+ A
A -
جنيف- قنا- أكدت دولة قطر على مواصلتها التعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول «التقرير الدوري الثالث لدولة قطر».
وقال سعادته «إننا في دولة قطر نثمن الدور الهام الذي تضطلع به آلية الاستعراض الدوري الشامل والفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان»، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع الفريق العامل بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أكثر حرصا على إجراء حوار بناء وشامل بشأن التقرير الماثل، مضيفا «من هذا المنطلق فإن وفدا موسعا قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، ويمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة». وشدد على أن حجم ومستوى وتشكيل هذا الوفد، والجهود التي بذلت لإعداد هذا التقرير تؤكد جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات دولة قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016) والثانية (2018 - 2022). ولفت إلى حرص دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 / 2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وتابع «لقد جاء التقرير المعروض أمامكم نتيجة لعملية تشاورية واسعة والتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومع جميع فئات وشرائح المجتمع، ومتوافقا مع المبادئ الاسترشادية، حيث اشتمل التقرير على مقدمة في الجزء الأول منه، بينما تضمن الجزء الثاني منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير»، مشيرا إلى أن الجزء الثالث من التقرير والذي يمثل الجزء الرئيسي، تناول الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها والتي تم تصنيفها وفقا لمحاور موضوعية شملت الانضمام للمعاهدات الدولية، وسن التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتدريب وبناء القدرات ونشر الوعي، فيما اختتم التقرير بجزء يتعلق بالتحديات والرؤى المستقبلية. وأوضح أن دولة قطر أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، ومن أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.
وشدد على أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر، مشيرا إلى عدد من التشريعات التي تم إصدارها في هذا المجال، مثل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بشأن نظام حماية الأجور للعاملين، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى نظام الكفالة، والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل بما يتفق وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، والقانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن لجان فض المنازعات العمالية، والقانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة بهدف إنشاء آلية لاقتضاء العمال لحقوقهم المالية من لجان فض المنازعات العمالية. ولفت سعادته أيضا إلى القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن الغاء مأذونية الخروج، بالإضافة إلى صدور قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بشروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها في المنشآت، وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، لتنظيم عملية الاستقدام
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه تم إصدار عدد من التشريعات الجديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أكد سعادته أن دولة قطر واصلت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، حيث تم انضمام أربع نساء إلى مجلس الشورى، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، ولاسيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة وفقا للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لافتا إلى تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة تُعين في هذا المنصب. وأوضح أن الدولة واصلت أيضا جهودها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى الحق في الصحة والحق في التعليم كما يوضح التقرير.
وقال سعادته إن إعداد هذا التقرير واستعراضه، يأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث تتعرض دولة قطر منذ 5 يونيو 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، ولاسيما بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة.
وأشار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أرسل بعثة فنية إلى دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، للوقوف على «تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان»، حيث أورد تقرير البعثة الفنية جميع الانتهاكات المشار إليها، كما خلص إلى نتيجة مهمة وهي أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر كانت واسعة النطاق واستهدفت الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو انتمائهم لدولة قطر، ولذلك فهي تدابير تمييزية وغير متناسبة، كذلك وفي استنتاج مهم توصل التقرير إلى توصيف محدد لهذه التدابير بأنها «تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية كما عرفته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان»، وأن «أغلب هذه التدابير لها آثار بعيدة المدى على التمتع بحقوق الإنسان». وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على اثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية، مضيفا «بالرغم من ذلك، استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين».
وأكد أنه في إطار حرص دولة قطر على الحفاظ على حقوقها، فقد لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت الدولة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إحدى دول الحصار بشأن الالتزام بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأصدرت المحكمة حكمها فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة
وتابع «كما تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري حاليا في شكوتين مقدمتين من دولة قطر ضد دولتين من دول الحصار، وذلك بخصوص انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول «التقرير الدوري الثالث لدولة قطر».
وقال سعادته «إننا في دولة قطر نثمن الدور الهام الذي تضطلع به آلية الاستعراض الدوري الشامل والفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان»، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع الفريق العامل بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أكثر حرصا على إجراء حوار بناء وشامل بشأن التقرير الماثل، مضيفا «من هذا المنطلق فإن وفدا موسعا قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، ويمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة». وشدد على أن حجم ومستوى وتشكيل هذا الوفد، والجهود التي بذلت لإعداد هذا التقرير تؤكد جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات دولة قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016) والثانية (2018 - 2022). ولفت إلى حرص دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 / 2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وتابع «لقد جاء التقرير المعروض أمامكم نتيجة لعملية تشاورية واسعة والتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومع جميع فئات وشرائح المجتمع، ومتوافقا مع المبادئ الاسترشادية، حيث اشتمل التقرير على مقدمة في الجزء الأول منه، بينما تضمن الجزء الثاني منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير»، مشيرا إلى أن الجزء الثالث من التقرير والذي يمثل الجزء الرئيسي، تناول الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها والتي تم تصنيفها وفقا لمحاور موضوعية شملت الانضمام للمعاهدات الدولية، وسن التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتدريب وبناء القدرات ونشر الوعي، فيما اختتم التقرير بجزء يتعلق بالتحديات والرؤى المستقبلية. وأوضح أن دولة قطر أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، ومن أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.
وشدد على أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر، مشيرا إلى عدد من التشريعات التي تم إصدارها في هذا المجال، مثل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بشأن نظام حماية الأجور للعاملين، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى نظام الكفالة، والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل بما يتفق وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، والقانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن لجان فض المنازعات العمالية، والقانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة بهدف إنشاء آلية لاقتضاء العمال لحقوقهم المالية من لجان فض المنازعات العمالية. ولفت سعادته أيضا إلى القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن الغاء مأذونية الخروج، بالإضافة إلى صدور قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بشروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها في المنشآت، وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، لتنظيم عملية الاستقدام
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه تم إصدار عدد من التشريعات الجديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أكد سعادته أن دولة قطر واصلت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، حيث تم انضمام أربع نساء إلى مجلس الشورى، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، ولاسيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة وفقا للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لافتا إلى تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة تُعين في هذا المنصب. وأوضح أن الدولة واصلت أيضا جهودها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى الحق في الصحة والحق في التعليم كما يوضح التقرير.
وقال سعادته إن إعداد هذا التقرير واستعراضه، يأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث تتعرض دولة قطر منذ 5 يونيو 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، ولاسيما بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة.
وأشار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أرسل بعثة فنية إلى دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، للوقوف على «تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان»، حيث أورد تقرير البعثة الفنية جميع الانتهاكات المشار إليها، كما خلص إلى نتيجة مهمة وهي أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر كانت واسعة النطاق واستهدفت الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو انتمائهم لدولة قطر، ولذلك فهي تدابير تمييزية وغير متناسبة، كذلك وفي استنتاج مهم توصل التقرير إلى توصيف محدد لهذه التدابير بأنها «تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية كما عرفته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان»، وأن «أغلب هذه التدابير لها آثار بعيدة المدى على التمتع بحقوق الإنسان». وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على اثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية، مضيفا «بالرغم من ذلك، استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين».
وأكد أنه في إطار حرص دولة قطر على الحفاظ على حقوقها، فقد لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت الدولة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إحدى دول الحصار بشأن الالتزام بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأصدرت المحكمة حكمها فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة
وتابع «كما تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري حاليا في شكوتين مقدمتين من دولة قطر ضد دولتين من دول الحصار، وذلك بخصوص انتهاكات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
