+ A
A -
عواصم-وكالات- كشفت محققة بالأمم المتحدة، أمس، عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي «يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج»، وطالبت المحققة من السعودية، الإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته.
في حين طالبت بتعليق محاكمة 11 متهما في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من «مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة» بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت: «إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن خاشقجي كان ضحية لإعدام متعمد، وهو قتل خارج نطاق القضاء والقانون، تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته».
وبحسب التحقيق الذي نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية خلاصته، فإن الأدلة تظهر تسجيلات عندما رفض خاشقجي التعاون، وكان يمكن سماع صراع يحدث في الغرفة التي هو فيها، بما في ذلك التنفس الشديد.وخلص تقرير المحققة إلى أنه «يبدو أن خاشقجي حقن بمهدئ، ثم اختنق باستخدام كيس بلاستيكي».
وتوصل التحقيق إلى أن: هناك أدلة موثوق بها، تستدعي المزيد من التحقيق، حول المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك ولي العهد، وأن موت خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القضاء. وتشكل محاولة الاختطاف انتهاكا، وقد تشكل تعذيبا بموجب القانون.
وقالت ان التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الوفيات غير القانونية.
كما أن التحقيق السعودي في جريمة القتل لم يتم بحسن نية، وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة. وطالبت بتعليق محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في السعودية وسط مخاوف بشأن السرية بشأن الإجراءات وعدم مصداقية. وأضاف تقرير المحققة الاممية «لقد أبرز مقتل خاشقجي نقاط ضعف المعارضين».
يشار إلى أن خاشقجي (59 عاما)، قتل عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر من العام الماضي.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إننا «ندعم بقوة توصيات الأمم المتحدة، بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي، ومحاسبة المسؤولين عنها».
وقال مصدر في الخارجية التركية: إن «تقرير المقررة الأممية مهم، لأنه أثبت وقوع جريمة دولية كافحنا لكشف ملابساتها».
وأضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي «يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج»، وطالبت المحققة من السعودية، الإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته.
في حين طالبت بتعليق محاكمة 11 متهما في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من «مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة» بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت: «إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن خاشقجي كان ضحية لإعدام متعمد، وهو قتل خارج نطاق القضاء والقانون، تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته».
وبحسب التحقيق الذي نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية خلاصته، فإن الأدلة تظهر تسجيلات عندما رفض خاشقجي التعاون، وكان يمكن سماع صراع يحدث في الغرفة التي هو فيها، بما في ذلك التنفس الشديد.وخلص تقرير المحققة إلى أنه «يبدو أن خاشقجي حقن بمهدئ، ثم اختنق باستخدام كيس بلاستيكي».
وتوصل التحقيق إلى أن: هناك أدلة موثوق بها، تستدعي المزيد من التحقيق، حول المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك ولي العهد، وأن موت خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القضاء. وتشكل محاولة الاختطاف انتهاكا، وقد تشكل تعذيبا بموجب القانون.
وقالت ان التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تف بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الوفيات غير القانونية.
كما أن التحقيق السعودي في جريمة القتل لم يتم بحسن نية، وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة. وطالبت بتعليق محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في السعودية وسط مخاوف بشأن السرية بشأن الإجراءات وعدم مصداقية. وأضاف تقرير المحققة الاممية «لقد أبرز مقتل خاشقجي نقاط ضعف المعارضين».
يشار إلى أن خاشقجي (59 عاما)، قتل عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر من العام الماضي.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إننا «ندعم بقوة توصيات الأمم المتحدة، بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي، ومحاسبة المسؤولين عنها».
وقال مصدر في الخارجية التركية: إن «تقرير المقررة الأممية مهم، لأنه أثبت وقوع جريمة دولية كافحنا لكشف ملابساتها».
