+ A
A -
كتب- محمد عبد العزيز
كشفت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح أمس، عن انتهاء أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. من جانبها أكدت مهندسة المشروع الهنوف العمادي، أن «أشغال» قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى مبنى آخر جديد بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27,000 م مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3,000 متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30.000 متر مربع.
وأضافت أنه وباكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف مراجعاً، نظراً لأن المشروع الحيوي يتألف من 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة، موضحة أن المشروع يتميز باحتوائه على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أوكسجين تحت الضغط، وكذلك التعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب توفيره مركزا للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة وغيرها.
فحص وعمليات
جدير بالذكر، أن المبنى الجديد يتألف من اربعة طوابق ليوفر 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء لتشمل غرفا متنوعة للتشخيص وعيادات أخرى لعلاج الأنف والأذن والحنجرة وكذلك عيادات لعلاج العيون وغرف لإزالة التلوث وغرف للعزل وغرف للإجراءات الطبية وغرف مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى، كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات لتشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى وغرف إنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها المختلفة فضلا عن قسم معالجة الأوكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية.
موقف ومهبط
وقامت هيئة الاشغال العامة ببناء مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 ومهبط هليكوبتر للطوارئ لخدمة كل من مبنى غرف العمليات الجديد ومبنى الحوادث والطوارئ الجديد لمستشفى حمد العام.
ويقع المبنى الجديد مقابل مبنى قسم الطوارئ الحالي بمستشفى حمد العام، وسيتم تقديم خدمات الطوارئ وإصابات الحوادث من خلال أربعة طوابق تتسع لاستقبال 226 مريضاً، كما سيتم توفير حزمة شاملة من المرافق والخدمات التشخيصية والعلاجية مع تطبيق إجراءات تشغيلية معززة وتوفير مسارات تربط المبنى الجديد بالمباني المجاورة له بهدف ضمان نقل المرضى بصورة أكثر فاعلية، بما في ذلك مسار مباشر يربط بين المبنى ومبنى غرف العمليات الجديد المجاور (مركز الجراحة المتكاملة)، ووحدة العناية المركزة للإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام. كما سيتم توفير نقاط مخصصة للجمهور في الطابق الأرضي لتوصيل وإنزال المرضى والمصابين بالإضافة إلى نقاط مماثلة مخصصة لسيارات الإسعاف في الطابق العلوي. كما سيفصل المسار المخصص لسيارات الإسعاف بين سيارات الزوّار وسيارات الإسعاف لضمان نقل سريع للمرضى وحركة مرورية أفضل في المنطقة.
تصميم مستدام
جدير بالذكر أن تصميم المنشآت الصحية الجديدة جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS وتوفير بيئة استشفائية متميزة، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، مثل: استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، استخدام الإضاءة الطبيعية بحيث تسمح لضوء أشعة الشمس بالدخول لتحقيق جزء يسير من توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة وكذلك تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس بما لها من عظيم الفوائد، عمل منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي، المحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع.
جوائز أشغال
وكانت حصلت هيئة الأشغال العامة على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني– صحية وتعليمية وعامة- التي تنفذها الهيئة وزيارة مواقعها والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام «GSAS».
وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، حيث شهد قطاع الرعاية الصحية الأولية في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة التي تميزت بأنها الأولى من نوعها في البلاد من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تخولها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى.
كشفت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح أمس، عن انتهاء أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. من جانبها أكدت مهندسة المشروع الهنوف العمادي، أن «أشغال» قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى مبنى آخر جديد بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27,000 م مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3,000 متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30.000 متر مربع.
وأضافت أنه وباكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف مراجعاً، نظراً لأن المشروع الحيوي يتألف من 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة، موضحة أن المشروع يتميز باحتوائه على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أوكسجين تحت الضغط، وكذلك التعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب توفيره مركزا للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة وغيرها.
فحص وعمليات
جدير بالذكر، أن المبنى الجديد يتألف من اربعة طوابق ليوفر 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء لتشمل غرفا متنوعة للتشخيص وعيادات أخرى لعلاج الأنف والأذن والحنجرة وكذلك عيادات لعلاج العيون وغرف لإزالة التلوث وغرف للعزل وغرف للإجراءات الطبية وغرف مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى، كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات لتشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى وغرف إنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها المختلفة فضلا عن قسم معالجة الأوكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية.
موقف ومهبط
وقامت هيئة الاشغال العامة ببناء مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 ومهبط هليكوبتر للطوارئ لخدمة كل من مبنى غرف العمليات الجديد ومبنى الحوادث والطوارئ الجديد لمستشفى حمد العام.
ويقع المبنى الجديد مقابل مبنى قسم الطوارئ الحالي بمستشفى حمد العام، وسيتم تقديم خدمات الطوارئ وإصابات الحوادث من خلال أربعة طوابق تتسع لاستقبال 226 مريضاً، كما سيتم توفير حزمة شاملة من المرافق والخدمات التشخيصية والعلاجية مع تطبيق إجراءات تشغيلية معززة وتوفير مسارات تربط المبنى الجديد بالمباني المجاورة له بهدف ضمان نقل المرضى بصورة أكثر فاعلية، بما في ذلك مسار مباشر يربط بين المبنى ومبنى غرف العمليات الجديد المجاور (مركز الجراحة المتكاملة)، ووحدة العناية المركزة للإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام. كما سيتم توفير نقاط مخصصة للجمهور في الطابق الأرضي لتوصيل وإنزال المرضى والمصابين بالإضافة إلى نقاط مماثلة مخصصة لسيارات الإسعاف في الطابق العلوي. كما سيفصل المسار المخصص لسيارات الإسعاف بين سيارات الزوّار وسيارات الإسعاف لضمان نقل سريع للمرضى وحركة مرورية أفضل في المنطقة.
تصميم مستدام
جدير بالذكر أن تصميم المنشآت الصحية الجديدة جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS وتوفير بيئة استشفائية متميزة، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، مثل: استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل المباني، استخدام الإضاءة الطبيعية بحيث تسمح لضوء أشعة الشمس بالدخول لتحقيق جزء يسير من توفير الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة وكذلك تطهير المكان قدر الإمكان من خلال أشعة الشمس بما لها من عظيم الفوائد، عمل منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي، المحافظة على البيئة أثناء فترة تنفيذ المشروع.
جوائز أشغال
وكانت حصلت هيئة الأشغال العامة على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق الأوسط بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني– صحية وتعليمية وعامة- التي تنفذها الهيئة وزيارة مواقعها والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام «GSAS».
وتشغل مشاريع المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية المتمثل في وزارة الصحة العامة، حيث شهد قطاع الرعاية الصحية الأولية في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً من خلال افتتاح عدد من المراكز الصحية المتطورة التي تميزت بأنها الأولى من نوعها في البلاد من حيث تطور الخدمات التي تقدمها ومساحات بنائها التي تخولها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية النوعية المقدمة للمرضى.
