+ A
A -
عواصم- وكالات- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس التشكيك في أن تكون وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في ظروف طبيعية، وفق الرواية التي أصدرتها النيابة العامة في مصر الاثنين الماضي. وفي كلمة له أمام أنصاره في إسطنبول قال الرئيس التركي إن الرئيس محمد مرسي «قتل في السجن وبقي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه».
وكشف أردوغان أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري. وأضاف: «سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية»، داعيا منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي. وتابع الرئيس التركي: «الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق».
يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.
ونشرت صحيفة «إندبندنت» تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن الرئيس المصري السابق «قتل» بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي. ويشير التقرير، إلى أن الاتهام وجه لقوات الأمن بعدما قال أصدقاء وزملاء الرئيس الراحل إنها فشلت في توفير الإسعاف الأولي له عندما سقط في أثناء جلسة استماع في محكمة في القاهرة. وتكشف ترو عن أن حرس السجن تركوا الرئيس السابق البالغ من العمر 67 عاما «ملقى» على الأرض في القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء، ولمدة 20 دقيقة، رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص. وتلفت الصحيفة إلى أن مرسي الذي كان يعاني من مرض السكري والكبد انهار بعدما تحدث لعدة دقائق. ويفيد التقرير بأن النائب العام نفى هذه المزاعم، قائلا إن الرئيس السابق «نقل حالا إلى المستشفى»، وأعلن عن وفاته لاحقا، ويعتقد أنه مات نتيجة لنوبة قلبية، مشيرا إلى أن جماعات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت إلى تحقيق مستقل في ظروف اعتقال ووفاة الرئيس السابق. وتنوه الكاتبة إلى أنه تم دفن الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر على جناح السرعة في مدينة نصر، شرق العاصمة، بعدما رفضت السلطات رغبة عائلته التي طلب دفنه في مسقط رأسه في محافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من أفراد عائلته ومحاميه، لكنهم لم يطلعوا على تقرير الطب الشرعي. وتنقل الصحيفة عن عبد الله الحداد، الذي كان والده وشقيقه يحاكمان إلى جانب مرسي في المحكمة، قوله إن الشهود أخبروه بأنه لم «يهتم» أحد عندما انهار مرسي، وأضاف: «ظل ملقى على الأرض لفترة حتى قام الحرس بأخذه، وحضرت سيارة إسعاف بعد نصف ساعة، ولاحظ المعتقلون الآخرون فقدانه للوعي وأخذوا يصرخون، وطلب بعض المعتقلين الذي كان منهم أطباء السماح لهم بتقديم الإسعاف الأولي له»، وأضاف الحداد:«إهماله في البداية كان مقصودا، وأول شيء فعله الحراس هو إخراج عائلات المعتقلين من قاعة المحكمة».
وفي باريس تقدم محام فرنسي أمس، بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال المحامي جيليز ديفيرز، إن الطلب يحظى بدعم 9 منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة، متابعا: «مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الـ6». وأكد ديفيرز أن الوفاة «لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك»، مضيفا أن «المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل لم تحدث فجأة».
وقال: «ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز».
وانتقد ديفيرز موقف بلاده والاتحاد الأوروبي من وفاة مرسي، وقال إنه «يتسم بازدواجية المعايير». وأوضح: «لو أن هذا الحدث وقع في بلد آخر، لكانت ردود الفعل مختلفة»، مبديا عدم ارتياحه إزاء مواقع وسائل الإعلام الدولية.
وكشف أردوغان أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري. وأضاف: «سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية»، داعيا منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي. وتابع الرئيس التركي: «الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق».
يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.
ونشرت صحيفة «إندبندنت» تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن الرئيس المصري السابق «قتل» بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي. ويشير التقرير، إلى أن الاتهام وجه لقوات الأمن بعدما قال أصدقاء وزملاء الرئيس الراحل إنها فشلت في توفير الإسعاف الأولي له عندما سقط في أثناء جلسة استماع في محكمة في القاهرة. وتكشف ترو عن أن حرس السجن تركوا الرئيس السابق البالغ من العمر 67 عاما «ملقى» على الأرض في القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء، ولمدة 20 دقيقة، رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص. وتلفت الصحيفة إلى أن مرسي الذي كان يعاني من مرض السكري والكبد انهار بعدما تحدث لعدة دقائق. ويفيد التقرير بأن النائب العام نفى هذه المزاعم، قائلا إن الرئيس السابق «نقل حالا إلى المستشفى»، وأعلن عن وفاته لاحقا، ويعتقد أنه مات نتيجة لنوبة قلبية، مشيرا إلى أن جماعات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت إلى تحقيق مستقل في ظروف اعتقال ووفاة الرئيس السابق. وتنوه الكاتبة إلى أنه تم دفن الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر على جناح السرعة في مدينة نصر، شرق العاصمة، بعدما رفضت السلطات رغبة عائلته التي طلب دفنه في مسقط رأسه في محافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من أفراد عائلته ومحاميه، لكنهم لم يطلعوا على تقرير الطب الشرعي. وتنقل الصحيفة عن عبد الله الحداد، الذي كان والده وشقيقه يحاكمان إلى جانب مرسي في المحكمة، قوله إن الشهود أخبروه بأنه لم «يهتم» أحد عندما انهار مرسي، وأضاف: «ظل ملقى على الأرض لفترة حتى قام الحرس بأخذه، وحضرت سيارة إسعاف بعد نصف ساعة، ولاحظ المعتقلون الآخرون فقدانه للوعي وأخذوا يصرخون، وطلب بعض المعتقلين الذي كان منهم أطباء السماح لهم بتقديم الإسعاف الأولي له»، وأضاف الحداد:«إهماله في البداية كان مقصودا، وأول شيء فعله الحراس هو إخراج عائلات المعتقلين من قاعة المحكمة».
وفي باريس تقدم محام فرنسي أمس، بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال المحامي جيليز ديفيرز، إن الطلب يحظى بدعم 9 منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة، متابعا: «مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الـ6». وأكد ديفيرز أن الوفاة «لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك»، مضيفا أن «المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل لم تحدث فجأة».
وقال: «ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز».
وانتقد ديفيرز موقف بلاده والاتحاد الأوروبي من وفاة مرسي، وقال إنه «يتسم بازدواجية المعايير». وأوضح: «لو أن هذا الحدث وقع في بلد آخر، لكانت ردود الفعل مختلفة»، مبديا عدم ارتياحه إزاء مواقع وسائل الإعلام الدولية.
