+ A
A -
كتب - منصور المطلق
كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة عن اختصاصات ومهام بلدية المناطق الصناعية التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وقال في تصريحات لـ الوطن أن الوزارة الآن بصدد تعيين الاشخاص وفقاً للهيلكة التي اعتمدت ورسم الحدود الجغرافية للبلدية الجديدة.
وأضاف أن اختصاصات بلدية المناطق الصناعية هي توفير القسائم في وإدارتها، ودراسة الخدمات الضرورية للمناطق اللوجستية للمخازن والمصانع في المناطق الصناعية، إضافة إلى الاختصاصات الإدارية ذات العلاقة بتغيير الانشطة أو إضافتها ودمج الأراضي والتخصيص الجديد للقسائم وضم أرض مجاورة، فضلا عن فرز القسائم ووضع العلامات المساحية، إضافة إلى المهام الخدمية مثل تغيير نشاط أو إصدار بدل فاقد في حال عدم توفر بيانات مساحية وبدل فاقد في حال توفر تلك البيانات وتجديد العقود الإيجارية وتعديل مسمى المستأجر وخدمات التنازل عن المنشآت. هذا وقد شهدت منطقة صناعية الدوحة مشاريع تطوير من عدة مراحل، وكانت المرحلة الأولى هي توسعة المنطقة الصناعية بحيث يتم طرح قسائم تجارية وصناعية جديدة، وقالت مصادر في الوزارة انه من المتوقع أن تعادل المساحة الإضافية المساحة الحالية للمنطقة الصناعية. مؤكدة على أن وزارة البلدية والبيئة تولي المنقطة الصناعية اهتماما خاصاً، حيث خصصت مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية تقوم على تنفيذه هيئة الأشغال العامة، ويشتمل المشروع على 7 حزم منها ثلاث قيد التنفيذ حالياً. والهدف من تقسيم المشروع إلى حزم هو تقليص تأثير أعمال الإنشاء على المنطقة وعدم القيام بأعمال حفريات وإغلاقات في جميع أرجاء المنطقة في وقت متزامن مما سيؤثر بالسلب على أصحاب الأعمال والمستثمرين. ومن ثم فإن ما تبقى من حزم سيتم طرحه تباعا وذلك من أجل تطوير بنية تحتية في أغلب شوارع المنطقة الصناعية، وحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بها، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الجهة المنفذة، ومنها الحركة المرورية الكثيفة في المنطقة وانتشار السيارات المهجورة بها وحساسية المنطقة من الناحية الاقتصادية، فقد تم إحراز تقدم ملموس في الحزم المطروحة، ومن المخطط الانتهاء من كافة أعمال الطرق بالمنطقة بنهاية عام 2019، لافتة إلى أن مشاريع طرق محلية وطرق سريعة بقيمة تقدر بحوالي 21 مليارا و152 مليون ريال قطري، وستعمل هذه المشاريع على تطوير المنطقة الصناعية وتعزيز الانسيابية المرورية بها وتسهيل الوصول إليها ومنها وربطها بباقي المناطق في دولة قطر.وبينت المصادر أن هناك مجموعة من مشاريع الطرق السريعة التي تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل الوصول من وإلى المنطقة الصناعية، ومن أبرزها: مشروع طريق امتداد روضة الخيل: ويضم خمسة تقاطعات متعددة المستويات ويبدأ من جنوب المنطقة الصناعية عند أول تقاطع «تقاطع شارع 33 الشرقي» وينتهي عند «تقاطع بوهامور» ويبلغ طول الطريق 12.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، ويشمل إنشاء 30 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية في الاتجاهين. ومشروع طريق الدائري السابع حيث يمتد على مسافة 22 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وصولاً إلى الطريق جنوب المنطقة الصناعية، ويتضمن خمسة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حوالي 48 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تحيط بها أعمال التجميل والتشجير.ويتصل الدائري السابع أيضاً بامتداد طريق المنتزة ومن شأنه أن يربط المنطقة الصناعية بباقي المناطق في البلاد، وسيحقق- عند اكتمال جميع تقاطعاته- أثراً إيجابياً كبيراً على الحركة المرورية في جنوب البلاد. وقال المصدر: من بين أهم التقاطعات الرئيسية التي يضمها الطريق الدائري السابع، أربعة تقاطعات متعددة المستويات ستخدم المنطقة الصناعية بشكل كبير وهي: تقاطع الباهية: تقاطع بمستويين يضم طريق الصناعية الشرقي، ويعلوه جسر طريق المنطقة الصناعية الجديدة ليربط المنطقة الصناعية الجديدة بالقرية اللوجستية، كما يوفر خياراً إضافياً للوصول للمنطقة الصناعية والقرية اللوجيستية بالإضافة إلى المداخل المتاحة حالياً من طريق سلوى. تقاطع بوصلة: تقاطع بمستويين، يضم طريق الصناعية الشرقي وجسر طريق الصناعية الغربي، يربط المنطقة الصناعية الجديدة بالقرية اللوجستية، ويوفر خياراً إضافياً للوصول للمنطقة الصناعية والقرية اللوجيستية. تقاطع ابا الصليل: تقاطع بمستويين، يضم طريق الصناعية الشرقي، يعلوه جسر شارع الصناعية الشرقي.
copy short url   نسخ
29/06/2019
2515