+ A
A -
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على السفير الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليكون سفيرًا جديدًا لدى السعودية، بعد أكثر من عامين على تولي ترامب لمنصبه، إلا أنه سيكون أول سفير لإدارته لدولة يثير نظامها الجدل في كل المنطقة، وهذه المرة وفق أجندة من ترامب حسب موقع أويل برايس الأميركي.
ووافق مجلس الشيوخ على الجنرال المتقاعد جون أبي زيد ليكون سفير أميركا بالسعودية بأغلبية 92 صوتاً مقابل 7 أصوات.
ويأتي التصويت بعد خمسة أشهر تقريبًا من إعلان ترامب عن نيته ترشيح أبي زيد، وهو جنرال متقاعد في الجيش حاصل على أربع نجوم، ويبلغ من العمر 68 عامًا، وكان قد قاد القيادة المركزية الأميركية خلال غزو العراق 2003.
لكن يأتي هنا السؤال حول سبب الاختيار والموافقة على أبي زيد سفيراً أميركياً بالسعودية. أولاً، يملأ الجنرال فجوة 27 شهراً من عدم وجود سفير للولايات المتحدة في السعودية، وهي فترة شهدت أفضل العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض منذ سنوات، على الأرجح منذ إدارة جورج بوش الأب خلال حرب الخليج الأولى عندما ساعدت الولايات المتحدة في حماية المملكة من الغزو العراقي المحتمل.
علاوة على ذلك، على عكس العديد من أسلافه، لم يضغط ترامب على الرياض بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. في ضوء ذلك، يبدو أن الرئيس لديه أجندة ثنائية أساسية مع السعودية.
أولاً: يرى ترامب أن السعودية جزء لا يتجزأ من خطته لتعويض مساعي الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط.
ثانياً: يريد أن يكون قادرًا على التأثير على إنتاج النفط السعودي للمساعدة في الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والحفاظ على أسعار البنزين المحلية لديه.
وبالنسبة للسبب الأول، كان ترامب ناجحًا إلى حد كبير، حيث تعمل جبهة أميركية -سعودية مشتركة كمنصة ضد طموحات طهران في المنطقة، في حين أن السعودية هي التي لعبت دورًا فعالًا في إقناع ترامب بإعادة فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني.
وبالنسبة للسبب الثاني، حقق ترامب نتائج مختلطة. في الخريف الماضي، كان ناجحًا في إقناع الرياض، عبر تعليقه على تويتر، بزيادة السعودية لإنتاج النفط في محاولة للضغط على أسعار النفط العالمية، وجازف السعوديون سعياً لإرضاء ترامب، بعدما اقتربوا من حدود طاقتهم الإنتاجية الفائضة التي يعني الاستمرار بها خسائر مالية كبيرة.
ومع ذلك، ارتكب ترامب خطأ حيوياً، بعدما قدم العديد من التنازلات على النفط الإيراني، والتي كان من ضمنها استثناء عدد من الدول من حظر النفط، دون استشارة الرياض، وجعلت خطوته هذه السعودية تتوجس فيه ريبة وشكا وأوجد بينهما عنصرًا من عدم الثقة.
ماذا سيفعل أبي زيد؟
أكد الجنرال المتقاعد جون أبي زيد خلال جلسات الاستماع التي عقدها في مجلس الشيوخ، على الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع السعودية، وكذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن تورطه في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والتي صبت جميعها في خانة الاعتدال والهدوء.
دافع أبي زيد عن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ضمن دول أخرى بالمنطقة، لكنه دعا أيضًا إلى المساءلة عن مقتل خاشقجي، وقال أيضًا إنه يدعم حقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «على المدى الطويل، نحتاج إلى شراكة ناضجة مع السعودية.. ومن مصلحتنا التأكد من أن العلاقة سليمة»، وهو الحديث الذي قد يزعج السعوديين لكنهم على الأرجح لن يعترضوا على قدوم الرجل الذي تعهّد بالضغط على السعودية من أجل تحمّل مسؤوليتها في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويظهر بحسب تحليل أويل برايس، إن قدوم أبي زيد للرياض لن يسهل الأمور على الأخيرة، وربما يكون حجر عثرة في طريق قمعها، باعتراضه ورفضه الضمني لقمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان، كما إن ما سيساعد الرجل، هو إن المشرعين الأميركيين الذين مازالوا غاضبين من مقتل خاشقجي ويدعون إلى فرض عقوبات أشد على المملكة يؤيدون الرجل.
ولذا، فسيساعد تعيين أبي زيد، على إيجاد طريق لحوار مباشر بين الإدارة الأميركية مع النظام السعودي، وسبيل ربما يكون ناجحاً لرفع الحرج قليلاً عن إدارة ترامب بعدما لاقت انتقادات واسعة لدعمها للسعودية في اليمن وفي قضية خاشقجي.
يأمل ترامب بإصلاح الثقة المفقودة مع الرياض، بعد قراره لعدة دول ومنحها إعفاءات نفطية مع إيران. وإذا تمكن أبي زيد من النجاح في هذه المسألة، فسيحظى ترامب بمزيد من النجاح في المستقبل عندما يدعو السعودية للمساعدة في خفض أسعار النفط العالمية من خلال رفع الإنتاج. هذا أمر بالغ الأهمية لترامب مع بدء دورة انتخابات عام 2020 مع ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء البلاد.ترجمة- محمد سيد
ووافق مجلس الشيوخ على الجنرال المتقاعد جون أبي زيد ليكون سفير أميركا بالسعودية بأغلبية 92 صوتاً مقابل 7 أصوات.
ويأتي التصويت بعد خمسة أشهر تقريبًا من إعلان ترامب عن نيته ترشيح أبي زيد، وهو جنرال متقاعد في الجيش حاصل على أربع نجوم، ويبلغ من العمر 68 عامًا، وكان قد قاد القيادة المركزية الأميركية خلال غزو العراق 2003.
لكن يأتي هنا السؤال حول سبب الاختيار والموافقة على أبي زيد سفيراً أميركياً بالسعودية. أولاً، يملأ الجنرال فجوة 27 شهراً من عدم وجود سفير للولايات المتحدة في السعودية، وهي فترة شهدت أفضل العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض منذ سنوات، على الأرجح منذ إدارة جورج بوش الأب خلال حرب الخليج الأولى عندما ساعدت الولايات المتحدة في حماية المملكة من الغزو العراقي المحتمل.
علاوة على ذلك، على عكس العديد من أسلافه، لم يضغط ترامب على الرياض بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. في ضوء ذلك، يبدو أن الرئيس لديه أجندة ثنائية أساسية مع السعودية.
أولاً: يرى ترامب أن السعودية جزء لا يتجزأ من خطته لتعويض مساعي الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط.
ثانياً: يريد أن يكون قادرًا على التأثير على إنتاج النفط السعودي للمساعدة في الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والحفاظ على أسعار البنزين المحلية لديه.
وبالنسبة للسبب الأول، كان ترامب ناجحًا إلى حد كبير، حيث تعمل جبهة أميركية -سعودية مشتركة كمنصة ضد طموحات طهران في المنطقة، في حين أن السعودية هي التي لعبت دورًا فعالًا في إقناع ترامب بإعادة فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني.
وبالنسبة للسبب الثاني، حقق ترامب نتائج مختلطة. في الخريف الماضي، كان ناجحًا في إقناع الرياض، عبر تعليقه على تويتر، بزيادة السعودية لإنتاج النفط في محاولة للضغط على أسعار النفط العالمية، وجازف السعوديون سعياً لإرضاء ترامب، بعدما اقتربوا من حدود طاقتهم الإنتاجية الفائضة التي يعني الاستمرار بها خسائر مالية كبيرة.
ومع ذلك، ارتكب ترامب خطأ حيوياً، بعدما قدم العديد من التنازلات على النفط الإيراني، والتي كان من ضمنها استثناء عدد من الدول من حظر النفط، دون استشارة الرياض، وجعلت خطوته هذه السعودية تتوجس فيه ريبة وشكا وأوجد بينهما عنصرًا من عدم الثقة.
ماذا سيفعل أبي زيد؟
أكد الجنرال المتقاعد جون أبي زيد خلال جلسات الاستماع التي عقدها في مجلس الشيوخ، على الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع السعودية، وكذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن تورطه في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والتي صبت جميعها في خانة الاعتدال والهدوء.
دافع أبي زيد عن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ضمن دول أخرى بالمنطقة، لكنه دعا أيضًا إلى المساءلة عن مقتل خاشقجي، وقال أيضًا إنه يدعم حقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «على المدى الطويل، نحتاج إلى شراكة ناضجة مع السعودية.. ومن مصلحتنا التأكد من أن العلاقة سليمة»، وهو الحديث الذي قد يزعج السعوديين لكنهم على الأرجح لن يعترضوا على قدوم الرجل الذي تعهّد بالضغط على السعودية من أجل تحمّل مسؤوليتها في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويظهر بحسب تحليل أويل برايس، إن قدوم أبي زيد للرياض لن يسهل الأمور على الأخيرة، وربما يكون حجر عثرة في طريق قمعها، باعتراضه ورفضه الضمني لقمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان، كما إن ما سيساعد الرجل، هو إن المشرعين الأميركيين الذين مازالوا غاضبين من مقتل خاشقجي ويدعون إلى فرض عقوبات أشد على المملكة يؤيدون الرجل.
ولذا، فسيساعد تعيين أبي زيد، على إيجاد طريق لحوار مباشر بين الإدارة الأميركية مع النظام السعودي، وسبيل ربما يكون ناجحاً لرفع الحرج قليلاً عن إدارة ترامب بعدما لاقت انتقادات واسعة لدعمها للسعودية في اليمن وفي قضية خاشقجي.
يأمل ترامب بإصلاح الثقة المفقودة مع الرياض، بعد قراره لعدة دول ومنحها إعفاءات نفطية مع إيران. وإذا تمكن أبي زيد من النجاح في هذه المسألة، فسيحظى ترامب بمزيد من النجاح في المستقبل عندما يدعو السعودية للمساعدة في خفض أسعار النفط العالمية من خلال رفع الإنتاج. هذا أمر بالغ الأهمية لترامب مع بدء دورة انتخابات عام 2020 مع ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء البلاد.ترجمة- محمد سيد
