+ A
A -
بحضور نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وجمع من كبار الشخصيات المالية في دولة قطر احتفلت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، حيث كانت الانطلاقة في عام 2007 كأول شركة مرخصة في دولة قطر تقدم الاستشارات والتدقيق الشرعي والتدريب والتطوير إلى البنوك وشركات الـتأمين والتمويل والاستثمار والوساطة والصناديق الاستثمارية والعقارية، ساعية بذلك إلى نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها.
ورحب سعادة الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة بالحضور الكريم، وقدّم شكره لكل من ساهم في إنشاء ودعم الشركة، مؤكداً على الدور التكاملي الذي يقوم به بيت المشورة للاستشارات المالية مع شركاءه بالنجاح، مبيناً أن الشركة استطاعت خلال مسيرتها وبجهود متواصلة أن تكوّن قاعدة كبيرة من العملاء داخل دولة قطر وخارجها، وأن تجذب كبرى المؤسسات إلى خدماتها ونشاطاتها المتميزة، حيث تمتلك الكفاءات والخبرات المتخصصة مع دقة وسرعة في الانجاز لافتا إلى أن «بيت المشورة» تستهدف استحداث وتطوير منتجات مالية إسلامية تواكب النمو في الصناعة المالية الإسلامية وتدعيم وضعها التنافسي.
ومن جهته عبر الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت المشورة للاستشارات المالية عن امتنانه وشكره للحضور، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة على الساحة المالية الإسلامية، حيث أدركت منذ انطلاقتها أهمية العنصر البشري المتخصص في التطوير والتنمية فأطلقت أول مشروع على مستوى دولة قطر وهو «مشروع الحاضنة» الذي ضم مجموعة من الطلبة القطريين في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، في برنامج علمي مهني مكثف لرفع كفاءتهم العلمية في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي والمهنية في مجال الصناعة المالية الإسلامية.
ولفت إلى أن بيت المشورة تستهدف تأهيل وتطوير الكوادر المؤهلة للعمل بالمؤسسات المالية الإسلامية وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير حيث باتت قطر الآن تمتلك جيلاً جديداً من الكوادر المؤهلة في التمويل الإسلامي الأمر الذي يساهم في تعزيز فرص نمو المؤسسات الاسلامية في قطر والتي تشهد نموا متسارعا.
وبين أن الشركة قامت بتكريس الثقافة والوعي بالصناعة المالية الإسلامية من خلال وسائل الإعلام إضافة إلى الندوات والمسابقات التثقيفية في المؤسسات التعليمية والمجتمع مبينا انه في العام 2010 أطلقت بيت المشورة مشروعها الكبير وهو «مؤتمر الدوحة الأول للمال الإسلامي» الذي تسلسلت نجاحاته الكبيرة والعظيمة على المستوى المحلي والدولي ليصل إلى نسخته الخامسة، لما حظي به من رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية كبرى المؤسسات الإشرافية والمالية والاستثمارية المؤمنة بأهميته وأثره، إضافة إلى موضوعاته المعاصرة واختيار أهم العلماء والخبراء والمختصين لمناقشتها والخروج بنتائج تدعم الصناعة المالية وتنهض بها.
وتابع د.الدريعي قائلا إن بيت المشورة حققت إنجازا هاماً وعظيماً على المستوى البحث العلمي المتخصص، حيث أطلقت في العام 2014 «مجلة بيت المشورة الدولية» وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتصدر كل نصف سنة وتنشر باللغتين العربية والانجليزية، لتحظى باهتمام كبير وعالي لدى الجهات الإشرافية والعلمية والأكاديمية والمهنية، وإقبال كبير جداً لدى الباحثين والمتخصصين، حيث بلغت عامها الخامس وإصدارها العاشر، وانضمت إلى أهم وأشهر قواعد البيانات العالمية.
وأضاف أن بيت المشورة حرصت ومنذ سنوات عدة على المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، لتسهم من خلال مطبوعاتها وإصداراتها العلمية في توعية وثقافة المجتمع في مجال الاقتصاد والمال، كما أتاحت سلسلة منشوراتها بين يدي الباحثين والمختصين والمهتمين لافتا إلى أن بيت المشورة تدرك جيدا أن العالم يستند إلى المعلومات والإحصاءات في دراساته وقراراته الاقتصادية والاستثمارية، ولذلك فقد أطلقت بيت المشورة بجانب مشاريعها الأخرى «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر السنوي»، وللنجاحات الكبيرة والإسهامات المتميزة التي حققتها بيت المشورة حصلت على عدة جوائز محلية وعالمية منها جائزة يوربين كأفضل شركة استشارات مالية إسلامية.
وحول تطورات الصناعة المالية الإسلامية قال الدكتور أسامة الدريعي أن المؤسسات المالية الإسلامية في قطر تتبني استراتيجية تحوطية احترازية لدرء أيه مخاطر محتملة مع استهداف زيادة جودة ونوعية الأصول مشددا على أن المؤسسات المالية الإسلامية تتمتع حاليا «بأريحية» نتيجة تحسن البيئة التشغيلية في السوق القطري في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 حيث تراجعت مخاطر انخفاض أسعار النفط والتي كانت تشكل هاجسا كبيرا خلال السنوات الماضية في أعقاب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تدور حاليا حول مستوى 70 دولارا للبرميل إلى جانب انكشاف المؤسسات المالية الإسلامية المحدود على الأسواق الخارجية نتيجة تركيزها على التوسع في السوق المحلي وهو ما قلص مخاطرها علاوة على استمرار زخم الإنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 وهو ما يوفر فرص استثمارية كبرى للمؤسسات المالية الإسلامية في قطر.
وشدد على أن استمرار زخم الإنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 يساهم في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية كما أن تحسن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر انعكس أيضا بالإيجاب على قطاع التمويل الإسلامي.
copy short url   نسخ
28/04/2019
1104