+ A
A -
كتب- يوسف بوزية وقناعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.. في بداية الجلسة أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجدين في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي، وأوقع خمسين شهيداً وعشرات الجرحى، وذلك في تصعيد خطير للحملات الظالمة التي تستهدف الإسلام والمسلمين.
وأكد المجلس أن هذه الجريمة البشعة والتي هزت الضمير الإنساني على امتداد العالم تقف دليلاً جديداً على أن الإرهاب ليس له دين، وإن الإنسانية جمعاء مهددة بنزعات الكراهية والتعصب والعنصرية، وأنه آن الأوان لموقف دولي قوي وموحد لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه.
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن الألعاب النارية.. ويعرف المشروع الألعاب النارية بأنها خليط من المواد الكيميائية بنسب معينة وفقاً للجداول المرفقة بمشروع القانون، ويستخدم لغرض إصدار مؤثرات ضوئية أو صوتية أو كليهما معاً بعد احتراقه أو انفجاره.
وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الأول والثاني والمرفقين بهذا المشروع.
كما يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة حسب الجدولين الثالث والرابع المرفقين بمشروع القانون.
ويكون استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بمشروع القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وتضمن مشروع القانون شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص.
سوء استخدام
وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 34 لعام 2018 المنعقد بتاريخ 28 – 11 – 2018 في مشروع قانون بشأن الألعاب النارية وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزيرالعدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 10 – 2018 وعلى احالته إلى مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، ان مشروع القانون بشأن الألعاب النارية يتضمن 27 مادة تم إعدادها لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلا عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها.
ويكون استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
التراخيص
كما تضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
واقترح سعادة رئيس المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وهو ما حدث بالفعل بعد المناقشة.
من جهته، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ان مشروع القانون بشأن الألعاب النارية هو قانون فني بحت يتعلق بالألعاب النارية بوصفها احد الأنشطة التجارية للشركات بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، ووجود هذه المواد القانونية التي تحكم العمل بهذا النوع من الأنشطة من شأنه ان يساهم في ضبط وتنظيم العمل بهذه الألعاب النارية في المناسبات المختلفة لأنها تتضمن بعض الألعاب المحظورة.. وأشار السليطي إلى ان هناك حالات كثيرة تحدث فيها أضرار واصابات نتيجة لألعاب تباع في «الدكاكين والبقالات» داعياً اللجنة إلى ضرورة البحث في هذه الجزئية ومناقشتها ضمن الحالات التي يمكن أن تضبط، لافتاً إلى أهمية دعوة المسؤولين للتعرف على وجهة نظرهم حول مشروع القانون والتعرف على الدواعي والاسباب، ومساعدة اللجنة في استنباط بعض التوصيات التي يمكن ان تخرج بها.
مخازن خاصة
وقال السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، إن مشروع القانون يعني من خلال المصطلحات الواردة فيه الالعاب النارية وصواريخ الالعاب التي تنطلق بقوة معينة وعلى بعد معين، ويرى أن القانون اجرائي تنظيمي، مشيراً إلى انه سبق ان تعامل مع احدى الشركات التي تعمل في هذا المجال وهي تستورد الالعاب النارية الا انها لا تستلمها، ولكن بمجرد وصول الشحنات إلى المطار تقوم سيارات مخصصة بحملها ونقلها إلى مخازن ومستودعات خاصة بوزارة الداخلية، وذلك تحسباً لعدم استخدامها بصورة عشوائية باعتبارها تحتوي على مواد خطرة يمكن ان تصيب الآخرين بالاذى، بحيث تقوم الوزارة فيما بعد بمهمة توصيل الالعاب النارية للمستخدم في موقع الحدث الذي من اجله تم استيراد هذه الكميات من الالعاب النارية، وعلى سبيل المثال في احتفالات اليوم الوطني بالكورنيش وغيرها من الاحداث.
ودعا السيد محمد بن خالد الغانم المعاضيد عضو مجلس الشورى اللجنة المختصة بمناقشة مشروع القانون إلى دعوة مسؤولين من وزارة الصحة، لمناقشة الجوانب التي تتعلق بالتأثير الصحي للالعاب النارية، لافتا إلى آراء بعض المختصين التي اكدت خطورة الالعاب النارية على صحة الإنسان.
ظاهرة خطيرة
قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو مجلس الشورى، إن الالعاب النارية مبهجة وجميلة وتدخل الفرح في نفوس الصغار والكبار، وأشارت إلى أن الالعاب النارية ليست هي الخطرة فقط، بل اطلاق النار في الاعراس والمناسبات كظاهرة اجتماعية يعتبر من السلوكيات الخطرة على حياة الإنسان، داعية إلى ضرورة ضبط هذا السلوك غير المسؤول الذي سبق ان تسبب في الاذى للآخرين.
وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، عضو المجلس: «أتمنى على الزملاء في اللجنة المختصة التي ستناقش مشروع القانون ضرورة الانتباه إلى بعض التعاريف التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية لتفادي أي لبس خلال المناقشات».
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركاته خلال الأيام الماضية في العديد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، واجتماعاته داخلياً وخارجياً في إطار الاستعدادات لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم بالدوحة.
وشملت هذه الفعاليات والاجتماعات جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 21- 22 فبراير الماضي، واجتماع سعادته مع سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع سفراء ومندوبي (16) دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء في الاتحاد البرلمان الدولي، ودعوتهم إلى مشاركة دولهم في الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماعاته مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في جلسة الاستماع واجتماعه في نيويورك مع سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومع سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.
وأطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس الحالي، تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لفلسطين» واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية.. وكذلك على مشاركته والوفد المرافق في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الحالي، واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.
وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على لقائه مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، حيث عبر لهم عن تطلعه لاستقبال أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم في الدوحة والعمل معهم يداً بيد في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي.
لجنة الخدمات
إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها بالإنابة السيد هادي بن سعيد الخيارين.
قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
وأكد المجلس أن هذه الجريمة البشعة والتي هزت الضمير الإنساني على امتداد العالم تقف دليلاً جديداً على أن الإرهاب ليس له دين، وإن الإنسانية جمعاء مهددة بنزعات الكراهية والتعصب والعنصرية، وأنه آن الأوان لموقف دولي قوي وموحد لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه.
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن الألعاب النارية.. ويعرف المشروع الألعاب النارية بأنها خليط من المواد الكيميائية بنسب معينة وفقاً للجداول المرفقة بمشروع القانون، ويستخدم لغرض إصدار مؤثرات ضوئية أو صوتية أو كليهما معاً بعد احتراقه أو انفجاره.
وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الأول والثاني والمرفقين بهذا المشروع.
كما يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة حسب الجدولين الثالث والرابع المرفقين بمشروع القانون.
ويكون استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بمشروع القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وتضمن مشروع القانون شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص.
سوء استخدام
وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 34 لعام 2018 المنعقد بتاريخ 28 – 11 – 2018 في مشروع قانون بشأن الألعاب النارية وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزيرالعدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 10 – 2018 وعلى احالته إلى مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، ان مشروع القانون بشأن الألعاب النارية يتضمن 27 مادة تم إعدادها لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلا عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها.
ويكون استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
التراخيص
كما تضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
واقترح سعادة رئيس المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وهو ما حدث بالفعل بعد المناقشة.
من جهته، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ان مشروع القانون بشأن الألعاب النارية هو قانون فني بحت يتعلق بالألعاب النارية بوصفها احد الأنشطة التجارية للشركات بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، ووجود هذه المواد القانونية التي تحكم العمل بهذا النوع من الأنشطة من شأنه ان يساهم في ضبط وتنظيم العمل بهذه الألعاب النارية في المناسبات المختلفة لأنها تتضمن بعض الألعاب المحظورة.. وأشار السليطي إلى ان هناك حالات كثيرة تحدث فيها أضرار واصابات نتيجة لألعاب تباع في «الدكاكين والبقالات» داعياً اللجنة إلى ضرورة البحث في هذه الجزئية ومناقشتها ضمن الحالات التي يمكن أن تضبط، لافتاً إلى أهمية دعوة المسؤولين للتعرف على وجهة نظرهم حول مشروع القانون والتعرف على الدواعي والاسباب، ومساعدة اللجنة في استنباط بعض التوصيات التي يمكن ان تخرج بها.
مخازن خاصة
وقال السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، إن مشروع القانون يعني من خلال المصطلحات الواردة فيه الالعاب النارية وصواريخ الالعاب التي تنطلق بقوة معينة وعلى بعد معين، ويرى أن القانون اجرائي تنظيمي، مشيراً إلى انه سبق ان تعامل مع احدى الشركات التي تعمل في هذا المجال وهي تستورد الالعاب النارية الا انها لا تستلمها، ولكن بمجرد وصول الشحنات إلى المطار تقوم سيارات مخصصة بحملها ونقلها إلى مخازن ومستودعات خاصة بوزارة الداخلية، وذلك تحسباً لعدم استخدامها بصورة عشوائية باعتبارها تحتوي على مواد خطرة يمكن ان تصيب الآخرين بالاذى، بحيث تقوم الوزارة فيما بعد بمهمة توصيل الالعاب النارية للمستخدم في موقع الحدث الذي من اجله تم استيراد هذه الكميات من الالعاب النارية، وعلى سبيل المثال في احتفالات اليوم الوطني بالكورنيش وغيرها من الاحداث.
ودعا السيد محمد بن خالد الغانم المعاضيد عضو مجلس الشورى اللجنة المختصة بمناقشة مشروع القانون إلى دعوة مسؤولين من وزارة الصحة، لمناقشة الجوانب التي تتعلق بالتأثير الصحي للالعاب النارية، لافتا إلى آراء بعض المختصين التي اكدت خطورة الالعاب النارية على صحة الإنسان.
ظاهرة خطيرة
قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو مجلس الشورى، إن الالعاب النارية مبهجة وجميلة وتدخل الفرح في نفوس الصغار والكبار، وأشارت إلى أن الالعاب النارية ليست هي الخطرة فقط، بل اطلاق النار في الاعراس والمناسبات كظاهرة اجتماعية يعتبر من السلوكيات الخطرة على حياة الإنسان، داعية إلى ضرورة ضبط هذا السلوك غير المسؤول الذي سبق ان تسبب في الاذى للآخرين.
وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، عضو المجلس: «أتمنى على الزملاء في اللجنة المختصة التي ستناقش مشروع القانون ضرورة الانتباه إلى بعض التعاريف التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية لتفادي أي لبس خلال المناقشات».
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركاته خلال الأيام الماضية في العديد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، واجتماعاته داخلياً وخارجياً في إطار الاستعدادات لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم بالدوحة.
وشملت هذه الفعاليات والاجتماعات جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 21- 22 فبراير الماضي، واجتماع سعادته مع سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع سفراء ومندوبي (16) دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء في الاتحاد البرلمان الدولي، ودعوتهم إلى مشاركة دولهم في الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماعاته مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في جلسة الاستماع واجتماعه في نيويورك مع سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومع سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.
وأطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس الحالي، تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لفلسطين» واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية.. وكذلك على مشاركته والوفد المرافق في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الحالي، واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.
وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على لقائه مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، حيث عبر لهم عن تطلعه لاستقبال أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم في الدوحة والعمل معهم يداً بيد في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي.
لجنة الخدمات
إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها بالإنابة السيد هادي بن سعيد الخيارين.
قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
