+ A
A -
واشنطن- وكالات- رسمت الخارجية الأميركية صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وعددت الانتهاكات الجسيمة في هذه الدول الحليفة لواشنطن. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية السفير مايكل كوزاك ملخصاً للتقرير الذي تصدره الوزارة سنويا، وقد شمل 200 دولة، وتناول بشكل تفصيلي تصاعد الانتهاكات الحقوقية في العالم في 2018.
وفي ما يتعلق بالسعودية، أفرد التقرير حيزاً مهماً لجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
وانتقد التقرير الكيفية التي تعاملت بها السلطات السعودية مع الجريمة، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة الجناة، مشيراً إلى أن الادعاء العام السعودي اعتقل 11 مشتبها بالقضية، ولم يسمهم ويحدد أدوارهم، كما لم يقدم توضيحات مفصلة لسير وتقدم التحقيقات.
وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تستنتج بعد من المسؤول عن قتل خاشقجي، وإنها تحاول أن تدفع باتجاه تحقيق مفصل وشامل.
وفي السياق، أوضح التقرير أن السعودية لم تعاقب متهمين بارتكاب انتهاكات في قضايا أخرى، مما عزز بيئة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الانتهاكات تشمل القتل خارج إطار القانون والإعدام في قضايا عادية، والإخفاء القسري، والتعذيب.
كما ورد فيه أن المعارضين السعوديين المنتقدين للحكومة يتهمون بقضايا إرهابية ويحاكمون وفقاً لذلك.
وبالنسبة للإمارات، قال التقرير السنوي للخارجية الأميركية إن الانتهاكات فيها تشمل الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين، والتعذيب في السجون، مشيراً إلى أن سلطات أبوظبي لا تحقق في الانتهاكات.
كما ورد فيه أن منظمات دولية تتهم الجيش الإماراتي بقتل مدنيين في اليمن، وتعطيل المساعدات. وفي ما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، ذكر التقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن القتل العشوائي أو القتل خارج إطار القانون من قبل عملاء للحكومة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، فضلاً عن التضييق على حرية الصحافة والإنترنت.
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أن الانتهاكات فيها تشمل الاعتقال التعسفي، واحتجاز سجناء سياسيين، والتعذيب.
وأكد أن السلطات في البحرين تتدخل بشكل كبير في حقوق التجمع السلمي، وتفرض قيوداً على منظمات مستقلة.
وفي التقرير، ذكر بومبيو أن الصين صعدت العام الماضي حملتها على الأقليات، مضيفاً أن هناك اليوم أكثر من مليون شخص في هذا البلد يتعرضون للانتهاكات، في إشارة إلى ما يتعرض له الإيغور المسلمون.
وتوعد الوزير الأميركي مجدداً بأن تدفع الجهات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان الثمن، وقال إن هدف واشنطن هو تحديد التحديات في هذا الشأن من أجل استخدام القوة الأميركية والتأثير الأميركي للانتقال إلى ممارسات أفضل، على حد تعبيره.
من جهتها نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً موسعاً تناولت فيه قضية الطبيب الأميركي من أصل سعودي وليد فتيحي المعتقل في السجون السعودية دون محاكمة.
ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن نجل فتيحي سيتحدث أمام لجنة في الكونغرس عن الظروف التي يعتقل فيها والده لإقناع المجلس بتبني قضية والده.
وفي الشهر الماضي وصل أحمد فتيحي البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً إلى واشنطن حيث تعزز الجهود التي بذلها لإقناع الكونغرس بتبني قضية والده، المصاعب التي تواجهها جهود إدارة ترامب خلال سعيها لإعادة العلاقات مع الرياض إلى وضعها الطبيعي. يأتي ذلك بينما تستمر السعودية في نضالها من أجل تجاوز رد الفعل من قبل الحزبين داخل الكونغرس على قتل المعارض جمال خاشقجي، الكاتب السعودي في صحيفة الواشنطن بوست والذي كان مقيماً في الولايات المتحدة، والذي استدرج إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قام عملاء للحكومة السعودية بقتله وتقطيع أوصاله.
أثمرت جهود فتيحي موجة من النقد الموجه للمملكة العربية السعودية من قبل الحزبين الأميركيين. ولقد أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب بالاشتراك مع الشخصية الجمهورية الأبرز في اللجنة بياناً مشتركاً نادراً نددا فيه بالمعاملة التي يلقاها الدكتور فتيحي وطالبا بالإفراج عنه.
وفي ما يتعلق بالسعودية، أفرد التقرير حيزاً مهماً لجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
وانتقد التقرير الكيفية التي تعاملت بها السلطات السعودية مع الجريمة، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة الجناة، مشيراً إلى أن الادعاء العام السعودي اعتقل 11 مشتبها بالقضية، ولم يسمهم ويحدد أدوارهم، كما لم يقدم توضيحات مفصلة لسير وتقدم التحقيقات.
وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تستنتج بعد من المسؤول عن قتل خاشقجي، وإنها تحاول أن تدفع باتجاه تحقيق مفصل وشامل.
وفي السياق، أوضح التقرير أن السعودية لم تعاقب متهمين بارتكاب انتهاكات في قضايا أخرى، مما عزز بيئة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الانتهاكات تشمل القتل خارج إطار القانون والإعدام في قضايا عادية، والإخفاء القسري، والتعذيب.
كما ورد فيه أن المعارضين السعوديين المنتقدين للحكومة يتهمون بقضايا إرهابية ويحاكمون وفقاً لذلك.
وبالنسبة للإمارات، قال التقرير السنوي للخارجية الأميركية إن الانتهاكات فيها تشمل الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين، والتعذيب في السجون، مشيراً إلى أن سلطات أبوظبي لا تحقق في الانتهاكات.
كما ورد فيه أن منظمات دولية تتهم الجيش الإماراتي بقتل مدنيين في اليمن، وتعطيل المساعدات. وفي ما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، ذكر التقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن القتل العشوائي أو القتل خارج إطار القانون من قبل عملاء للحكومة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، فضلاً عن التضييق على حرية الصحافة والإنترنت.
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أن الانتهاكات فيها تشمل الاعتقال التعسفي، واحتجاز سجناء سياسيين، والتعذيب.
وأكد أن السلطات في البحرين تتدخل بشكل كبير في حقوق التجمع السلمي، وتفرض قيوداً على منظمات مستقلة.
وفي التقرير، ذكر بومبيو أن الصين صعدت العام الماضي حملتها على الأقليات، مضيفاً أن هناك اليوم أكثر من مليون شخص في هذا البلد يتعرضون للانتهاكات، في إشارة إلى ما يتعرض له الإيغور المسلمون.
وتوعد الوزير الأميركي مجدداً بأن تدفع الجهات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان الثمن، وقال إن هدف واشنطن هو تحديد التحديات في هذا الشأن من أجل استخدام القوة الأميركية والتأثير الأميركي للانتقال إلى ممارسات أفضل، على حد تعبيره.
من جهتها نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً موسعاً تناولت فيه قضية الطبيب الأميركي من أصل سعودي وليد فتيحي المعتقل في السجون السعودية دون محاكمة.
ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن نجل فتيحي سيتحدث أمام لجنة في الكونغرس عن الظروف التي يعتقل فيها والده لإقناع المجلس بتبني قضية والده.
وفي الشهر الماضي وصل أحمد فتيحي البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً إلى واشنطن حيث تعزز الجهود التي بذلها لإقناع الكونغرس بتبني قضية والده، المصاعب التي تواجهها جهود إدارة ترامب خلال سعيها لإعادة العلاقات مع الرياض إلى وضعها الطبيعي. يأتي ذلك بينما تستمر السعودية في نضالها من أجل تجاوز رد الفعل من قبل الحزبين داخل الكونغرس على قتل المعارض جمال خاشقجي، الكاتب السعودي في صحيفة الواشنطن بوست والذي كان مقيماً في الولايات المتحدة، والذي استدرج إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قام عملاء للحكومة السعودية بقتله وتقطيع أوصاله.
أثمرت جهود فتيحي موجة من النقد الموجه للمملكة العربية السعودية من قبل الحزبين الأميركيين. ولقد أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب بالاشتراك مع الشخصية الجمهورية الأبرز في اللجنة بياناً مشتركاً نادراً نددا فيه بالمعاملة التي يلقاها الدكتور فتيحي وطالبا بالإفراج عنه.
