+ A
A -
واشنطن - وكالات - صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروعي قرار متعلقين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، ويدين الآخر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. وصوّت لصالح مشروعي «حقوق الإنسان في السعودية» وقانون المحاسبة 405 أشخاص مقابل تصويت سبعة ضده. وبموجب مشروعي القرار -اللذين قدمهما عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوسكي- يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم. وبموجب مشروعي القرار، يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم. ودعا النائب مالينوسكي إلى التعجيل بالكشف عما وصفه بمدبر جريمة قتل خاشقجي قبل أن يعتلي ولي العهد محمد بن سلمان عرش السعودية مؤكدا أن لا أحد فوق القانون. وقال النائب: «إننا نخاطر بتعزيز كذبة ولي العهد السعودي بأن قتل خاشقجي كان من فعل مارقين»، مشيرا إلى أن العلاقات مع الرياض مهمة، ولكن ليس إلى حد الكذب من أجل السعوديين أو السماح لهم بالإفلات من العقاب على الجريمة. وأضاف: لقد حان الوقت لأن نقول بوضوح إن السلوك الطائش -سواء أكان بقتل مواطن مقيم بالولايات المتحدة أو خطف رئيس وزراء لبنان أو حصار قطر- له ثمن بحيث إن الرجل، الذي يحكم السعودية التي تعتمد علينا نهاية المطاف أكثر مما نعتمد عليها، يجب أن تأخذ كل المصالح والقيم في الحسبان بدلا من أن تعتمد علينا دائما في التغطية على ما تقوم به. وكانت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار أكدت أن قضية اغتيال خاشقجي ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه جرى اتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة، وشددت على ضرورة إنزال عقوبات فردية تطال أشخاصا في أعلى هرم السلطة في السعودية.
