+ A
A -
كتب- محمد أبوحجركشف مصدر بوزارة العدل أبرز ملامح قانون التوثيق الجديد والذي نظر مجلس الوزراء، أمس، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع به، وذلك بعد اطلاعه على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي جاء ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.
وأكد المصدر لـ الوطن أن من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق الذي يصل لما يقرب من 37 مادة هو الارتقاء بوظيفة الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته، كما يتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وظيفة كاتب العدل
وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، فعليه قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح وعدم منافاته للنظام العام أو الآداب. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناءً على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناءً على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض.
وتابع المصدر أن القانون الجديد جاء ليتناسب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين من المراجعين الراغبين في توثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولاً لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل، حيث بموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين.
ويناسب القانون الجديد استخدام الطرق الإلكترونية التي يتعامل بها مشروع صك في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية.
كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة.
وأوضح أن القانون يعرف مشروع قانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقاً لأحكام القانون.
هذا وكانت وزارة العدل أطلقت مبادرة الموثق المفوض لتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، وبادرت الوزارة إلى تفعيلها لمواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك في ضوء آلية تقديم هذه الخدمة التي ستتم من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، خاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلاً على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون مفوضون بالتواجد في هذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية.
وأكد المصدر لـ الوطن أن من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق الذي يصل لما يقرب من 37 مادة هو الارتقاء بوظيفة الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته، كما يتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وظيفة كاتب العدل
وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، فعليه قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح وعدم منافاته للنظام العام أو الآداب. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناءً على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناءً على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض.
وتابع المصدر أن القانون الجديد جاء ليتناسب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين من المراجعين الراغبين في توثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولاً لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل، حيث بموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين.
ويناسب القانون الجديد استخدام الطرق الإلكترونية التي يتعامل بها مشروع صك في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية.
كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة.
وأوضح أن القانون يعرف مشروع قانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقاً لأحكام القانون.
هذا وكانت وزارة العدل أطلقت مبادرة الموثق المفوض لتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، وبادرت الوزارة إلى تفعيلها لمواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك في ضوء آلية تقديم هذه الخدمة التي ستتم من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، خاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلاً على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون مفوضون بالتواجد في هذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية.
