+ A
A -
كتب - أنس عبد الرحمنأكد العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار، وضع كافة إمكانات الإدارة لتأمين سلامة المسافرين وأمتعتهم خلال موسم الصيف، سواء كانت رحلاتهم في الفترة الصباحية أو المسائية، مؤكداً على أن الإدارة تطبق عددا من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل رحلة المسافرين خلال هذا الموسم.
وحثّ العميد الرميحي جميع المسافرين على ضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي وضعت داخل المطار، وذلك لسلامتهم والحفاظ على أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية، منوهاً بأهمية عدم حمل أيّ ممنوعات أثناء الصعود للطائرة والموضحة على تذاكر الطيران وكاونتر السفر، مشيراً إلى وجود العديد من الوسائل المستحدثة التي تكشف هذه الممنوعات، والتي قد تكون سبباً في تأخير المسافر عن رحلته، كما شدد على على ضرورة الالتزام بعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة للمدخنين.
وطالب مدير إدارة أمن المطار المسافرين بعد حمل أمتعة الآخرين دون معرفة مسبقة، حتى لا يكون هناك ما يخالف القانون، وبالتالي التعرض للمساءلة القانونية، هذا إلى جانب عدم حمل الأمتعة غير الضرورية. كما نوه العميد الرميحي بضرورة التعاون مع رجال أمن المطار والجوازات والجمارك، والالتزام بارشادات السلامة على متن الطائرة. جاء ذلك خلال تقرير مطول نشرته مجلة «السفر الأمن» التي تصدر عن إدراة جوازات المطار وإدارة أمن المطار.
الجدير بالذكر أن إدارة جوازات المطار كشفت عن زيادة عدد ورديات العمل بمطار حمد الدولي لمواجهة الزيادة في أعداد المسافرين، حيث تعمل على مدى 24 ساعة من خلال أربعة ورديات، كل وردية بها 100 موظف لإنهاء أجراءات المسافر في أقل وقت ممكن على الكاونترات، في الوقت الذي استعانت فيه بأجهزة متطورة تعمل على تسهيل إجراءات المسافرين، وعملية المرور عبر الكاونترات والبوابات الإلكترونية.
وتعمل الإدارة على تيسير الإجراءات على المسافرين سواء المغادرين أو القادمين وتذليل العقبات بما لا يخل بالقواعد العامة المطبقة في معظم المطارات العالمية بشأن التحقيق من جوازات القادمين إلى الدوحة وتأشيراتهم، والتأكد من شخصية حامل الجواز بتطابق الصورة الموجودة بجواز السفر، والتحقق من سلامة جواز السفر وخلوه من أيّ تزوير أو تزييف، والتأكد من سلامة البيانات المكتوبة بعدة طرق ووسائل.
ودعت المسافرين إلى تطبيق مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة حتى يستمتعوا بسفر آمن خال من أيّ متاعب، وفي مقدمة هذه الإرشادات التأكد من تاريخ نهاية صلاحية جواز السفر، ويجب ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة شهور إذا كان المسافر متوجها للدول العربية، وستة أشهر للدول الأوروبية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية فإن إدارة جوازات المطار قدمت خلال العام الماضي، أكثر من 13.5 مليون معاملة للمسافرين.
وخلال شهر يناير من العام 2017، فعلت وزارة الداخلية خدمة نظام البوابة الإلكترونية على بطاقة الهوية وجواز السفر للمقيمين في مطار حمد الدولي مجانا سواء للقادمين إلى الدولة أو المغادرين منها، حيث يستطيع حاملو بطاقات الهوية الخاصة بالمقيمين وابنائهم الذين تجاوزوا الـ 18 عاما استخدام هذه البطاقة في المطار وبدون الحاجة لتسجيل مسبق. وقد ساهم تفعيل البوابات الالكترونية للمقيمين في سرعة انهاء إجراءات السفر دون الوقوف طويلا.
كما دشنت إدارة جوازات المطار مكتب لتفعيل البيانات الحيوية لمستخدمي البوابات الالكترونية بصالتي المغادرين والقادمين بمطار حمد الدولي، ويضم كل مكتب خمسة أجهزة للخدمات الذاتية لتسهيل إجراءات السفر على المسافرين عبر البوابات الالكترونية الذين لم يفعلوا بياناتهم الحيوية من قبل، كما قامت الداخلية بإدخال برنامج الكتروني محدث على أجهزة الخدمات الذاتية تمكن المسافرين من تحديث بياناتهم الحيوية في أقل من دقيقة واحدة حفاظا على أوقات المسافرين.
وأصبح بإمكان المسافرين المقيمين من وإلى الدولة استخدام بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفرهم عبر البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي، سواء في صالة المغادرين أو القادمين وبدون رسوم، وقد تم تفعيل وإضافة خدمة نظام البوابة الإلكترونية بواسطة بطاقة الهوية الشخصية للمقيمين وأبنائهم ممن تجاوزوا الثماني عشرة سنة، مؤكدة أن استخدام بطاقة الهوية لا يحتاج إلى تسجيل مسبق أو إلى دفع أي رسوم ويحتاج المسافر فقط إلى بطاقة هوية سارية المفعول.
وأكدت الداخلية على أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران، وعند طلبها من قبل الجهات المعنية؛ حيث تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الشخصية، كما تم إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضاً للتعامل معها، ويمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ، ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت.
صلاحية الجوازات
ودعا العميد عبد الله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية المواطنين المسافرين إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والبطاقة الشخصية في حالة السفر «بحيث لا تقل عن 6 أشهر»، والحصول على تأشيرات وسمات الدخول من البلدان التي تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة، والالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر وأنظمة الطيران المدني وعدم حمل مواد ممنوعة.
ونصح المسافرين خلال موسم الصيف بضرورة حفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة، وعدم رهن جواز السفر أو البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال، وفي حال اصطحاب الخدم والمرافقين غير القطريين، مع المسافر القطري يجب على المستقدم الاستفسار عن التأشيرات والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، كما يفضل عدم حمل المصوغات الذهبية والأشياء الثمينة في السفر، وعدم الاختلاط أو الاحتكاك مع رعايا بعض الدول التي لها مواقف مضادة لقطر، والحرص على الانتباه للأطفال في التجمعات والأسواق. وأكد في تصريح أدلى به لمجلة الشرطة معك الإلكترونية على أهمية الاحتفاظ برقم جواز السفر والبطاقة الشخصية للرجوع إليهما عند مراجعة السفارة في حال فقدانهما، ومراعاة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خلال السفر مع رب الأسرة، كما يجب على المسافر القطري حين وصوله مطار الدولة المقصودة، إبلاغ موظف الجمارك عن المبالغ النقدية التي بحوزته إذا زادت على عشرة آلاف يورو أو عشرة آلاف دولار. وحث المسافرين القطريين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والأماكن المشبوهة، وعدم الاقتراب أو التعامل مع الأجسام الغربية، وفي حال حدوث أي مشكلة إلى ضرورة الإسراع بإبلاغ أقرب سفارة أو قنصلية لدولة قطر وإخطار المسؤولين بمضمون المشكلة.
صلاحية الإقامة
وعن أهمية تجديد الإقامات قبل الإجازات دعا العميد محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين المقيمين إلى الحرص على تجديد إقامتهم في الوقت المحدد قانونيا وقبل مغادرة البلاد بحيث تكون الإقامة صالحة لأكثر من ستة أشهر في حال التوجه إلى البلدان الآسيوية، مع أهمية تجديد إقامات العمالة والخدم ومن في حكمهم أيضا، والحفاظ على البطاقة الشخصية القطرية داخل الدولة وخارجها، وفي حالة فقدانها داخل الدولة أو خارجها يجب إبلاغ المقيم أو المستقدم الإدارة العامة للجوازات لسرعة إصدار بطاقة بدل فاقد إذا كان المقيم داخل الدولة أو تأشيرة عودة إذا كان المقيم خارج الدولة.
وأوضح أن بلاغات فقدان البطاقة الشخصية للمقيمين التي تستقبلها الإدارة نوعين الأول فقدانها داخل البلد والثاني فقدانها خارج البلد ولكل نوع إجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد فالنوع الأول يستوجب من المقيم أو المستقدم أو المندوب المعتمد لدى الجهة التي يعمل بها الوافد التوجه إلى قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات بالدولة لتعبئة نموذج الفقدان مع إحضار جواز سفر المقيم للتحقق من هويته الشخصية ومن ثم استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد وتحصيل 200 ريال قطري رسوم محضر الفقدان واستخراج البطاقة الجديدة.
وأما النوع الثاني يتطلب إنجاز عدة إجراءات لأنه بدون البطاقة الشخصية لن يتمكن المقيم من دخول البلاد مرة أخرى فعلى المقيم أولا عمل محضر فقدان في الدولة التي فقدت بها البطاقة الشخصية وتوثيقه من الجهات المعنية هناك وإرسال صورة منه إلى المستقدم أو رب الأسرة في الإقامات الشخصية ليتمكن من استخراج تأشيرة عودة، ومن ثم إرسالها للمقيم ليتمكن من دخول البلاد مرة أخرى ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.
وحثّ العميد الرميحي جميع المسافرين على ضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي وضعت داخل المطار، وذلك لسلامتهم والحفاظ على أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية، منوهاً بأهمية عدم حمل أيّ ممنوعات أثناء الصعود للطائرة والموضحة على تذاكر الطيران وكاونتر السفر، مشيراً إلى وجود العديد من الوسائل المستحدثة التي تكشف هذه الممنوعات، والتي قد تكون سبباً في تأخير المسافر عن رحلته، كما شدد على على ضرورة الالتزام بعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة للمدخنين.
وطالب مدير إدارة أمن المطار المسافرين بعد حمل أمتعة الآخرين دون معرفة مسبقة، حتى لا يكون هناك ما يخالف القانون، وبالتالي التعرض للمساءلة القانونية، هذا إلى جانب عدم حمل الأمتعة غير الضرورية. كما نوه العميد الرميحي بضرورة التعاون مع رجال أمن المطار والجوازات والجمارك، والالتزام بارشادات السلامة على متن الطائرة. جاء ذلك خلال تقرير مطول نشرته مجلة «السفر الأمن» التي تصدر عن إدراة جوازات المطار وإدارة أمن المطار.
الجدير بالذكر أن إدارة جوازات المطار كشفت عن زيادة عدد ورديات العمل بمطار حمد الدولي لمواجهة الزيادة في أعداد المسافرين، حيث تعمل على مدى 24 ساعة من خلال أربعة ورديات، كل وردية بها 100 موظف لإنهاء أجراءات المسافر في أقل وقت ممكن على الكاونترات، في الوقت الذي استعانت فيه بأجهزة متطورة تعمل على تسهيل إجراءات المسافرين، وعملية المرور عبر الكاونترات والبوابات الإلكترونية.
وتعمل الإدارة على تيسير الإجراءات على المسافرين سواء المغادرين أو القادمين وتذليل العقبات بما لا يخل بالقواعد العامة المطبقة في معظم المطارات العالمية بشأن التحقيق من جوازات القادمين إلى الدوحة وتأشيراتهم، والتأكد من شخصية حامل الجواز بتطابق الصورة الموجودة بجواز السفر، والتحقق من سلامة جواز السفر وخلوه من أيّ تزوير أو تزييف، والتأكد من سلامة البيانات المكتوبة بعدة طرق ووسائل.
ودعت المسافرين إلى تطبيق مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة حتى يستمتعوا بسفر آمن خال من أيّ متاعب، وفي مقدمة هذه الإرشادات التأكد من تاريخ نهاية صلاحية جواز السفر، ويجب ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة شهور إذا كان المسافر متوجها للدول العربية، وستة أشهر للدول الأوروبية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية فإن إدارة جوازات المطار قدمت خلال العام الماضي، أكثر من 13.5 مليون معاملة للمسافرين.
وخلال شهر يناير من العام 2017، فعلت وزارة الداخلية خدمة نظام البوابة الإلكترونية على بطاقة الهوية وجواز السفر للمقيمين في مطار حمد الدولي مجانا سواء للقادمين إلى الدولة أو المغادرين منها، حيث يستطيع حاملو بطاقات الهوية الخاصة بالمقيمين وابنائهم الذين تجاوزوا الـ 18 عاما استخدام هذه البطاقة في المطار وبدون الحاجة لتسجيل مسبق. وقد ساهم تفعيل البوابات الالكترونية للمقيمين في سرعة انهاء إجراءات السفر دون الوقوف طويلا.
كما دشنت إدارة جوازات المطار مكتب لتفعيل البيانات الحيوية لمستخدمي البوابات الالكترونية بصالتي المغادرين والقادمين بمطار حمد الدولي، ويضم كل مكتب خمسة أجهزة للخدمات الذاتية لتسهيل إجراءات السفر على المسافرين عبر البوابات الالكترونية الذين لم يفعلوا بياناتهم الحيوية من قبل، كما قامت الداخلية بإدخال برنامج الكتروني محدث على أجهزة الخدمات الذاتية تمكن المسافرين من تحديث بياناتهم الحيوية في أقل من دقيقة واحدة حفاظا على أوقات المسافرين.
وأصبح بإمكان المسافرين المقيمين من وإلى الدولة استخدام بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفرهم عبر البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي، سواء في صالة المغادرين أو القادمين وبدون رسوم، وقد تم تفعيل وإضافة خدمة نظام البوابة الإلكترونية بواسطة بطاقة الهوية الشخصية للمقيمين وأبنائهم ممن تجاوزوا الثماني عشرة سنة، مؤكدة أن استخدام بطاقة الهوية لا يحتاج إلى تسجيل مسبق أو إلى دفع أي رسوم ويحتاج المسافر فقط إلى بطاقة هوية سارية المفعول.
وأكدت الداخلية على أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران، وعند طلبها من قبل الجهات المعنية؛ حيث تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الشخصية، كما تم إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضاً للتعامل معها، ويمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ، ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت.
صلاحية الجوازات
ودعا العميد عبد الله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية المواطنين المسافرين إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والبطاقة الشخصية في حالة السفر «بحيث لا تقل عن 6 أشهر»، والحصول على تأشيرات وسمات الدخول من البلدان التي تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة، والالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر وأنظمة الطيران المدني وعدم حمل مواد ممنوعة.
ونصح المسافرين خلال موسم الصيف بضرورة حفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة، وعدم رهن جواز السفر أو البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال، وفي حال اصطحاب الخدم والمرافقين غير القطريين، مع المسافر القطري يجب على المستقدم الاستفسار عن التأشيرات والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، كما يفضل عدم حمل المصوغات الذهبية والأشياء الثمينة في السفر، وعدم الاختلاط أو الاحتكاك مع رعايا بعض الدول التي لها مواقف مضادة لقطر، والحرص على الانتباه للأطفال في التجمعات والأسواق. وأكد في تصريح أدلى به لمجلة الشرطة معك الإلكترونية على أهمية الاحتفاظ برقم جواز السفر والبطاقة الشخصية للرجوع إليهما عند مراجعة السفارة في حال فقدانهما، ومراعاة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خلال السفر مع رب الأسرة، كما يجب على المسافر القطري حين وصوله مطار الدولة المقصودة، إبلاغ موظف الجمارك عن المبالغ النقدية التي بحوزته إذا زادت على عشرة آلاف يورو أو عشرة آلاف دولار. وحث المسافرين القطريين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والأماكن المشبوهة، وعدم الاقتراب أو التعامل مع الأجسام الغربية، وفي حال حدوث أي مشكلة إلى ضرورة الإسراع بإبلاغ أقرب سفارة أو قنصلية لدولة قطر وإخطار المسؤولين بمضمون المشكلة.
صلاحية الإقامة
وعن أهمية تجديد الإقامات قبل الإجازات دعا العميد محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين المقيمين إلى الحرص على تجديد إقامتهم في الوقت المحدد قانونيا وقبل مغادرة البلاد بحيث تكون الإقامة صالحة لأكثر من ستة أشهر في حال التوجه إلى البلدان الآسيوية، مع أهمية تجديد إقامات العمالة والخدم ومن في حكمهم أيضا، والحفاظ على البطاقة الشخصية القطرية داخل الدولة وخارجها، وفي حالة فقدانها داخل الدولة أو خارجها يجب إبلاغ المقيم أو المستقدم الإدارة العامة للجوازات لسرعة إصدار بطاقة بدل فاقد إذا كان المقيم داخل الدولة أو تأشيرة عودة إذا كان المقيم خارج الدولة.
وأوضح أن بلاغات فقدان البطاقة الشخصية للمقيمين التي تستقبلها الإدارة نوعين الأول فقدانها داخل البلد والثاني فقدانها خارج البلد ولكل نوع إجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد فالنوع الأول يستوجب من المقيم أو المستقدم أو المندوب المعتمد لدى الجهة التي يعمل بها الوافد التوجه إلى قسم الإقامات بإدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات بالدولة لتعبئة نموذج الفقدان مع إحضار جواز سفر المقيم للتحقق من هويته الشخصية ومن ثم استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد وتحصيل 200 ريال قطري رسوم محضر الفقدان واستخراج البطاقة الجديدة.
وأما النوع الثاني يتطلب إنجاز عدة إجراءات لأنه بدون البطاقة الشخصية لن يتمكن المقيم من دخول البلاد مرة أخرى فعلى المقيم أولا عمل محضر فقدان في الدولة التي فقدت بها البطاقة الشخصية وتوثيقه من الجهات المعنية هناك وإرسال صورة منه إلى المستقدم أو رب الأسرة في الإقامات الشخصية ليتمكن من استخراج تأشيرة عودة، ومن ثم إرسالها للمقيم ليتمكن من دخول البلاد مرة أخرى ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شؤون الوافدين أو أي من مراكز الخدمات لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.
