومواجهة الاحتلال وسجانيه، حيث اشتقت الحركة الأسيرة كل الوسائل المتوفرة في مقاومة الاحتلال من داخل السجون، وحوّلت تلك السجون والزنازين إلى أكاديميات لتخريج الأعداد الكبيرة من الكوادر الوطنية المُحنكة من أصحاب الخبرات الميدانية التنظيمية والسياسية والثقافية وحتى العلمية من بين جموع آلاف الأسرى الذي مروا أو ما زالوا في سجون الاحتلال، ومنهم بعض القادة الكبار في الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وفي مقدمتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، ومسؤول حركة فتح في الضفة الغربية وعضو لجنتها المركزية مروان البرغوثي، إضافة لقيادات ميدانية مؤثرة من حركة حماس ومن مختلف الفصائل، وأعضاء المجلس التشريعي المُنتخب للضفة الغربية وقطاع غزة.
واليوم يَقبَع في سجون ومعتقلات الاحتلال أكثر من (5600) أسير، بواقع (84%) من الضفة الغربية وقطاع غزة، و(14%) «من أسرى القدس والأراضي المحتلة عام 1948، وما يقارب من (25) أسيراً عربياً، ممن يُطلق عليهم مُسمى أسرى الدوريات، الذين كانوا في طريقهم إلى فلسطين بدوريات فدائية لتنفيذ أعمال كفاحية ضد الإحتلال وجيش الاحتلال. عدا عن وجود نحو (220) معتقلاً من الأطفال والفتيان دون سن الـ (18) عاماً، ونحو (33) مُعتقلة، ويضاف إلى الأعداد السابقة حالات التوقيف الإداري اليومية التي لا تتوقف، والتي تطول فيها مُدد التوقيف في السجون والمعتقلات ودون لوائح اتهامات.
وعليه يفترض من الجانب الفلسطيني والعربي أن يطرح في الميادين الدولية المسؤولة قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بالاستناد إلى الأساس القانوني لمعالجة هذا الملف وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وأن تجد هذه القضية روافعها الفلسطينية والعربية للضغط على سلطات الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم وأبنائهم.
