+ A
A -
كتب- أنس عبدالرحمنأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن النتائج الأولية لفريق الرصد الذي شكَّلته اللجنة لمراقبة ورصد سير العملية الانتخابية للدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي؛ أظهرت أن معايير حقوق الإنسان قد تحققت في الانتخابات بنسبة 100 %، لافتاً أن اللجنة تعكف حاليا على فرز استمارات المراقبة لنشرها خلال الأسبوع بعد المقبل.
وقال في تصريحات خاصة لـ الوطن إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكّلت فريق عمل من 13 مراقباً منهم 4 مراقبات لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية في 25 دائرة، بما في ذلك المقار الانتخابية الخاصة بالنساء. وقد عملت على تدريب فريق الرصد قبل بدء مرحلة الاقتراع، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في انتخابات المجلس البلدي، إلى جانب مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم «12» لسنة 1998م.
وأوضح الكواري أن مهام فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية تلخصت في الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات أو إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ وهل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟
وأشار إلى أن الفريق وقف للتأكد من إن كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إلى جانب التجهيزات الخاصة بتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح، هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟
كما تأكد فريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن كان مسؤولو اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات شخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسؤولو لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبو المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟
ونوّه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 21، تؤكد أنه «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية».
و«لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده». كما أن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت».
من جانب، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه «يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين».
وتقدم في ختام حديثه بالشكر الوفير للجنة الإشرافية لانتخابات الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي لنجاحه في إكمال العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، كما أعرب عن شكره لوسائل الإعلام المحلية التي عملت على حثّ المواطنات والمواطنين القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات، باعتبارها واجباً وطنياً.
وقال في تصريحات خاصة لـ الوطن إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكّلت فريق عمل من 13 مراقباً منهم 4 مراقبات لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية في 25 دائرة، بما في ذلك المقار الانتخابية الخاصة بالنساء. وقد عملت على تدريب فريق الرصد قبل بدء مرحلة الاقتراع، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في انتخابات المجلس البلدي، إلى جانب مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم «12» لسنة 1998م.
وأوضح الكواري أن مهام فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية تلخصت في الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات أو إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ وهل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟
وأشار إلى أن الفريق وقف للتأكد من إن كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إلى جانب التجهيزات الخاصة بتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح، هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟
كما تأكد فريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن كان مسؤولو اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات شخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسؤولو لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبو المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟
ونوّه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 21، تؤكد أنه «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية».
و«لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده». كما أن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت».
من جانب، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه «يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين».
وتقدم في ختام حديثه بالشكر الوفير للجنة الإشرافية لانتخابات الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي لنجاحه في إكمال العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، كما أعرب عن شكره لوسائل الإعلام المحلية التي عملت على حثّ المواطنات والمواطنين القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات، باعتبارها واجباً وطنياً.
