+ A
A -
لأنها حكومة شرعية، ولأنها حريصة على استقرار اليمن ووحدة ترابه ومصلحة الشعب اليمني، وحقن دمائه، فقد بادرت الحكومة اليمنية الشرعية، بالموافقة على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين.
الموافقة الحكومية على المقترح الأممي، تعكس الفرق الشاسع بين الشرعية والتمرد.. بين الحرص على الوطن والعمل لصالحه، وبين الأجندة الخاصة، والسعي لتحقيق مآرب شخصية ولو على حساب الوطن وأبنائه.
بموافقة الحكومة اليمنية على المقترح الدولي، المشروطة طبقا لتصريحات وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بتوقيع المتمردين عليها قبل السابع من أغسطس الجاري، تكون الشرعية اليمنية قد مدت من جديد يد السلام، وفوتت فرصة المناورة والمماحكة البغيضة على المتمردين، وكشفت تعنتهم وعدم رغبتهم في الاتفاق على حلول سياسية للأزمة اليمنية، وأنهم يريدون مواصلة السطو على مقدرات الدولة والشعب في اليمن الشقيق.
الاقتراح الأممي، وحسب الحكومة اليمنية، يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، وبموافقة الحكومة عليه، سيكون بمثابة اختبار جديد للمتمردين، اختبار سيكشف نيتهم إذا ما كانوا راغبين في السلام، أم أنهم سيواصلون بإصرار انتهاك وخرق كافة المبادئ والقرارات الدولية والإقليمية، كما فعلوا من قبل حيال كافة القرارات والمبادرات الاقليمية والدولية.
الموافقة الحكومية على المقترح الأممي، تعكس الفرق الشاسع بين الشرعية والتمرد.. بين الحرص على الوطن والعمل لصالحه، وبين الأجندة الخاصة، والسعي لتحقيق مآرب شخصية ولو على حساب الوطن وأبنائه.
بموافقة الحكومة اليمنية على المقترح الدولي، المشروطة طبقا لتصريحات وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بتوقيع المتمردين عليها قبل السابع من أغسطس الجاري، تكون الشرعية اليمنية قد مدت من جديد يد السلام، وفوتت فرصة المناورة والمماحكة البغيضة على المتمردين، وكشفت تعنتهم وعدم رغبتهم في الاتفاق على حلول سياسية للأزمة اليمنية، وأنهم يريدون مواصلة السطو على مقدرات الدولة والشعب في اليمن الشقيق.
الاقتراح الأممي، وحسب الحكومة اليمنية، يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، وبموافقة الحكومة عليه، سيكون بمثابة اختبار جديد للمتمردين، اختبار سيكشف نيتهم إذا ما كانوا راغبين في السلام، أم أنهم سيواصلون بإصرار انتهاك وخرق كافة المبادئ والقرارات الدولية والإقليمية، كما فعلوا من قبل حيال كافة القرارات والمبادرات الاقليمية والدولية.
