+ A
A -
باريس- وكالات- قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الدستور الذي يجرى الاستفتاء عليه في مصر حاليا قد صمم على مقاس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويمثل انحرافا خطيرا نحو الاستبداد بعد شطبه آخر مكتسبات دستور 2014.
وقالت لوموند في افتتاحيتها إن الرجل- الذي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في يوليو 2013 على محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا قبل عام من ذلك- استغل «شعبيته الجارفة» بين السكان بعد سنة من حكم جماعة الإخوان المسلمين لينتخب رئيسا في مايو 2014.
ومضت الصحيفة تقول إن الرجل الذي يقدم نفسه على أنه عبد الناصر الجديد لم يقبل منذ انتخابه الأول أن يخاطر باختبار شعبيته ديمقراطيا.
وذهبت إلى أنه وبعد قمعه العنيف وسجنه آلاف الإسلاميين شن السيسي هجوما على المعارضة المؤيدة للثورة وعلى أي صوت ناقد داخل المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تاركا لجهازه الأمني الحبل على الغارب لممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب من أجل إخضاع الخصوم، وهو ما تراه منظمات حقوق الإنسان أسوأ وضع تشهده مصر منذ عقود.
ومن وسائل الإعلام إلى البرلمان إلى النظام القضائي إلى مجتمع الأعمال، وضع السيسي جميع المؤسسات في خدمة مساره حسب الصحيفة، كما أقصى كل منافسيه المحتملين الواحد تلو الآخر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، إما عن طريق التهديد أو الاعتقال ليعاد انتخابه ضد مرشح دمية. وقالت إن مشروع الإصلاح الدستوري الحالي يكمل قبضة الرئيس على العدالة ويكرس الدور السياسي للجيش. ورأت افتتاحية لوموند أن السيسي محمي من قبل السعودية ودولة الإمارات، وتنظر إليه جميع الدول الغربية باعتباره حصنا ضد الإرهاب حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال «إنه رئيس عظيم». وختمت الصحيفة بأن الدعم الأعمى للسيسي ربما يكون قد عفى عليه الزمن في ضوء الانتفاضات الحالية في الجزائر والسودان، وأكدت أن فشل «الربيع العربي» لم يقض على تطلعات الشباب الذين يمثلون أغلبية مجتمعات الشرق الأوسط وإفريقيا، والذين سيخرجون مطالبين «بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية».
copy short url   نسخ
22/04/2019
1184