+ A
A -
الخرطوم- وكالات- اقترح رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية لوقف ما أسماه «التصعيد العدائي» بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
تزامن ذلك مع استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حيث أدى الآلاف صلاتي الجمعة والجنازة على جثمان القيادي المعارض، وأحد قادة التجمع الاتحادي المعارض، علي محمود حسنين، الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز ثمانين عاما.
وقال الصادق المهدي- في كلمة له ليلة أمس الأول- إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري، داعيا شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتهم وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين.
وردا على تلويح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة في حال تعذر الاتفاق على تفاصيل الفترة الانتقالية، اشترط المهدي إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين، وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية في ما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
تزامن ذلك مع استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حيث أدى الآلاف صلاتي الجمعة والجنازة على جثمان القيادي المعارض، وأحد قادة التجمع الاتحادي المعارض، علي محمود حسنين، الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز ثمانين عاما.
وقال الصادق المهدي- في كلمة له ليلة أمس الأول- إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري، داعيا شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتهم وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين.
وردا على تلويح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة في حال تعذر الاتفاق على تفاصيل الفترة الانتقالية، اشترط المهدي إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين، وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية في ما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
