+ A
A -
الخرطوم- وكالات- وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم أمس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل الماضي. وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الطرفين وقعا «الإعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليلا استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لإنجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم «حميدتي» والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس «هذه لحظة تاريخية» للسودان. وقال حميدتي في كلمة تلت التوقيع إنّ الاتفاق «يفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير».وقال الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس في تصريح إنّ «الحصانة ليست موضوع خلاف» بين الطرفين. من جهته قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي «هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية». وتابع «تم إكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى (وهي) الإعلان السياسي وسيتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى». وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك «مجلس سيادي» لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.
copy short url   نسخ
18/07/2019
928