+ A
A -
أدان حقوقيون بريطانيون جريمة استهداف مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين القريب من العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، مؤكدين لـ الوطن أن الجرائم التي تقع في ليبيا بشكل شبه يومي باتت مرعبة ويصعب السكوت عنها، خاصة بعد سقوط أكثر من 50 مهاجراً قتيلاً بشكل قاس وإصابة 130 آخرين، وهو ما يجدد الحديث عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وما وصلت إليه الأمور بسبب تهورات ميليشيات حفتر وانقلابه على الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وتعمد قطع المسار الديمقراطي لإغراق البلاد في الفوضى.
وقالت إلينا هيلو، الباحثة الحقوقية في مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» لـ الوطن، إن الأمم المتحدة أدانت، الخميس، الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المهاجرين في مركز تاجوراء القريب من طرابلس، وراح ضحيتها 53 شخصاً وإصابة 130 آخرين، سقطوا نتيجة استهداف طائرتين للمركز، إلى جانب إطلاق حراس المركز النار على المهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بين الضربتين الجويتين، وهي جريمة تستنكرها كل المنظمات الحقوقية والأممية.
وأضافت: نطالب بفتح تحقيق دولي محايد بشكل فوري حول هذه الجريمة لتحديد المسؤول عنها ومحاسبته، خاصة أن هذه ليست الجريمة الأولى بهذا الشكل، وهناك عشرات الجرائم المروعة التي ارتكبت في ليبيا لتعيد البلاد إلى العصور الوسطى، بشكل يدين الجميع، ويجعل الصمت عنها وصمة عار في جبين الجميع، خاصة أن هناك معلومات تشير إلى تورط قوات خليفة حفتر في جرائم بشعة منذ هجومه الغير مسؤول على طرابلس شهر أبريل الماضي، والانقلاب على المسار الديمقراطي، لفرض أجندة خارجية على الليبيين. وإذا ثبت ذلك، فإن الأطراف الدعمة لحفتر شريكة بشكل مباشر في هذه الجرائم المروعة، ويجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، ويدفع ثمن جرائمه في حق الإنسانية.
ملاحقة دولية
من جانبه، أشار وران كريغ، الأمين العام المساعد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في لندن، إلى أن جريمة الهجوم على مركز للمهاجرين في تاجوراء «جريمة حرب» مكتملة الأركان، إذ طالت أبرياء لا ذنب لهم في الحرب، ولا مأوى لهم إلا هذا المركز الموضوع تحت الحراسة وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المسؤول عنها يجب أن يحاسب حساباً قاسياً.
وقد اعترف الناطق باسم قوات خليفة حفتر، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، بالمسؤولية عن قصف المركز، مدعياً أنه مركز لتصنيع السلاح، وأنه مخزن لتصنيع الذخيرة وما شابه، وهو ليس مبرراً حتى ولو صح حديثه هذا، إذ لا يوجد أي مبرر مقبول دولياً أو أممياً يبيح استهداف مركزاً يضم 600 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم أطفال ونساء، لذلك فإن المسؤول عن هذه الجريمة هو من أعطى الأوامر ونفذ وبرر هذه الجريمة، والمجتمع الدولي مسؤول عن ملاحقة هؤلاء المسؤولين، والعمل بشكل سريع على وضع حد لجرائم حفتر بشكل عام في ليبيا، ولمعاناة المواطنين والمهاجرين في هذا البلد.لندن - الوطن - نادية وردي
وقالت إلينا هيلو، الباحثة الحقوقية في مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» لـ الوطن، إن الأمم المتحدة أدانت، الخميس، الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المهاجرين في مركز تاجوراء القريب من طرابلس، وراح ضحيتها 53 شخصاً وإصابة 130 آخرين، سقطوا نتيجة استهداف طائرتين للمركز، إلى جانب إطلاق حراس المركز النار على المهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بين الضربتين الجويتين، وهي جريمة تستنكرها كل المنظمات الحقوقية والأممية.
وأضافت: نطالب بفتح تحقيق دولي محايد بشكل فوري حول هذه الجريمة لتحديد المسؤول عنها ومحاسبته، خاصة أن هذه ليست الجريمة الأولى بهذا الشكل، وهناك عشرات الجرائم المروعة التي ارتكبت في ليبيا لتعيد البلاد إلى العصور الوسطى، بشكل يدين الجميع، ويجعل الصمت عنها وصمة عار في جبين الجميع، خاصة أن هناك معلومات تشير إلى تورط قوات خليفة حفتر في جرائم بشعة منذ هجومه الغير مسؤول على طرابلس شهر أبريل الماضي، والانقلاب على المسار الديمقراطي، لفرض أجندة خارجية على الليبيين. وإذا ثبت ذلك، فإن الأطراف الدعمة لحفتر شريكة بشكل مباشر في هذه الجرائم المروعة، ويجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، ويدفع ثمن جرائمه في حق الإنسانية.
ملاحقة دولية
من جانبه، أشار وران كريغ، الأمين العام المساعد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في لندن، إلى أن جريمة الهجوم على مركز للمهاجرين في تاجوراء «جريمة حرب» مكتملة الأركان، إذ طالت أبرياء لا ذنب لهم في الحرب، ولا مأوى لهم إلا هذا المركز الموضوع تحت الحراسة وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المسؤول عنها يجب أن يحاسب حساباً قاسياً.
وقد اعترف الناطق باسم قوات خليفة حفتر، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، بالمسؤولية عن قصف المركز، مدعياً أنه مركز لتصنيع السلاح، وأنه مخزن لتصنيع الذخيرة وما شابه، وهو ليس مبرراً حتى ولو صح حديثه هذا، إذ لا يوجد أي مبرر مقبول دولياً أو أممياً يبيح استهداف مركزاً يضم 600 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم أطفال ونساء، لذلك فإن المسؤول عن هذه الجريمة هو من أعطى الأوامر ونفذ وبرر هذه الجريمة، والمجتمع الدولي مسؤول عن ملاحقة هؤلاء المسؤولين، والعمل بشكل سريع على وضع حد لجرائم حفتر بشكل عام في ليبيا، ولمعاناة المواطنين والمهاجرين في هذا البلد.لندن - الوطن - نادية وردي
