+ A
A -
كتب: حسام وهب اللهقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها تدرس حاليا بعض الملاحظات التي أثارها موظفون قطريون بشأن ضوابط الحصول على سلفة الزواج وقيمتها مائة ألف ريال قطري.
كانت الوزارة قد وجهت مؤخرا تعميما على جهات العمل الخاضعة لقانون الموارد البشرية احتوى على عدد من الأسئلة الشائعة فيما يتعلق بمواد قانون الموارد البشرية المدنية وإجابات الوزارة عليها، وجاء في التعميم أن من أهم شروط حصول الموظف القطري على سلفة الزواج المقررة وفقا لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، أن يكون الزواج قد تم بعد بدء العمل بقانون الموارد البشرية لسنة 2016 وأن يقدم طلب السلفة خلال عام من تاريخ عقد الزواج وهو الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في ظل خلو مواد القانون المذكور ولائحته التنفيذية من ذلك الشرط، وسارع العديد من الموظفين إلى الشكوى من ذلك القرار، وأشار خبراء قانونيون في هذا الإطار إلى أنه لا يجوز لوزارة التنمية أن ترسل تعميماً للجهات الحكومية بضوابط جديدة لم يأتِ بها القانون ولائحته كاشتراط طلب السلفة خلال سنة من الزواج. التعاميم الإدارية ليس لها تعديل أو تعطيل أو إلغاء ما جاء في قانون الموارد ولائحته التنفيذية وهو ما دعا الوزارة إلى تحويل الأمر إلى الجهات المعنية بالقانون لإعادة النظر والتقييم.
رأي القانون
ووفقا لقانون الموارد البشرية المدنية تقول المادة «26»:
يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية – بدل سكن – بدل تنقل – بدل طبيعة عمل وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء –علاوة خاصة – علاوة احتفاظ – علاوة استثنائية – بدل هاتف – تعويض عن العمل الإضافة – بدل استخدام سيارة خاصة – بدل إشراف – بدل أثاث – بدل أمانة صندوق.
علاوة اجتماعية
ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقه.
وبخصوص السلف المتاحة للموظفين قال القانون أنه يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منه
وتقول المادة «20» من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية: «يستحق الموظف القطري بدل سكن شهري فإذا كان الموظف يحتل الدرجة الأولى فأعلى إذا كان متزوجا يحصل على ستة آلاف ريال شهريا أما إذا كان أعزب فيحصل على «3500» ريال شهريا وبالنسبة للدرجة من السابعة إلى الثانية إذا كان متزوجا يحصل على 4000 ريال شهريا وإذا كان أعزب يحصل على «2500» ريال، أما الدرجات الأخرى ففي حال كان الموظف متزوجا يحصل على «3000» ريال أما إذا كان أعزب يحصل على «1500» ريال شهريا.
وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل فئة أعزب كما تمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها ولا يحول انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، دون صرف بدل السكن المستحق.
ويجوز أن تخصص الجهة الحكومية لموظفيها سكناً، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن ويكون استحقاق الموظف غير القطري، الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله، لبدل السكن، وفقاً لما ينص عليه عقد توظيفه، وبالحدود والفئات والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة وبما لا يجاوز المبالغ المحددة بها، ويكون بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية (800) ريال شهريا وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح الموظف بدل السكن، إذا خصص له أو لزوجه سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها أو من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها.
سلفة الزواج
وتقول المادة رقم «44» من اللائحة التنفيذية لنفس القانون: "يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية:
زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم - شراء سيارة خاصة - سداد نفقات أعباء الحياة
وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج (100,000) مائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.
كانت الوزارة قد وجهت مؤخرا تعميما على جهات العمل الخاضعة لقانون الموارد البشرية احتوى على عدد من الأسئلة الشائعة فيما يتعلق بمواد قانون الموارد البشرية المدنية وإجابات الوزارة عليها، وجاء في التعميم أن من أهم شروط حصول الموظف القطري على سلفة الزواج المقررة وفقا لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، أن يكون الزواج قد تم بعد بدء العمل بقانون الموارد البشرية لسنة 2016 وأن يقدم طلب السلفة خلال عام من تاريخ عقد الزواج وهو الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في ظل خلو مواد القانون المذكور ولائحته التنفيذية من ذلك الشرط، وسارع العديد من الموظفين إلى الشكوى من ذلك القرار، وأشار خبراء قانونيون في هذا الإطار إلى أنه لا يجوز لوزارة التنمية أن ترسل تعميماً للجهات الحكومية بضوابط جديدة لم يأتِ بها القانون ولائحته كاشتراط طلب السلفة خلال سنة من الزواج. التعاميم الإدارية ليس لها تعديل أو تعطيل أو إلغاء ما جاء في قانون الموارد ولائحته التنفيذية وهو ما دعا الوزارة إلى تحويل الأمر إلى الجهات المعنية بالقانون لإعادة النظر والتقييم.
رأي القانون
ووفقا لقانون الموارد البشرية المدنية تقول المادة «26»:
يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية – بدل سكن – بدل تنقل – بدل طبيعة عمل وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء –علاوة خاصة – علاوة احتفاظ – علاوة استثنائية – بدل هاتف – تعويض عن العمل الإضافة – بدل استخدام سيارة خاصة – بدل إشراف – بدل أثاث – بدل أمانة صندوق.
علاوة اجتماعية
ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقه.
وبخصوص السلف المتاحة للموظفين قال القانون أنه يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منه
وتقول المادة «20» من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية: «يستحق الموظف القطري بدل سكن شهري فإذا كان الموظف يحتل الدرجة الأولى فأعلى إذا كان متزوجا يحصل على ستة آلاف ريال شهريا أما إذا كان أعزب فيحصل على «3500» ريال شهريا وبالنسبة للدرجة من السابعة إلى الثانية إذا كان متزوجا يحصل على 4000 ريال شهريا وإذا كان أعزب يحصل على «2500» ريال، أما الدرجات الأخرى ففي حال كان الموظف متزوجا يحصل على «3000» ريال أما إذا كان أعزب يحصل على «1500» ريال شهريا.
وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل فئة أعزب كما تمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها ولا يحول انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، دون صرف بدل السكن المستحق.
ويجوز أن تخصص الجهة الحكومية لموظفيها سكناً، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن ويكون استحقاق الموظف غير القطري، الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله، لبدل السكن، وفقاً لما ينص عليه عقد توظيفه، وبالحدود والفئات والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة وبما لا يجاوز المبالغ المحددة بها، ويكون بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية (800) ريال شهريا وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح الموظف بدل السكن، إذا خصص له أو لزوجه سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها أو من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها.
سلفة الزواج
وتقول المادة رقم «44» من اللائحة التنفيذية لنفس القانون: "يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية:
زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم - شراء سيارة خاصة - سداد نفقات أعباء الحياة
وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج (100,000) مائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.
