+ A
A -
كتب - منصور المطلقنوهت وزارة البلدية والبيئة بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الوزارات والشركات ببيع البطاريات المستعملة بدون ضوابط فنية أو بيئية إلى شركات أو وسطاء ليس لديهم خلفية صناعية أو بيئية عن كيفية التخلص الآمن والسليم منها، حيث إن القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة يصنف هذه البطاريات المستعملة نفايات خطرة، مما يستوجب معالجتها بطريقة آمنة وسليمة وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الإدارة المختصة في وزارة البلدية والبيئة.
وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»: يجب على هذه الجهات منع تداول أي بطاريات مستعملة إلا مع الشركات العاملة والمرخص لها في مجال التدوير أو إلى نقاط التسليم التي تحددها الوزارة بواسطة الإدارة المختصة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة، علما بأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية، واتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة.
وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»: يجب على هذه الجهات منع تداول أي بطاريات مستعملة إلا مع الشركات العاملة والمرخص لها في مجال التدوير أو إلى نقاط التسليم التي تحددها الوزارة بواسطة الإدارة المختصة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة، علما بأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية، واتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة.
