+ A
A -
مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامةبقلم- أ.د علي عبدالله آل إبراهيم
إن المتتبع لواقع المسؤولية المجتمعية في المجتمع القطري يجدها قطعت شوطا كبيرا، وخاصة لارتباطها بركائز رؤية قطر الوطنية 2030. فالمسؤولية المجتمعية هي سبيل الاستدامة ودليل إثبات المواطنة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية. وتعتمد المسؤولية المجتمعية على أبعاد وركائز ثلاث هي: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تتوافق هذه الأبعاد والركائز مع الرؤية الوطنية لدولة قطر واستراتيجيتها والتي تشمل الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى الركيزة الرابعة والتي تُعنى ببناء الإنسان القطري، والإنسان كما نعلم هو أساس التنمية وموردها الذي لا ينضب.
تعد رؤية قطر 2030 بمثابة خريطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشي مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030. وتوفر رؤية قطر الوطنية إطارًا يمكن من خلاله أولًا تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسُبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية، وتخصيص الإيرادات والموارد نحو تحقيق هدف موحد، كما تزود شركات القطاع الخاص وإلى حد ما الأفراد بهدف موحد مشترك.
وتسعى رؤية قطر الوطنية لتحقيق التنمية في أربعة أركان هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فهي رؤية وطنية شاملة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة للأجيال القادمة، كما عملت دولة قطر على تحقيق مواءمة بين رؤية قطر الوطنية 2030 وبين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث يعد ذلك انجازا استثنائيا يحسب للقيادة الرشيدة.
ولو توقفنا قليلا عند الركيزة الاجتماعية على سبيل المثال، سنجد أن قطر حققت بفضل الله تعالى انجازات عديدة نحو تحقيق هذه الركيزة. ولنأخذ مثلا دورها الاجتماعي في القضاء على الفقر والذي يتوافق مع الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينص على «القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.9 دولار في اليوم»، سنجد أن دولة قطر من الدول الخالية من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقا للمقياس الدولي الذي حددته المنظمات الدولية بـ(1.9 ) دولار، حيث حققت الغاية المرتبطة بالقضاء على الفقر المدقع لكفاة الناس قبل الموعد المحدد بأكثر من خمسة عشر عاما، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي أكثر من (100) ألف دولار أميركي. كذلك فإن جهودها في القضاء على الفقر تجاوز حدود جغرافيتها الوطنية. فقد أعلن صندوق قطر للتنمية عن ‏حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً لتصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2017، حيث بلغت قيمة المساهمات القطرية 26.804.578 دولاراً.
كما أن مساهمات دولة قطر التنموية والإغاثية امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وتدعم ما يربو على 10 ملايين طفل، وتبني قدرات 1.2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.. حيث تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 أضعاف لتصل إلى 13 مليار ريال قطري (أي ما يعادل أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي) منذ عام 2011، وعلى المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
كذلك فأن العديد من المؤسسات غير الحكومية مثل مؤسسة «صلتك» تعمل على تعزيز تشغيل اللاجئين، كما تقوم مؤسسة «التعليم فوق الجميع» على دعم تعليم الأطفال في مناطق الصراع والمناطق المنكوبة بمن فيهم اللاجئون، من أجل توفير الفرص التعليمية وتحسين سبل العيش، مما يسهم في إعادة بناء المجتمعات والأوطان.
وختاما، فإن المسؤولية المجتمعية نجدها متمثلة في هذه الأيام في التسابق نحو الأعمال الخيرية في قطر في شهر رمضان المبارك. فهي استدامة لجهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، إضافة إلى الأفراد طوال العام في السعي نحو تحقيق التكافل المجتمعي والاستجابة لاصحاب الحاجات على المستويين المحلي والخارجي.قطر والمسؤولية المجتمعية
copy short url   نسخ
26/05/2019
555