+ A
A -
تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف في فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان: «التمويل الإسلامي والعالم الرقمي»، الذي يبدأ فعالياته اليوم في فندق شيراتون الدوحة «قاعة المجلس».
وينظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الشريك الاستراتيجي «مركز قطر للمال»، وبرعاية ماسية من «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» و«بنك بروة»، وبالتعاون مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» و«كلية الإدارة والاقتصاد» بجامعة قطر، و«كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة، ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم.
ويأتي دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، إيمانا من الوزارة بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بالدولة ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية ائتمانية للقضايا والنوازل الذي يطرحها العالم الرقمي الذي بات يفرض آلياته وبرامجه بوتيرة سريعة على عالم المال والاقتصاد. الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف من خلال الإدارة العامة للأوقاف بموجب قانون الوقف لسنة 1996 على قطاع الوقف، كما تقوم بعدة مهام من بينها: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك، والإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف. وتتطلع الوزارة إلى ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم، خصوصا في مجال الاقتصاد والمال وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.
وينظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الشريك الاستراتيجي «مركز قطر للمال»، وبرعاية ماسية من «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» و«بنك بروة»، وبالتعاون مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» و«كلية الإدارة والاقتصاد» بجامعة قطر، و«كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة، ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم.
ويأتي دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، إيمانا من الوزارة بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بالدولة ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية ائتمانية للقضايا والنوازل الذي يطرحها العالم الرقمي الذي بات يفرض آلياته وبرامجه بوتيرة سريعة على عالم المال والاقتصاد. الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف من خلال الإدارة العامة للأوقاف بموجب قانون الوقف لسنة 1996 على قطاع الوقف، كما تقوم بعدة مهام من بينها: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك، والإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف. وتتطلع الوزارة إلى ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم، خصوصا في مجال الاقتصاد والمال وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.
