+ A
A -
كتب- محمد أبوحجرأعلن السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن المحكمة ستنتقل إلى مقرها الجديد بالحي المالي في مشيرب خلال الربع الأول من العام القادم.
مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد يأتي منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وكشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة عن توسعة اختصاصات المحكمة في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها حيث أعطى مشروع القانون لمحكمة قطر الدولية الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة مما يعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي.
ولفت السحوتي إلى أن زيادة اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات لافتا إلى أن المحكمة عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة.
وأوضح أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، مبينا أن المحكمة تعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر حيث تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة مؤكدا على أهمية الدور الذي سوف تقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية إن إشراف المجلس الأعلى للقضاء هو سبب نجاح المحكمة لافتا إلى وجود متابعة مستمرة من سعادة د. حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
في هذا الشأن مضيفا أن وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية يعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية
وقال إن تأسيس المناطق الحرة جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وأشار السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة.
وبين أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. مضيفا أن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خريطة التحكيم الدولية.
ولفت السحوتي إلى أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسب أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي. لافتا إلى أن المحكمة قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر .
مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد يأتي منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وكشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة عن توسعة اختصاصات المحكمة في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها حيث أعطى مشروع القانون لمحكمة قطر الدولية الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة مما يعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي.
ولفت السحوتي إلى أن زيادة اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات لافتا إلى أن المحكمة عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة.
وأوضح أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، مبينا أن المحكمة تعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر حيث تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة مؤكدا على أهمية الدور الذي سوف تقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية إن إشراف المجلس الأعلى للقضاء هو سبب نجاح المحكمة لافتا إلى وجود متابعة مستمرة من سعادة د. حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
في هذا الشأن مضيفا أن وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية يعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية
وقال إن تأسيس المناطق الحرة جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وأشار السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة.
وبين أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. مضيفا أن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خريطة التحكيم الدولية.
ولفت السحوتي إلى أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسب أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي. لافتا إلى أن المحكمة قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر .
