+ A
A -
يتوجه الناخبون القطريون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي، في دورته السادسة في آخر مرحلة من المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية التي بدأت في يناير الماضي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحا بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية فقط، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون، والدائرة الثامنة والعشرون.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين والناخبات، لتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء من اليوم ذاته، تتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.
وأكدت وزارة الداخلية اكتمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، فيما دربت عددا من المتطوعين للتيسير على الناخبين وإرشادهم في مراكز الاقتراع.
وقال اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات: إن اللجنة وفرت كافة الإمكانيات لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين والناخبات في جو يسوده الهدوء والاستقرار.
ويضطلع المجلس البلدي المركزي بدور مهم في مجال العمل البلدي، إذ يهدف، وفقا لنصوص القانون، إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة البلدية والبيئة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما يهدف إلى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وقد حدد القانون تلك الاختصاصات.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان سابق الناخبين والناخبات للتصويت اليوم، مؤكدة أهمية مشاركة الجميع في هذه الانتخابات نظرا للدور الذي يضطلع به المجلس البلدي المركزي على صعيد العمل البلدي.
ولفتت إلى ضرورة حضور الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها مصطحبا معه البطاقة الشخصية وإبرازها عند دخوله إلى قاعة الانتخاب ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بصورة سرية في المكان المخصص لذلك ومن ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بوضع علامة (صح) أمام المرشح الذي يختاره ثم يطوي ورقة الاقتراع ويضعها في الصندوق الزجاجي المخصص لذلك.
وبينت وزارة الداخلية أن الانتخاب يكون بالاقتراع السري ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يختاره، كما يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفاهة وسرا لرئيس اللجنة ليتولى الرئيس إثبات رأي الناخب في الورقة ويسلمها له ليضعها في الصندوق.
ونبهت إلى حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابي، على أن تباشر لجان الانتخاب فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الاقتراع.. مشيرة إلى أن الفائز في الانتخاب هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حال تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم.
ويعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، بدء فترة الطعون التي تبدأ في اليوم التالي للانتخاب ولمدة 15 يوما يحق خلالها لكل مرشح أو ناخب أن يطلب إبطال انتخاب العضو المنتخب في دائرته ويقدم الطلب مكتوبا متضمنا أسباب الطعن إلى إدارة الانتخابات لرفعه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
وفي هذا السياق أشار اللواء الخليفي إلى أنه يشترط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده، ويقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويتم ذلك من خلال تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بنى عليها الطعن. وذكر أن لجنة فحص الطعون والتظلمات ستتولى التحقيق في الطعون وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، «وإذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به».
ويتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحا بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية فقط، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون، والدائرة الثامنة والعشرون.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين والناخبات، لتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء من اليوم ذاته، تتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.
وأكدت وزارة الداخلية اكتمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، فيما دربت عددا من المتطوعين للتيسير على الناخبين وإرشادهم في مراكز الاقتراع.
وقال اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات: إن اللجنة وفرت كافة الإمكانيات لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين والناخبات في جو يسوده الهدوء والاستقرار.
ويضطلع المجلس البلدي المركزي بدور مهم في مجال العمل البلدي، إذ يهدف، وفقا لنصوص القانون، إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة البلدية والبيئة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما يهدف إلى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وقد حدد القانون تلك الاختصاصات.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان سابق الناخبين والناخبات للتصويت اليوم، مؤكدة أهمية مشاركة الجميع في هذه الانتخابات نظرا للدور الذي يضطلع به المجلس البلدي المركزي على صعيد العمل البلدي.
ولفتت إلى ضرورة حضور الناخب شخصيا إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها مصطحبا معه البطاقة الشخصية وإبرازها عند دخوله إلى قاعة الانتخاب ليتسلم بعد ذلك ورقة الاقتراع ويثبت فيها رأيه بصورة سرية في المكان المخصص لذلك ومن ثم يقوم باختيار مرشح واحد فقط بوضع علامة (صح) أمام المرشح الذي يختاره ثم يطوي ورقة الاقتراع ويضعها في الصندوق الزجاجي المخصص لذلك.
وبينت وزارة الداخلية أن الانتخاب يكون بالاقتراع السري ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يختاره، كما يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفاهة وسرا لرئيس اللجنة ليتولى الرئيس إثبات رأي الناخب في الورقة ويسلمها له ليضعها في الصندوق.
ونبهت إلى حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل المقر الانتخابي، على أن تباشر لجان الانتخاب فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد انتهاء عملية الاقتراع.. مشيرة إلى أن الفائز في الانتخاب هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حال تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم.
ويعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، بدء فترة الطعون التي تبدأ في اليوم التالي للانتخاب ولمدة 15 يوما يحق خلالها لكل مرشح أو ناخب أن يطلب إبطال انتخاب العضو المنتخب في دائرته ويقدم الطلب مكتوبا متضمنا أسباب الطعن إلى إدارة الانتخابات لرفعه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
وفي هذا السياق أشار اللواء الخليفي إلى أنه يشترط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده، ويقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويتم ذلك من خلال تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بنى عليها الطعن. وذكر أن لجنة فحص الطعون والتظلمات ستتولى التحقيق في الطعون وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، «وإذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به».
