+ A
A -
عواصم- وكالات- قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود امس إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريباً بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل».
وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام».
وكان المجلس العسكري قال إن رئيس القضاء والنائب العام حضرا اجتماع قيادات أمنية وقانونية قرر فض الاعتصام، ما أثار غضب العالم، واستياء السودانيين الذين اعتبروا حديث المجلس إقراراً مباشراً بالمسؤولية عن مجزرة الخرطوم، بمشاركة السلطة القضائية ما يشير لعدم استقلاليتها، غير أن نفي النائب العام امس يزيد الأمور تعقيداً على المجلس العسكري بالسودان.
واستمرت حالة الخوف من التدويل في السودان من قبل المجلس العسكري الذي يدير البلاد، فهو يرفض نقل السلطة إلى المدنيين، ويكابد لمنع تدويل التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. لكن الاتجاه الدولي للتدويل يتزايد، فهناك سعي لإضفائه بعد تدخل إقليمي عبر وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث حظيت الوساطة الإفريقية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدعم من واشنطن أمس الأول، بحسب تيبور ناج مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية.
ويرى ناج أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة بعد فض الاعتصام وجرائم القتل والاغتصاب التي صاحبته.
وأكد المبعوث الأفريقي للسودان تشكيل فريق من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والترويكا والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدعم وساطة آبي أحمد.
ولم يأبه العسكريون لوساطة الشخصيات الوطنية كثيراً، لكن بعد التورط في فض الاعتصام وما لاقاه من إدانات دولية يبدو أن الوساطة قد تشكل لهم طوق نجاة إن لم يكن الأوان قد فات.
وبحسب معلومات حصلت عليها قناة الجزيرة، فإن عسكريين طلبوا إعادة تفعيل وساطة الشخصيات الوطنية، لكن أصحابها اعتذروا بأن الوقت تأخر، وأن وساطتهم قد نسختها وساطة أفريقية.
وبدا المجلس العسكري أكثر حدة تجاه الاتحاد الأفريقي، حيث اعتبر المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي الإجراءات التي اتخذها بتعليق عضوية السودان غير مألوفة، ورفض بشدة تشكيل لجنة تحقيق دولية أو إقليمية في فض الاعتصام.
وبعد أن علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان هدد بفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري، وهذا يعني إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأياً كانت ما ستؤول إليه الأمور بشأن مكان استئناف التفاوض أو تدويل التحقيق، فإن البعد الخارجي أصبح واقعاً في ظل وساطة أفريقية تحظى بدعم دولي لافت ومرشح للتزايد في ظل خوف واشنطن من تحول السودان إلى «ليبيا أخرى».
بدورها قالت الكاتبة كيت فيرغسون إن زعزعة استقرار السودان قد تفتح الباب للإرهابيين، وتشير إلى أن البلاد تتجه نحو الفظائع مرة أخرى، وأنه يتوجب على بريطانيا التدخل.
وفي مقالها بصحيفة ذي غارديان البريطانية، تذكر الكاتبة أن خطر وقوع المزيد من المذابح في السودان أمر وارد، موضحة أن مزيداً من عدم الاستقرار في هذا البلد يمكن أن يجذب إليه داعش، وإن كانت لا تزال هناك طريقة لتفادي ذلك.
وتتحدث عن المذبحة التي شهدتها الخرطوم مؤخراً، وتقارير عن العنف الجنسي والاعتقالات الجماعية وإطلاق النار في المنشآت الطبية والجثث العائمة في نهر النيل، وكذلك مذابح أخرى خارج العاصمة.
وتقول الكاتبة إن هذا التدهور كان متوقعاً وإن خطر وقوع المزيد من المذابح مرتفع جداً، وذلك بعد أن قوبلت الاحتجاجات السلمية بالعنف الوحشي من جانب الجماعات المسلحة المرتبطة بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
copy short url   نسخ
16/06/2019
1160