+ A
A -
كتب – محمد حمدانانضمت دفعة جديدة من الشركات المدرجة لقائمة الشركات التي زادت سقف ملكية الأجانب بها من 25 في المائة إلى 49 في المائة الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في مؤشري فوتسي ومورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI، وسيرفع حجم التدفقات الاجنبية الواردة للبورصة مع تعزيز جرعة السيولة المتداولة، علما بان البورصة استقطبت 2.2 مليار دولار مباشرة بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي بحسب البيانات المتاحة.
ووفقاً لبيانات البورصة خلال شهر مارس الماضي، فإن نسبة مشتريات المؤسسات والمحافظ القطرية بلغت 25.312%، بينما بلغت نسبة مشتريات المؤسسات والمحافظ غير القطرية (الأجنبية) مستوي 40.398%، وهو ما يظهر توسع المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الأجنبية في الشراء قياساً بالمؤسسات والمحافظ المحلية، مما يعكس تزايد وتيرة التدفقات الاستثمارية الواردة وجاذبية البورصة القطرية الاستثمارية.
وقال مراقبون لأسواق المال إن الجمعيات العمومية السنوية التي عقدها قطاع كبير من الشركات القطرية مؤخرا أقرت زيادة سقف ملكية الأجانب إلى 49% متوقعين تضاعف تدفقات السيولة الأجنبية الواردة للبورصة خلال العام الجاري لتصل إلى 4.4 مليار دولار قياساً بتدفقات بلغت 2.2 مليار دولار ضخها الأجانب في البورصة القطرية بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي
وفي التفاصيل قال طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، ان رفع سقف الملكية الأجنبية يحفز المستثمرين الأجانب ومديري الأصول لزيادة مخصصاتهم في البورصة القطرية مع التوسع في الشراء، كما انه يؤدي إلى زيادة اوزان الشركات القطرية في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI وفوتسي، مضيفا «على الرغم من أن أوزان الشركات في المؤشرات العالمية تعتمد على حزمة من العوامل أهمها الفرص غير أن نسبة الملكية الأجنبية المسوح بها تلعب عاملا محفزا لتعزيز الجاذبية الاستثمارية مشيراً إلى أن قيود الملكية لدى الشركات المدرجة في السابق قبل رفع سقف ملكية الأجانب كانت تلجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الراغبة في اقتناص الفرص المتاحة في السوق القطري غير ان المشهد تغير تماما بعد رفع سقف ملكية الأجانب..جاذبية السوق تعززت والأسهم القطرية باتت تتمتع بالجاذبية الاستثمارية والبورصة القطرية أصبحت ضمن قائمة أكثر الأسواق المفضلة لمديرو الأصول الأجنبية في المنطقة.
وأضاف: اذا نظرنا إلى الشركات المدرجة التي قامت بالفعل برفع سقف ملكية الأجانب لديها سنلاحظ حزمة من المتغيرات بالنسبة لها حيث زاد نشاط تداولاتها وباتت سيولتها اكثر عمقا وارتفع معدل دوران أسهمها وخرجت بعضها من قائمة الأسهم الخاملة إلى قائمة الأسهم النشطة..وهذا بات واضحا بامتياز.
وتوقع عبدالغني تضاعف السيولة الأجنبية الواردة إلى البورصة خلال 2019 قياسا بالعام 2018 قائلا: نجحت بورصة قطر في استقطاب 2.2 مليار دولار مباشرة بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي،..من المتوقع تضاعف هذا الرقم إلى 4.4 مليار دولار بعد انضمام الدفعة الجديدة..البورصة تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.
ولفت عبد الغني إلى ان تداولات البورصة تكشف بوضوح أن معدلات تداول المؤسسات الأجنبية هي الأنشط في البورصة القطرية قياسا بتداولات الأفراد والمؤسسات القطرية وهو ما يعكس أن السيولة الأجنبية لاعبا رئيسيا في نشاط الأسهم القطرية.
فرص أكبر
وبدوره قال المحلل المالي فواز الهاجري، ان نحو 90% من الشركات المدرجة في البورصة رفعت سقف ملكية الأجانب مما سيعطي زخما اكبر للتداولات كما يزيد وتيرة النشاط في السوق لانه يتيح فرصا أكبر للمستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للتوسع في الشراء وبالتالي ضخ مزيد من السيولة وهو ما ينعكس إيجاباً على البورصة والشركات والمستثمرين والمضاربين وكافة المتعاملين.
وأكد أن استجابة المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب لرفع سقف الملكية ظهر على هيئة ارتفاع في تدفقات السيولة الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية.
وخلال 2018 تفوقت البورصة القطرية على أسواق دول الحصار وحلت بالمرتبة الأولى خليجيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية ببلوغ التدفقات الأجنبية الواردة إلى بورصة قطر مستوى 2.46 مليار دولار فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دولار فقط وجاء سوق ابوظبي المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ملايين دولار بينما جاء سوق مسقط في المرتبة الرابعة بتدفقات سلبية أدت لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 309 ملايين دولار ثم جاء سوق دبي بالمرتبة الخامسة بخروج استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 245 مليون دولار مما يعني أنه الأسوأ أداء خليجيا علما بأن البيانات لم تتضمن معلومات بشأن أداء كل من بورصتي الكويت والبحرين.
تطوير الأداء
وفي ذات السياق قال المستثمر بالبورصة يوسف ابوحليقة، ان رفع سقف ملكية الأجانب يأتي ليعزز مسيرة تطوير البورصة القطرية ويزيد من محفزات النمو الايجابية للسوق المتمثلة في الادراجات الجديدة المتوقعة في 2019 إلى جانب اعلان هيئة قطر للأسواق المالية عن بدء تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر اعتبارا من التاسع من شهر يونيو المقبل وهو القرار الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نشاط البورصة وسيزيد من جاذبيتها الاستثمارية وسيرفع من معدلات مساهمة صغار المستثمرين والمتداولين الافراد في تداولات الأسهم القطرية ومن المقرر أن يفضى القرار إلى تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم في كافة الشركات المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، على أن يسري قرار التجزئة كذلك على وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة وسيتم تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيتم تنفيذه خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 وبموجب عملية مجدولة ستتم بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى.
ويترقب المستثمرون حزمة الإدراجات خلال العام 2019، حيث إن هناك عدداً من الشركات المدرجة يتوقع أن يتم إدراجها مثل شركة «بلدنا للصناعات الغذائية» و«مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى توقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطانية، علاوةً على أن البورصة من المحتمل أن تطلق بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، آلية التداول بالهامش وما يسمى بالحسابات المجمعة وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق، فضلاً عن توقعات بتنشيط سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستفادت البورصة القطرية من محفزات النمو المتمثلة في فتح الباب أمام تملك الأجانب ورفع سقف الملكية لهم والذي يمثل عنصراً جاذباً لرفع منسوب السيولة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة إلى البورصة القطرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أوزان الشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري فوتسي FTSE ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، مما انعكس إيجاباً بشكل مباشر على رفع مستويات التدفقات الاستثمارية الواردة للبورصة القطرية.
ووفقاً لبيانات البورصة خلال شهر مارس الماضي، فإن نسبة مشتريات المؤسسات والمحافظ القطرية بلغت 25.312%، بينما بلغت نسبة مشتريات المؤسسات والمحافظ غير القطرية (الأجنبية) مستوي 40.398%، وهو ما يظهر توسع المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الأجنبية في الشراء قياساً بالمؤسسات والمحافظ المحلية، مما يعكس تزايد وتيرة التدفقات الاستثمارية الواردة وجاذبية البورصة القطرية الاستثمارية.
وقال مراقبون لأسواق المال إن الجمعيات العمومية السنوية التي عقدها قطاع كبير من الشركات القطرية مؤخرا أقرت زيادة سقف ملكية الأجانب إلى 49% متوقعين تضاعف تدفقات السيولة الأجنبية الواردة للبورصة خلال العام الجاري لتصل إلى 4.4 مليار دولار قياساً بتدفقات بلغت 2.2 مليار دولار ضخها الأجانب في البورصة القطرية بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي
وفي التفاصيل قال طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، ان رفع سقف الملكية الأجنبية يحفز المستثمرين الأجانب ومديري الأصول لزيادة مخصصاتهم في البورصة القطرية مع التوسع في الشراء، كما انه يؤدي إلى زيادة اوزان الشركات القطرية في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI وفوتسي، مضيفا «على الرغم من أن أوزان الشركات في المؤشرات العالمية تعتمد على حزمة من العوامل أهمها الفرص غير أن نسبة الملكية الأجنبية المسوح بها تلعب عاملا محفزا لتعزيز الجاذبية الاستثمارية مشيراً إلى أن قيود الملكية لدى الشركات المدرجة في السابق قبل رفع سقف ملكية الأجانب كانت تلجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الراغبة في اقتناص الفرص المتاحة في السوق القطري غير ان المشهد تغير تماما بعد رفع سقف ملكية الأجانب..جاذبية السوق تعززت والأسهم القطرية باتت تتمتع بالجاذبية الاستثمارية والبورصة القطرية أصبحت ضمن قائمة أكثر الأسواق المفضلة لمديرو الأصول الأجنبية في المنطقة.
وأضاف: اذا نظرنا إلى الشركات المدرجة التي قامت بالفعل برفع سقف ملكية الأجانب لديها سنلاحظ حزمة من المتغيرات بالنسبة لها حيث زاد نشاط تداولاتها وباتت سيولتها اكثر عمقا وارتفع معدل دوران أسهمها وخرجت بعضها من قائمة الأسهم الخاملة إلى قائمة الأسهم النشطة..وهذا بات واضحا بامتياز.
وتوقع عبدالغني تضاعف السيولة الأجنبية الواردة إلى البورصة خلال 2019 قياسا بالعام 2018 قائلا: نجحت بورصة قطر في استقطاب 2.2 مليار دولار مباشرة بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي،..من المتوقع تضاعف هذا الرقم إلى 4.4 مليار دولار بعد انضمام الدفعة الجديدة..البورصة تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.
ولفت عبد الغني إلى ان تداولات البورصة تكشف بوضوح أن معدلات تداول المؤسسات الأجنبية هي الأنشط في البورصة القطرية قياسا بتداولات الأفراد والمؤسسات القطرية وهو ما يعكس أن السيولة الأجنبية لاعبا رئيسيا في نشاط الأسهم القطرية.
فرص أكبر
وبدوره قال المحلل المالي فواز الهاجري، ان نحو 90% من الشركات المدرجة في البورصة رفعت سقف ملكية الأجانب مما سيعطي زخما اكبر للتداولات كما يزيد وتيرة النشاط في السوق لانه يتيح فرصا أكبر للمستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للتوسع في الشراء وبالتالي ضخ مزيد من السيولة وهو ما ينعكس إيجاباً على البورصة والشركات والمستثمرين والمضاربين وكافة المتعاملين.
وأكد أن استجابة المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب لرفع سقف الملكية ظهر على هيئة ارتفاع في تدفقات السيولة الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية.
وخلال 2018 تفوقت البورصة القطرية على أسواق دول الحصار وحلت بالمرتبة الأولى خليجيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية ببلوغ التدفقات الأجنبية الواردة إلى بورصة قطر مستوى 2.46 مليار دولار فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دولار فقط وجاء سوق ابوظبي المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ملايين دولار بينما جاء سوق مسقط في المرتبة الرابعة بتدفقات سلبية أدت لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 309 ملايين دولار ثم جاء سوق دبي بالمرتبة الخامسة بخروج استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 245 مليون دولار مما يعني أنه الأسوأ أداء خليجيا علما بأن البيانات لم تتضمن معلومات بشأن أداء كل من بورصتي الكويت والبحرين.
تطوير الأداء
وفي ذات السياق قال المستثمر بالبورصة يوسف ابوحليقة، ان رفع سقف ملكية الأجانب يأتي ليعزز مسيرة تطوير البورصة القطرية ويزيد من محفزات النمو الايجابية للسوق المتمثلة في الادراجات الجديدة المتوقعة في 2019 إلى جانب اعلان هيئة قطر للأسواق المالية عن بدء تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر اعتبارا من التاسع من شهر يونيو المقبل وهو القرار الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نشاط البورصة وسيزيد من جاذبيتها الاستثمارية وسيرفع من معدلات مساهمة صغار المستثمرين والمتداولين الافراد في تداولات الأسهم القطرية ومن المقرر أن يفضى القرار إلى تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم في كافة الشركات المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، على أن يسري قرار التجزئة كذلك على وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة وسيتم تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيتم تنفيذه خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 وبموجب عملية مجدولة ستتم بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى.
ويترقب المستثمرون حزمة الإدراجات خلال العام 2019، حيث إن هناك عدداً من الشركات المدرجة يتوقع أن يتم إدراجها مثل شركة «بلدنا للصناعات الغذائية» و«مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى توقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطانية، علاوةً على أن البورصة من المحتمل أن تطلق بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، آلية التداول بالهامش وما يسمى بالحسابات المجمعة وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق، فضلاً عن توقعات بتنشيط سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستفادت البورصة القطرية من محفزات النمو المتمثلة في فتح الباب أمام تملك الأجانب ورفع سقف الملكية لهم والذي يمثل عنصراً جاذباً لرفع منسوب السيولة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة إلى البورصة القطرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أوزان الشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري فوتسي FTSE ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، مما انعكس إيجاباً بشكل مباشر على رفع مستويات التدفقات الاستثمارية الواردة للبورصة القطرية.
