+ A
A -
كتب– محمد أبوحجردشنت وزارة المواصلات والاتصالات «بوابة قطر للبيانات المفتوحة» امس خلال فعالية أقامتها بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وخلال كلمة له في الحفل، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات: «يشهد العالم اليوم كمًّا ضخماً ومتنوعًا من البيانات يُجمع يومياً سواء من قِبَل مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد لمختلف الأغراض. ولقد أثبتت الدراسات مدى تعاظم القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة، حيث أشارت دراسة لسوق البيانات الأوروبية، إلى أنَّ إمكانية التدفق الحُر للبيانات سيعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 739 مليار يورو بحلول عام 2020.
وأضاف السليطي: إنه إدراكاً من حكومة قطر لأهمية البيانات المفتوحة، فقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات سياسة البيانات المفتوحة عام 2014 في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء الاقتصاد الرقمي القائم على مجتمع المعرفة وتعزيز الابتكار والإبداع عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال.
نافذة لإتاحة البيانات
وأوضح سعادته: «في ضوء مسيرتنا نحو بناء أمة ذكية وحرصاً على رفع اسم قطر عالياً في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر «شفافية الحكومة» من عناصر التقييم، يسرني تدشين «بوابة قطر للبيانات المفتوحة» والتي ستكون بمثابة نافذة لإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها وإعادة استخدامها بصورة صحيحة، مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد في البحث والابتكار وإيجاد الحلول المبتكرة والذكية».
وأشار سعادته إلى أن أهمية إطلاق القيمة الاجتماعية والتجارية للبيانات، تعد سبباً أساسياً لجعلها مفتوحة؛ حيث تمثل هذه البيانات موردًا رئيسيًا لمجتمع المعرفة الذي ننشده وأحد الدوافع الرئيسية نحو التقدم التجاري والنمو الاقتصادي.
وأثنى سعادة الوزير على مبادرة وزارة الداخلية الرائعة في مجال البيانات المفتوحة، كما ثمن جهود وزارة المالية وجهاز التخطيط والإحصاء في أخذ زمام المبادرة والبدء بمشاركة بياناتهم عبر بوابة قطر للبيانات المفتوحة، موضحاً أنه على يقين من أن كافة الجهات الحكومية في قطر ستبادر بالانضمام إلى البوابة والمشاركة فيها من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحاً وشفافية بما يعود بالنفع علينا جميعاً.
انضمام الجهات الحكومية نهاية العام
وأكد سعادة الوزير خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن عنصر الأمان متوفر في البوابة وجميع البيانات مؤمنة بنسبة 100 %، لافتاًص إلى أن البوابة ستنشر البيانات التي تفيد الجمهور وجهاز الإحصاء، أما البيانات السرية فهي للمؤسسات فقط ولن يتم نشرها.
وأوضح السليطي أن البوابة تضم حالياً بيانات لـ5 جهات حكومية ومع نهاية العام سيكون جميع الجهات الحكومية متواجدة وستنشر بياناتها على البوابة، مشيراً إلى أن البوابة ستسهل الوصول للمعلومات والخرائط بدون الرجوع للوزارات المعنية وهذه خطوة مهمة نحو اقتصاد المعرفة وتنفيذ استراتيجية قطر للحكومة الرقمية 2020
وأكد أن تحديث البيانات سيكون بشكل أتوماتيكي، حيث سيكون هناك ممثل لكل جهة في مركز البيانات وسيقوم بالتحديث الآلى للمعلومات.
منصة وطنية
ومن جانبه قال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات إن الوزارة تهدف من إطلاق البوابة إلى نشر البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت من خلال ستكون بمثابة نافذة لإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها وإعادة استخدامها بتوفيرها بالشكل المناسب وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
وأضاف السيد أن نجاح هذه البوابة يتطلب تعاون مختلف الجهات الحكومية، حيث ستتولى الوزارة مسؤولية إدارة البوابة من خلال فريق مختص تُناط به مسؤولية دعم الجهات الحكومية لرفع الوعي وتشجيعهم على نشر البيانات على بوابة قطر للبيانات المفتوحة، كما ستستمر الوزارة في تنظيم ورش العمل لسفراء البيانات المفتوحة في كل جهة من الجهات الحكومية، والذين تم تحديــدهم مسبقــا، لتدريبهم على آلية وضع الخطط التنفيذية المطلوبة في مؤسساتهم.
وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى أن الفريق سيقوم أيضًا بمراقبة المؤشرات الدولية للبيانات المفتوحة ومن ثم تحديد مجموعات البيانات الرئيسية التي يجب نشرها على بوابة قطر للبيانات المفتوحة، من أجل إحراز نتائج أفضل في تلك المؤشرات، فضلاً عن إعداد تقرير سنوي عن أداء دولة قطر في مجال البيانات المفتوحة، لضمان التطوير والتحديث المستمر.
وخلال جلسة حوارية ضمت متحدثين من وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، وجهاز التخطيط والإحصاء وجهاز الرقابة الإدارية والشفافية، لعرض مبادرات وتجارب بعض الجهات الحكومية في الدولة في مجال البيانات المفتوحة، أشارت السيدة مشاعل الحمادي مدير برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن تصنيف عالم الغد لن يكون مقسماً بين دول غنية ودول فقيرة فحسب، وإنما سيكون التصنيف معرفياً معلوماتياً، لتكون معه المجتمعات قائمة على المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا التي تجعل من عمليات تحليل ودراسة البيانات والمعلومات ونشرها، محاور تنافسية يقوم عليها الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة وكافة أوجه التنمية والتطوير في الدول.السليطي : نافذة لإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل الوصول إليهاجمــيع البيــانــات مؤمــنة بنســبة «100 %»
copy short url   نسخ
22/04/2019
4279