+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيارتفع مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.56% حيث سجل المؤشر في شهر يونيو الماضي مستوى 238.94 نقطة، بالمقارنة مع مستوى 235.26 نقطة في يونيو 2018.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار العقارات في شهر يونيو الماضي بنسبة 2.44%، بالمقارنة مع شهر مايو السابق الذي بلغ مستوى 233.24 نقطة، ويعتبر المؤشر، الذي يصدره مصرف قطر المركزي بشكل ربع سنوي، مقياسا موثوقا لأسعار العقارات في تقييم محافظ الائتمان العقاري، كما يساهم استخدام المعلومات الكامنة في إجمالي أسعار العقارات كمدخل لوضع السياسة النقدية، وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العقاري من مستوى 147.5 مليار ريال في مايو من العام 2018 إلى مستوى 156.2 مليار ريال في مايو الماضي، الأمر الذي يؤكد مدى تمتع البنوك المحلية بالملاءة المالية الكبيرة ومدى السيولة التي في حوزة المستثمرين، في ظل استمرار المشاريع العقارية المختلفة التي تجري على قدم وساق.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة والخاصة بالقطاع العقاري، والتي تدفع إلى حدوث طفرة عقارية جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبة، لاسيما مع طرح هذه التشريعات مثل قانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث تمت الموافقة على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وهي مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، مثل منطقة الخليج الغربي «لقطيفية»، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار «المنطقة الإدارية»، والدفنة «المنطقة الإدارية»، وعنيزة «المنطقة الإدارية»، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية «المنطقة الاستثمارية»، كما تم تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات، كما يأتي مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار العقارات في شهر يونيو الماضي بنسبة 2.44%، بالمقارنة مع شهر مايو السابق الذي بلغ مستوى 233.24 نقطة، ويعتبر المؤشر، الذي يصدره مصرف قطر المركزي بشكل ربع سنوي، مقياسا موثوقا لأسعار العقارات في تقييم محافظ الائتمان العقاري، كما يساهم استخدام المعلومات الكامنة في إجمالي أسعار العقارات كمدخل لوضع السياسة النقدية، وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العقاري من مستوى 147.5 مليار ريال في مايو من العام 2018 إلى مستوى 156.2 مليار ريال في مايو الماضي، الأمر الذي يؤكد مدى تمتع البنوك المحلية بالملاءة المالية الكبيرة ومدى السيولة التي في حوزة المستثمرين، في ظل استمرار المشاريع العقارية المختلفة التي تجري على قدم وساق.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة والخاصة بالقطاع العقاري، والتي تدفع إلى حدوث طفرة عقارية جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبة، لاسيما مع طرح هذه التشريعات مثل قانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث تمت الموافقة على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، كما تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وهي مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، مثل منطقة الخليج الغربي «لقطيفية»، ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار «المنطقة الإدارية»، والدفنة «المنطقة الإدارية»، وعنيزة «المنطقة الإدارية»، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية «المنطقة الاستثمارية»، كما تم تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم ايضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات، كما يأتي مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري، ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري.
