+ A
A -
كتب – محمد الأندلسيبلغت ودائع البنوك التجارية في شهر أبريل من العام الجاري 800.8 مليار ريال، مقابل 770.7 مليار ريال في بداية الحصار الجائر على قطر في شهر يونيو 2017، لتحقق ارتفاعا بواقع 30.1 مليار ريال، وبنسبة بلغت 3.9 %، وعلى أساس سنوي سجلت ودائع البنوك التجارية ارتفاعا بقيمة 6.6 مليار ريال، منذ شهر أبريل 2018 والذي بلغت به قيمة الودائع بالبنوك التجارية في قطر نحو 794.2 مليار ريال، وذلك بحسب أحدث بيانات متاحة لمصرف قطر المركزي.
ودعم النمو في مستوى ودائع القطاع الخاص منذ بداية الحصار منح الاقتصاد القطري مزيدا من الثقة والاستقرار، كما عزز من مستويات السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، حيث ارتفع مستوى ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 364.1 مليار ريال في شهر أبريل 2019، مقابل 357.8 مليار ريال في شهر يونيو 2017 بداية الحصار الجائر على قطر، وبنمو بلغ 6.3 مليار ريال بنسبة 1.7، كما حققت ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية نموا مميزا منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 30.2 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو 2017 بداية الحصار الجائر على قطر إلى مستوى 191.3 مليار ريال في شهر أبريل 2019 وبنسبة 18.7 %.
وارتفعت ودائع المقيمين بالبنوك التجارية في قطر لتحقق نموا منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 22 مليار ريال، حيث بلغت في شهر أبريل 2019 مستوى 622.1 مليار ريال، بالمقارنة مع مستوى ودائع المقيمين 600.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر أبريل 2019، بواقع 8 مليارات ريال وبنسبة بلغت 4.7 %، لتصل إلى مستوى 178.6 مليار ريال – وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الحصار - بالمقارنة مع 170.6 مليار ريال في شهر يونيو 2017 مع بدء الحصار الجائر على قطر.
وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في شهر أبريل 2019 لدى البنوك التجارية 258 مليار ريال، ليحقق نموا بنحو 15.8 مليار ريال منذ بداية الحصار الجائر في شهر يونيو 2017 والذي بلغت به قيمة ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية مستوى 242.2 مليار ريال وبارتفاع نسبته 6.5 %، فيما ارتفعت أصول البنوك التجارية في شهر أبريل 2019 إلى مستوى 1408.7 مليار ريال وبارتفاع 103 مليارات ريال بنسبة 7.8 %، وذلك بالمقارنة مع 1305.8 مليار ريال في شهر يونيو 2017، كما ارتفعت مستويات التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية إلى القطاع الخاص إلى مستوى 575.8 مليار ريال في شهر أبريل 2019، ليحقق نموا بواقع 110.4 مليار ريال، بنسبة 23.7 %، بالمقارنة مع 465.4 مليار ريال في يونيو 2017.
وقال مراقبون للسوق المحلي: إن ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك التجارية في قطر يؤكد مدى ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد القطري والبنوك المحلية، لاسيما مع نمو القطاع العام والحكومي وودائع القطاع الخاص و ودائع الأفراد، وصولا إلى ودائع غير المقيمين، والتي تشير بقوة إلى مدى الثقة التي تمنحها شرائح مجتمع الأعمال المختلفة للبنوك المحلية التي تتمتع بملاءة مالية مميزة، كما يدل على مدى النمو في الاقتصاد القطري بصورة واضحة وزيادة مستويات الاستثمار بالسوق المحلي.
وفي التفاصيل يقول، رجل الأعمال، الدكتور خالد بن ارحمه الكواري: أصبح الاقتصاد القطري يحقق قفزات واسعة منذ الحصار وحتى اليوم، حتى باتت كل القطاعات تتمتع بالثقة الاستثمارية في كافة القطاعات، وظهرت في ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك المحلية في قطر، والتي ارتفعت بنحو 30.1 مليار ريال منذ بداية الحصار، حيث ارتفعت إلى مستوى 800.8 مليار ريال في أبريل 2019 بالمقارنة مع 770.7 مليار ريال في بداية الحصار الجائر، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 364.1 مليار ريال في شهر أبريل 2019، وبارتفاع 6.3 مليار ريال منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017، والذي بلغت به مستوى الودائع المصرفية بالبنوك التجارية 357.8 مليار ريال.
وأكد الكواري أن الدولة تواصل منح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة بشكل أوسع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، من خلال توفير وتطوير التشريعات والقوانين المختلفة، ومنح العديد من التسهيلات المختلفة، المحفزة على الاستثمار في السوق المحلي، مما عمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر أبريل 2019، إلى 8 مليارات ريال لتصل إلى نحو 178.6 مليار ريال، يعتبر دليلا واضحا على مدى الأمان والثقة الاستثمارية التي تتمتع بها البنوك المحلية والاقتصاد القطري من جانب الأجانب غير المقيمين.
ولفت الكواري إلى أن الودائع المصرفية تعتبر أداة استثمارية مميزة وآمنة تماما وليس لديه أي انكشافات على المخاطر بصورة صفرية، ولهذا الكثير من المستثمرين يضعون ثقتهم بها خاصة مع ارتفاع الفائدة عليها منذ الحصار، ورغبة منهم في الحصول على عوائد ثابتة وآمنة حتى وإن كانت ليست كبيرة، أو من جهة التنويع الاستثماري.
وثمن الكواري الأداء المميز للقطاع المصرفي منذ بداية الحصار وحتى اليوم في منحه للتمويلات والتسهيلات الائتمانية والتمويلية للقطاع الخاص وعدم تأثرها بتداعيات الحصار الجائر، حيث بلغت مستوى 575.8 مليار ريال في أبريل الماضي وبارتفاع بلغ 110.4 مليار ريال منذ بداية الحصار والذي وصلت التسهيلات الائتمانية خلاله 465.4 مليار ريال في شهر يونيو، مؤكدا قوة القطاع المصرفي الذي تعكسه مثل هذه الأرقام التي توضح مدى الملاءة المالية العالية التي يتمتع بها، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيقه لمعدلات نمو مميزة، تصل بحسب توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 % في العام الحالي مقارنة مع 2.2 % في 2018.
ثقة وأمان
من جهته قال المستثمر ورجل الأعمال، سعد آل تواه الهاجري: «الثقة والأمان هما العنصران الأبرز في ارتفاع مستويات الودائع بالبنوك المحلية، ويعد ارتفاع معدلات نمو الودائع في البنوك التجارية في قطر، إشارة واضحة على ما باتت تتمتع به البنوك المحلية من جاذبية للمقيمين وغير المقيمين في دولة قطر أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الودائع منذ الحصار وحتى اليوم يعتبر دليلا مهما على توفر السيولة لدى البنوك والملاءة المالية المرتفعة التي تتمتع بها، والتي تسمح بمواصلة ضخ السيولة في الخطوط التمويلية لمجتمع الأعمال والمشاريع في السوق المحلي».
وأشار الهاجري إلى أن ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر منذ بداية الحصار في شهر يونيو 2017 بنحو 8 مليارات ريال، يؤكد مدى الثقة الكبيرة والمرتفعة التي تتمتع بها دولة قطر، والاقتصاد والمصارف القطرية لدى المستثمر الأجنبي، خاصة مع زيادتها بنسبة تصل إلى 4.7 %، حيث ارتفع إلى مستوى 178.6 مليار ريال، بالمقارنة مع 170.6 مليار ريال في شهر يونيو 2017، كما تعد أيضا هذه الزيادة دلالة واضحة لبيئة الأعمال الآمنة والمستقرة على الاستثمار التي يمنحها الأجانب للاقتصاد القطري.
وأكد قدرة البنوك المحلية الكبيرة في استيعاب تبعات الحصار الأولية بشكل سريع ودقيق، علاوة على قدرتها المميزة في في استقطابها لرؤوس الأموال، التي تؤكدها الأرقام في زيادة نسب الودائع لديها، لاسيما مع ارتفاع ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية بأكثر من 30 مليار ريال منذ بداية الحصار، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو من العام 2017 وبدء الحصار الجائر على قطر، إلى مستوى 191.3 مليار ريال في أبريل 2019.
ونوّه الهاجري إلى أن الودائع كقناة استثمارية تعتبر ملائمة لدى شريحة مهمة من المستثمرين، لاسيما مع رفع الفائدة على الودائع عدة مرات منذ الحصار على قطر، الأمر الذي يرفع من معدلات العوائد لأصحاب المدخرات والودائع المصرفية، مؤكدا أن قطر تتمتع باقتصاد متين وسيولة قوية لدى المصارف المحلية تنعكس في الأرقام الإيجابية للاقتصاد القطري والبنوك القطرية.
ودعم النمو في مستوى ودائع القطاع الخاص منذ بداية الحصار منح الاقتصاد القطري مزيدا من الثقة والاستقرار، كما عزز من مستويات السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، حيث ارتفع مستوى ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 364.1 مليار ريال في شهر أبريل 2019، مقابل 357.8 مليار ريال في شهر يونيو 2017 بداية الحصار الجائر على قطر، وبنمو بلغ 6.3 مليار ريال بنسبة 1.7، كما حققت ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية نموا مميزا منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 30.2 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو 2017 بداية الحصار الجائر على قطر إلى مستوى 191.3 مليار ريال في شهر أبريل 2019 وبنسبة 18.7 %.
وارتفعت ودائع المقيمين بالبنوك التجارية في قطر لتحقق نموا منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 22 مليار ريال، حيث بلغت في شهر أبريل 2019 مستوى 622.1 مليار ريال، بالمقارنة مع مستوى ودائع المقيمين 600.1 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر أبريل 2019، بواقع 8 مليارات ريال وبنسبة بلغت 4.7 %، لتصل إلى مستوى 178.6 مليار ريال – وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الحصار - بالمقارنة مع 170.6 مليار ريال في شهر يونيو 2017 مع بدء الحصار الجائر على قطر.
وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في شهر أبريل 2019 لدى البنوك التجارية 258 مليار ريال، ليحقق نموا بنحو 15.8 مليار ريال منذ بداية الحصار الجائر في شهر يونيو 2017 والذي بلغت به قيمة ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية مستوى 242.2 مليار ريال وبارتفاع نسبته 6.5 %، فيما ارتفعت أصول البنوك التجارية في شهر أبريل 2019 إلى مستوى 1408.7 مليار ريال وبارتفاع 103 مليارات ريال بنسبة 7.8 %، وذلك بالمقارنة مع 1305.8 مليار ريال في شهر يونيو 2017، كما ارتفعت مستويات التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية إلى القطاع الخاص إلى مستوى 575.8 مليار ريال في شهر أبريل 2019، ليحقق نموا بواقع 110.4 مليار ريال، بنسبة 23.7 %، بالمقارنة مع 465.4 مليار ريال في يونيو 2017.
وقال مراقبون للسوق المحلي: إن ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك التجارية في قطر يؤكد مدى ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد القطري والبنوك المحلية، لاسيما مع نمو القطاع العام والحكومي وودائع القطاع الخاص و ودائع الأفراد، وصولا إلى ودائع غير المقيمين، والتي تشير بقوة إلى مدى الثقة التي تمنحها شرائح مجتمع الأعمال المختلفة للبنوك المحلية التي تتمتع بملاءة مالية مميزة، كما يدل على مدى النمو في الاقتصاد القطري بصورة واضحة وزيادة مستويات الاستثمار بالسوق المحلي.
وفي التفاصيل يقول، رجل الأعمال، الدكتور خالد بن ارحمه الكواري: أصبح الاقتصاد القطري يحقق قفزات واسعة منذ الحصار وحتى اليوم، حتى باتت كل القطاعات تتمتع بالثقة الاستثمارية في كافة القطاعات، وظهرت في ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك المحلية في قطر، والتي ارتفعت بنحو 30.1 مليار ريال منذ بداية الحصار، حيث ارتفعت إلى مستوى 800.8 مليار ريال في أبريل 2019 بالمقارنة مع 770.7 مليار ريال في بداية الحصار الجائر، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 364.1 مليار ريال في شهر أبريل 2019، وبارتفاع 6.3 مليار ريال منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017، والذي بلغت به مستوى الودائع المصرفية بالبنوك التجارية 357.8 مليار ريال.
وأكد الكواري أن الدولة تواصل منح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة بشكل أوسع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، من خلال توفير وتطوير التشريعات والقوانين المختلفة، ومنح العديد من التسهيلات المختلفة، المحفزة على الاستثمار في السوق المحلي، مما عمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر أبريل 2019، إلى 8 مليارات ريال لتصل إلى نحو 178.6 مليار ريال، يعتبر دليلا واضحا على مدى الأمان والثقة الاستثمارية التي تتمتع بها البنوك المحلية والاقتصاد القطري من جانب الأجانب غير المقيمين.
ولفت الكواري إلى أن الودائع المصرفية تعتبر أداة استثمارية مميزة وآمنة تماما وليس لديه أي انكشافات على المخاطر بصورة صفرية، ولهذا الكثير من المستثمرين يضعون ثقتهم بها خاصة مع ارتفاع الفائدة عليها منذ الحصار، ورغبة منهم في الحصول على عوائد ثابتة وآمنة حتى وإن كانت ليست كبيرة، أو من جهة التنويع الاستثماري.
وثمن الكواري الأداء المميز للقطاع المصرفي منذ بداية الحصار وحتى اليوم في منحه للتمويلات والتسهيلات الائتمانية والتمويلية للقطاع الخاص وعدم تأثرها بتداعيات الحصار الجائر، حيث بلغت مستوى 575.8 مليار ريال في أبريل الماضي وبارتفاع بلغ 110.4 مليار ريال منذ بداية الحصار والذي وصلت التسهيلات الائتمانية خلاله 465.4 مليار ريال في شهر يونيو، مؤكدا قوة القطاع المصرفي الذي تعكسه مثل هذه الأرقام التي توضح مدى الملاءة المالية العالية التي يتمتع بها، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيقه لمعدلات نمو مميزة، تصل بحسب توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 % في العام الحالي مقارنة مع 2.2 % في 2018.
ثقة وأمان
من جهته قال المستثمر ورجل الأعمال، سعد آل تواه الهاجري: «الثقة والأمان هما العنصران الأبرز في ارتفاع مستويات الودائع بالبنوك المحلية، ويعد ارتفاع معدلات نمو الودائع في البنوك التجارية في قطر، إشارة واضحة على ما باتت تتمتع به البنوك المحلية من جاذبية للمقيمين وغير المقيمين في دولة قطر أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الودائع منذ الحصار وحتى اليوم يعتبر دليلا مهما على توفر السيولة لدى البنوك والملاءة المالية المرتفعة التي تتمتع بها، والتي تسمح بمواصلة ضخ السيولة في الخطوط التمويلية لمجتمع الأعمال والمشاريع في السوق المحلي».
وأشار الهاجري إلى أن ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر منذ بداية الحصار في شهر يونيو 2017 بنحو 8 مليارات ريال، يؤكد مدى الثقة الكبيرة والمرتفعة التي تتمتع بها دولة قطر، والاقتصاد والمصارف القطرية لدى المستثمر الأجنبي، خاصة مع زيادتها بنسبة تصل إلى 4.7 %، حيث ارتفع إلى مستوى 178.6 مليار ريال، بالمقارنة مع 170.6 مليار ريال في شهر يونيو 2017، كما تعد أيضا هذه الزيادة دلالة واضحة لبيئة الأعمال الآمنة والمستقرة على الاستثمار التي يمنحها الأجانب للاقتصاد القطري.
وأكد قدرة البنوك المحلية الكبيرة في استيعاب تبعات الحصار الأولية بشكل سريع ودقيق، علاوة على قدرتها المميزة في في استقطابها لرؤوس الأموال، التي تؤكدها الأرقام في زيادة نسب الودائع لديها، لاسيما مع ارتفاع ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية بأكثر من 30 مليار ريال منذ بداية الحصار، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو من العام 2017 وبدء الحصار الجائر على قطر، إلى مستوى 191.3 مليار ريال في أبريل 2019.
ونوّه الهاجري إلى أن الودائع كقناة استثمارية تعتبر ملائمة لدى شريحة مهمة من المستثمرين، لاسيما مع رفع الفائدة على الودائع عدة مرات منذ الحصار على قطر، الأمر الذي يرفع من معدلات العوائد لأصحاب المدخرات والودائع المصرفية، مؤكدا أن قطر تتمتع باقتصاد متين وسيولة قوية لدى المصارف المحلية تنعكس في الأرقام الإيجابية للاقتصاد القطري والبنوك القطرية.
