+ A
A -
عواصم– وكالات- (الجزيرة نت)- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا لأحد صحفييها أكد فيه أن العالم يشهد الآن تراجعا للديمقراطية وصعود نجم الحكام الطغاة، لكن الكاتب يرى أن الحركات الشعبية التي تقاوم الأنظمة الاستبدادية الجديدة تتكاثر حول العالم، ضاربا أمثلة على ذلك بما يجري في هونغ كونغ، ودول مثل السودان والجزائر وشرق ووسط أوروبا.
ويستشهد جاكسون ديهل نائب محرر صفحة المقالات الافتتاحية بالصحيفة بتقرير أصدرته منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية، حيث خلص إلى أن عدد الدول التي شهدت انتكاسة في الحريات طيلة عشر سنوات متتالية يفوق عدد تلك التي توطدت فيها الحريات.
ويقول إن الحكومات المستبدة تزيد أعمال القمع، مضيفا أن الحركة الشعبوية في صعود في أوروبا والولايات المتحدة، والصين وروسيا يمثلان نماذج جديدة للديكتاتورية التي تعتمد على التقنية المتقدمة.
ويدلل الكاتب على وجود حركات مقاومة لذلك الاستبداد، ويقول إن في إفريقيا– على سبيل المثال- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر حتى بعد الإطاحة بحكامها المستبدين.
صحيح أن النتائج الحاسمة ظلت محدودة حسب رأي ديهل، الذي يشير إلى توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقا مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي وإرساء فترة انتقالية نحو الديمقراطية قوامها ثلاثة أعوام. غير أنه يقول إن الكثيرين يتخوفون من أن يسعى العسكر إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في تلك الدولة. أما في الجزائر، فإن قادة الجيش ظلوا يقاومون الحراك الشعبي الذي يطالب بانتخابات حرة في غضون ستة أشهر.
ورغم أن جبهة حقوق الإنسان في هونغ كونغ أجبرت السلطات الصينية على تراجع «تكتيكي»، فإن احتمالات نجاحها على المدى الطويل تبدو ضبابية. وينقل ديهل عن لاري دايموند، الباحث في القضايا الديمقراطية بجامعة ستانفورد، اعتقاده بأن ما يحدث من حراك حول العالم يشير إلى أننا نمر «بلحظة متقلبة وربما تاريخية»، وأن الأمور تتوقف على كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول الديمقراطيات الراسخة لتلك التطورات. ويعرب دايموند عن اعتقاده بأن انخراط تلك الدول في مساعٍ دبلوماسية نشطة، وتقديم المساعدات؛ قد يعيد بعض الدول التي تشهد حراكا شعبيا إلى سكة الديمقراطية.
ويستشهد جاكسون ديهل نائب محرر صفحة المقالات الافتتاحية بالصحيفة بتقرير أصدرته منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية، حيث خلص إلى أن عدد الدول التي شهدت انتكاسة في الحريات طيلة عشر سنوات متتالية يفوق عدد تلك التي توطدت فيها الحريات.
ويقول إن الحكومات المستبدة تزيد أعمال القمع، مضيفا أن الحركة الشعبوية في صعود في أوروبا والولايات المتحدة، والصين وروسيا يمثلان نماذج جديدة للديكتاتورية التي تعتمد على التقنية المتقدمة.
ويدلل الكاتب على وجود حركات مقاومة لذلك الاستبداد، ويقول إن في إفريقيا– على سبيل المثال- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر حتى بعد الإطاحة بحكامها المستبدين.
صحيح أن النتائج الحاسمة ظلت محدودة حسب رأي ديهل، الذي يشير إلى توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقا مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي وإرساء فترة انتقالية نحو الديمقراطية قوامها ثلاثة أعوام. غير أنه يقول إن الكثيرين يتخوفون من أن يسعى العسكر إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في تلك الدولة. أما في الجزائر، فإن قادة الجيش ظلوا يقاومون الحراك الشعبي الذي يطالب بانتخابات حرة في غضون ستة أشهر.
ورغم أن جبهة حقوق الإنسان في هونغ كونغ أجبرت السلطات الصينية على تراجع «تكتيكي»، فإن احتمالات نجاحها على المدى الطويل تبدو ضبابية. وينقل ديهل عن لاري دايموند، الباحث في القضايا الديمقراطية بجامعة ستانفورد، اعتقاده بأن ما يحدث من حراك حول العالم يشير إلى أننا نمر «بلحظة متقلبة وربما تاريخية»، وأن الأمور تتوقف على كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول الديمقراطيات الراسخة لتلك التطورات. ويعرب دايموند عن اعتقاده بأن انخراط تلك الدول في مساعٍ دبلوماسية نشطة، وتقديم المساعدات؛ قد يعيد بعض الدول التي تشهد حراكا شعبيا إلى سكة الديمقراطية.
