+ A
A -
عواصم- وكالات- (العربي الجديد)- قال «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود المعارضة السودانية، إنه سيعلن غداً، الأحد، الأسماء المختارة لقيادة المجلس الرئاسي المدني، وهو أحد الأركان الثلاثة للسلطة المدنية الانتقالية التي تصبو إليها المعارضة، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى.
وفي بيانٍ له حمل عنوان «دعوة إلى مؤتمر صحفي لإعلان السلطة الانتقالية بأرض الاعتصام الباسل»، وصدر صباح أمس، دعا التجمع الجماهير الشعبية، والإعلام والبعثات الدبلوماسية، لـ «حضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل» غداً، الأحد، للإعلان عن «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».
وبحسب البيان، سيعرض المؤتمر الصحفي أيضاً «تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً».
وأوضح البيان أن هذه الخطوة «تأتي بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية».
وفي ما خص المجلس التشريعي تحديداً، أكد تجمع المهنيين السودانيين أن «النساء سيمثلن فيه بنسبة لا تقل عن 40 في المائة».
في غضون ذلك يتمسك المعتصمون بالمرابطة أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ومقرات الحميات العسكرية بعدد من مدن البلاد، لتحقيق أهداف الثورة وطرد أذيال النظام «الفلول».
وتتصاعد اللهجة الناقمة على المجلس العسكري، برئاسة عبدالفتاح البرهان، للبطء في الاستجابة لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
كما أن احتفاظ بعض قادة النظام السابق بمناصب حكومية، وعدم ورود صور أو فيديوهات تؤكد اعتقال الرموز السابقة، ساهمت في تهيئة الأجواء المتصاعدة ضد المجلس العسكري.
وشن ناشطون سياسيون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على المجلس العسكري وتشكيلته.
وقال عضو سكرتارية الصحفيين السودانيين، خالد فتحي، «إنها محاولة التفاف على الثورة وأهدافها بطريقة سيئة».
وشدد فتحي في تصريح «للأناضول» على أنهم يحاولون سرقة الثورة ونحن لهم بالمرصاد، وسنظل في اعتصامنا إلى أن تحقق كل الأهداف.
وتوقع أن يصعد تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة والمعتصمون في الميدان تجاه المجلس العسكري في الأيام المقبلة، لأنهم أصحاب الحق ويجب تنفيذ مطالبهم.
وهناك إشارات قادت المحتجين وقادة الحراك إلى النظر صوب تشكيلة المجلس العسكري، الذي يضم بعض المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين، ونائب مدير جهاز الأمن السابق، وعضو المجلس العسكري جلال الدين الشيخ.
وفي بيانٍ له حمل عنوان «دعوة إلى مؤتمر صحفي لإعلان السلطة الانتقالية بأرض الاعتصام الباسل»، وصدر صباح أمس، دعا التجمع الجماهير الشعبية، والإعلام والبعثات الدبلوماسية، لـ «حضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل» غداً، الأحد، للإعلان عن «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».
وبحسب البيان، سيعرض المؤتمر الصحفي أيضاً «تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً».
وأوضح البيان أن هذه الخطوة «تأتي بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية».
وفي ما خص المجلس التشريعي تحديداً، أكد تجمع المهنيين السودانيين أن «النساء سيمثلن فيه بنسبة لا تقل عن 40 في المائة».
في غضون ذلك يتمسك المعتصمون بالمرابطة أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ومقرات الحميات العسكرية بعدد من مدن البلاد، لتحقيق أهداف الثورة وطرد أذيال النظام «الفلول».
وتتصاعد اللهجة الناقمة على المجلس العسكري، برئاسة عبدالفتاح البرهان، للبطء في الاستجابة لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
كما أن احتفاظ بعض قادة النظام السابق بمناصب حكومية، وعدم ورود صور أو فيديوهات تؤكد اعتقال الرموز السابقة، ساهمت في تهيئة الأجواء المتصاعدة ضد المجلس العسكري.
وشن ناشطون سياسيون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على المجلس العسكري وتشكيلته.
وقال عضو سكرتارية الصحفيين السودانيين، خالد فتحي، «إنها محاولة التفاف على الثورة وأهدافها بطريقة سيئة».
وشدد فتحي في تصريح «للأناضول» على أنهم يحاولون سرقة الثورة ونحن لهم بالمرصاد، وسنظل في اعتصامنا إلى أن تحقق كل الأهداف.
وتوقع أن يصعد تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة والمعتصمون في الميدان تجاه المجلس العسكري في الأيام المقبلة، لأنهم أصحاب الحق ويجب تنفيذ مطالبهم.
وهناك إشارات قادت المحتجين وقادة الحراك إلى النظر صوب تشكيلة المجلس العسكري، الذي يضم بعض المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين، ونائب مدير جهاز الأمن السابق، وعضو المجلس العسكري جلال الدين الشيخ.
