+ A
A -
الجزائر- وكالات- استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد. وجاء هذا الاستدعاء ضمن التحقيق في قضايا تبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلنه التليفزيون الجزائري.
وكان أويحيى قد استقال من منصبه يوم 11 مارس الماضي خلال الحراك الاحتجاجي، بينما شغل محمد لوكال وزير المالية الحالي منصب محافظ البنك المركزي سابقا، وعدة مناصب في مجالس عدد من البنوك الجزائرية. ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل الذين سيطروا على مراكز صنع القرار. وكان الناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، دعا الأمين العام للحزب أويحيى إلى الرحيل عن الحزب. وقبل أيام، صرح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته لوهران، بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة أثارت الرأي العام، مثل قضية خليفة (مجمع يضم بنكا وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية سبعة قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية البوشي.
copy short url   نسخ
22/04/2019
577