+ A
A -
كتب – محمد الجعبريأقامت كلية شمال الأطلنطي في قطر، أمس، الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات القادة، تحت شعار«الرؤى المستقبلية وتحديات التعليم العالي في دولة قطر»، داخل مسرح الكلية، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء سر كلية شمال الأطلنطي وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم، وسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر.
كما حضر الندوة الأستاذ الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للكلية، وجميع طلاب الكلية، حيث دارت الندوة باستعراض لمؤسسات التعليم العالي في دولة قطر والفرص التي تقدمها للطالب القطري.
وفي هذا الجانب أوضح سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تؤكد أهمية وحتمية التعليم العالي بمستوياته المختلفة في التحول المطلوب من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق رؤية قطر 2030 بركائزها الأربع في التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية والتنمية البيئية، مشيراً إلى أنه في إطار توفير فرص وخيارات أوسع للطلاب في محال التعليم العالي زادت الوزارة في رقعة مؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة بدولة قطر ليصبح العدد الكلي 27 مؤسسة للعام الأكاديمي الحالي 2018-2019 مقارنة بـ 16 مؤسسة في العام الأكاديمي 2013- 2014.
وقال سعادته خلال حديثه بالندوة: حسب السياسة المتبعة تشجع الوزارة رأس المال القطري للاستثمار في التعليم العالي، واستناداً إلى التمويل المقدم لإنشاء وتشغيل الجامعات والكليات المعتمدة تصنف مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر إلى 22 مؤسسة عامة وحكومية تمول من الدولة و5 مؤسسات «تعليم عالي خاص»، موضحا أنه وفقا لهوية التعليم والبرامج المقدمة وسلطة منح الشهادات توجد بدولة قطر حاليا 7 مؤسسات «تعليم عالي» وطنية هي: جامعة قطر، جامعة حمد بن خليفة، معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية المجتمع في قطر وكلية قطر لعلوم الطيران، كما توجد 7 جامعات أميركية و8 مؤسسات بريطانية وجامعتان فرنسيتان ومؤسستان كنديتان وجامعة هولندية، وتم منح موافقة مبدئية لجامعة ألمانية وأخرى إسبانية وتوجد حاجة حسب تقدير الوزارة لجامعة هندية وجامعات عربية.
وأكد: عكفت الوزارة في إطار مبادرات التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية على إنشاء وتطوير كلية المجتمع في قطر وتقدم الكلية الآن 17 برنامجا تعليميا منها 16 دبلوما مشاركا و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات، كما قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة.
وكشف د.إبراهيم النعيمي أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة تقدم 266 برنامجا تعليميا، تطرح كل من جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة حمد بن خليفة ما يزيد على 66 % منها إذ تقدم جامعة قطر 100 برنامج وكلية الأطلنطي 35 برنامجا وكلية المجتمع 17 برنامجا وجامعة حمد بن خليفة 26 برنامجا من المجموع الكلي للبرامج المطروحة بالدولة، منوها تبلغ نسبة البرامج المقدمة في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون 25 %، والبرامج في مجال الهندسة والتكنولوجيا 20 %، وبرامج العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي حيث تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون السنوات الثلاث الأخيرة، ومن ضمن البرامج التي رخصتها الوزارة مؤخرا خارج المؤسسات الوطنية برنامج ماجستير القانون الذي ينفذه مركز حكم القانون والفساد بالتعاون مع جامعة بريطانية وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي يقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأميركية وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه الأكاديمية الأولمبية القطرية مع المعهد الوطني للتربية البدنية في مقاطعة كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية كما قامت الوزارة بترخيص مؤسستين في مجالات إدارة الأعمال وهما أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية وكلية أي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية لتأهيل الطلبة في التخصصات قطاع المال والأعمال .
كما كشف أن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات التعليم العالي، وتقوم الوزارة بمراجعة مسودة قانون التعليم العالي واللائحة التنفيذية للقانون وقامت بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وخطة إنشاء هيئة وطنية أو جهاز لضمان الجودة في التعليم العالي.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء سر كلية شمال الأطلنطي ضرورة أن يتم تدعيم التعليم العالي ببعض المتطلبات على رأسها المحافظة على الهوية العربية والإسلامية من منطلق الثقافة القطرية، وذلك للحفاظ على طلابنا الذين يدرسون في جامعات أجنبية.
ونوه إلى ضرورة تدريب الطلاب على أخلاقيات العمل، مشيراً في هذا الجانب إلى أنه يجب على جميع الجامعات والكليات تدريس العلوم الإنسانية ودمجها في المناهج التعليمية، وقال إنه لا يوجد تقدم وتكنولوجيا دون وجود أخلاق وقيم للمحافظة على هوية المجتمعات التي نعيش بها، حيث إن التكنولوجيا يجب استخدامها في التنمية وبناء الأمة.
كما أشار خلال حديثه بالندوة إلى ضرورة تخطي خطوة إعداد طلابنا لسوق العمل، والانتقال إلى إعدادهم لاقتصاديات المستقبل التي يكون فيها الفرد من رواد الأعمال، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الطالب هو رب العمل وصاحب الشركة.
كما كشف الدكتور السادة خلال الندوة عن قيام كلية شمال الأطلنطي بدارسة لإطلاق برنامج للبكالوريوس في بعض التخصصات الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الكثير من الجامعات الخارجية في هذا الجانب.
ولفت إلى قوة المخرجات من كلية شمال الأطلنطي، حيث يدرس طلاب الكلية بالكثير من الجامعات الأجنبية ولا يواجهون أي صعوبة، وذلك بسبب قوة الدراسة والجانب الأكاديمي بالكلية.
وفي ذات السياق استعرض الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، استراتيجية جامعة قطر 2022، تحت شعار «رؤية وطن - من الإصلاح إلى التحوّل»، مؤكداً أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر والتي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضم نخبة متميّزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية وتقدم المعرفة، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته. وأضاف أن جامعة قطر تضم 10 كليات بافتتاح كلية طب الأسنان العام الأكاديمي المقبل 2019، كما يدرس بها 20 ألف طالب، وهى الجامعة التي تعطي أكبر نسبة شهادات جامعية في دولة قطر، وذلك من خلال كلياتها وبرامجها العديدة، منوهاً إلى حصول جامعة قطر على أعلى التصنيفات العالمية، للجماعات البحثية، حيث أصبحت جامعة قطر منصة بحثية مهمة ودافعة لعجلة التنمية بدولة قطر.
ونوه الدرهم إلى قيام جامعة قطر بعمل برامج متميزة لتقوية اللغة العربية عند الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة من خريجي المدارس الأجنبية، إيمانا من الجامعة بضرورة المحافظة على لغتنا العربية والتراث العربي والإسلامي للشعب القطري.
كما ركز رئيس جامعة قطر على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة، موضحاً دورها المهم في عملية التنمية بجميع دول العالم.
وفي تعليقه على الفعالية قال الأستاذ الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر، نحن سعداء أن نبدأ في الكلية بسلسلة من ندوات القادة التي تحاكي قضايا المجتمع المختلفة،وقد ارتأت الكلية أن تبدأ أولى ندواتها في قطاع التعليم وأهميته والتحديات المستقبلية للتعليم العالي، وسوف نقوم بإعداد ندوة أخرى عن التعليم العام ما قبل الجامعي في المستقبل القريب، وهذه مبادرات مهمة أن نجمع الخبراء في وزارة التعليم مع الجامعات والكليات لتبادل الآراء مع القيادات التعليمية ومناقشة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة،تتمثل بمدى استعدادات التعليم العالي لمتطلبات الثورة الصناعية القادمة في العصر الرقمي الجديد،ومدى ارتباط المؤسسات التعليمية المتعددة في وضع رؤى واضحة تتماشى مع سياسة الدولة التعليمية، منوها إلى ضرورة وجود تواصل بيني وبين هذه الجامعات والكليات لخدمة الدولة في المجالات الخدمية والصناعية، موضحا أن كلية شمال الأطلنطي تهتم بالتقنية والعلوم وفي القطاع الصحي، والمال والأعمال ومن هذا المنطلق علينا التعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لما فيه من مردود إيجابي على الجميع.
كما حضر الندوة الأستاذ الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للكلية، وجميع طلاب الكلية، حيث دارت الندوة باستعراض لمؤسسات التعليم العالي في دولة قطر والفرص التي تقدمها للطالب القطري.
وفي هذا الجانب أوضح سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تؤكد أهمية وحتمية التعليم العالي بمستوياته المختلفة في التحول المطلوب من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق رؤية قطر 2030 بركائزها الأربع في التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية والتنمية البيئية، مشيراً إلى أنه في إطار توفير فرص وخيارات أوسع للطلاب في محال التعليم العالي زادت الوزارة في رقعة مؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة بدولة قطر ليصبح العدد الكلي 27 مؤسسة للعام الأكاديمي الحالي 2018-2019 مقارنة بـ 16 مؤسسة في العام الأكاديمي 2013- 2014.
وقال سعادته خلال حديثه بالندوة: حسب السياسة المتبعة تشجع الوزارة رأس المال القطري للاستثمار في التعليم العالي، واستناداً إلى التمويل المقدم لإنشاء وتشغيل الجامعات والكليات المعتمدة تصنف مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر إلى 22 مؤسسة عامة وحكومية تمول من الدولة و5 مؤسسات «تعليم عالي خاص»، موضحا أنه وفقا لهوية التعليم والبرامج المقدمة وسلطة منح الشهادات توجد بدولة قطر حاليا 7 مؤسسات «تعليم عالي» وطنية هي: جامعة قطر، جامعة حمد بن خليفة، معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية المجتمع في قطر وكلية قطر لعلوم الطيران، كما توجد 7 جامعات أميركية و8 مؤسسات بريطانية وجامعتان فرنسيتان ومؤسستان كنديتان وجامعة هولندية، وتم منح موافقة مبدئية لجامعة ألمانية وأخرى إسبانية وتوجد حاجة حسب تقدير الوزارة لجامعة هندية وجامعات عربية.
وأكد: عكفت الوزارة في إطار مبادرات التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية على إنشاء وتطوير كلية المجتمع في قطر وتقدم الكلية الآن 17 برنامجا تعليميا منها 16 دبلوما مشاركا و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات، كما قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة.
وكشف د.إبراهيم النعيمي أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة تقدم 266 برنامجا تعليميا، تطرح كل من جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة حمد بن خليفة ما يزيد على 66 % منها إذ تقدم جامعة قطر 100 برنامج وكلية الأطلنطي 35 برنامجا وكلية المجتمع 17 برنامجا وجامعة حمد بن خليفة 26 برنامجا من المجموع الكلي للبرامج المطروحة بالدولة، منوها تبلغ نسبة البرامج المقدمة في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون 25 %، والبرامج في مجال الهندسة والتكنولوجيا 20 %، وبرامج العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي حيث تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون السنوات الثلاث الأخيرة، ومن ضمن البرامج التي رخصتها الوزارة مؤخرا خارج المؤسسات الوطنية برنامج ماجستير القانون الذي ينفذه مركز حكم القانون والفساد بالتعاون مع جامعة بريطانية وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي يقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأميركية وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه الأكاديمية الأولمبية القطرية مع المعهد الوطني للتربية البدنية في مقاطعة كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية كما قامت الوزارة بترخيص مؤسستين في مجالات إدارة الأعمال وهما أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية وكلية أي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية لتأهيل الطلبة في التخصصات قطاع المال والأعمال .
كما كشف أن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات التعليم العالي، وتقوم الوزارة بمراجعة مسودة قانون التعليم العالي واللائحة التنفيذية للقانون وقامت بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وخطة إنشاء هيئة وطنية أو جهاز لضمان الجودة في التعليم العالي.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء سر كلية شمال الأطلنطي ضرورة أن يتم تدعيم التعليم العالي ببعض المتطلبات على رأسها المحافظة على الهوية العربية والإسلامية من منطلق الثقافة القطرية، وذلك للحفاظ على طلابنا الذين يدرسون في جامعات أجنبية.
ونوه إلى ضرورة تدريب الطلاب على أخلاقيات العمل، مشيراً في هذا الجانب إلى أنه يجب على جميع الجامعات والكليات تدريس العلوم الإنسانية ودمجها في المناهج التعليمية، وقال إنه لا يوجد تقدم وتكنولوجيا دون وجود أخلاق وقيم للمحافظة على هوية المجتمعات التي نعيش بها، حيث إن التكنولوجيا يجب استخدامها في التنمية وبناء الأمة.
كما أشار خلال حديثه بالندوة إلى ضرورة تخطي خطوة إعداد طلابنا لسوق العمل، والانتقال إلى إعدادهم لاقتصاديات المستقبل التي يكون فيها الفرد من رواد الأعمال، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الطالب هو رب العمل وصاحب الشركة.
كما كشف الدكتور السادة خلال الندوة عن قيام كلية شمال الأطلنطي بدارسة لإطلاق برنامج للبكالوريوس في بعض التخصصات الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الكثير من الجامعات الخارجية في هذا الجانب.
ولفت إلى قوة المخرجات من كلية شمال الأطلنطي، حيث يدرس طلاب الكلية بالكثير من الجامعات الأجنبية ولا يواجهون أي صعوبة، وذلك بسبب قوة الدراسة والجانب الأكاديمي بالكلية.
وفي ذات السياق استعرض الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، استراتيجية جامعة قطر 2022، تحت شعار «رؤية وطن - من الإصلاح إلى التحوّل»، مؤكداً أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر والتي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضم نخبة متميّزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية وتقدم المعرفة، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته. وأضاف أن جامعة قطر تضم 10 كليات بافتتاح كلية طب الأسنان العام الأكاديمي المقبل 2019، كما يدرس بها 20 ألف طالب، وهى الجامعة التي تعطي أكبر نسبة شهادات جامعية في دولة قطر، وذلك من خلال كلياتها وبرامجها العديدة، منوهاً إلى حصول جامعة قطر على أعلى التصنيفات العالمية، للجماعات البحثية، حيث أصبحت جامعة قطر منصة بحثية مهمة ودافعة لعجلة التنمية بدولة قطر.
ونوه الدرهم إلى قيام جامعة قطر بعمل برامج متميزة لتقوية اللغة العربية عند الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعة من خريجي المدارس الأجنبية، إيمانا من الجامعة بضرورة المحافظة على لغتنا العربية والتراث العربي والإسلامي للشعب القطري.
كما ركز رئيس جامعة قطر على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة، موضحاً دورها المهم في عملية التنمية بجميع دول العالم.
وفي تعليقه على الفعالية قال الأستاذ الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر، نحن سعداء أن نبدأ في الكلية بسلسلة من ندوات القادة التي تحاكي قضايا المجتمع المختلفة،وقد ارتأت الكلية أن تبدأ أولى ندواتها في قطاع التعليم وأهميته والتحديات المستقبلية للتعليم العالي، وسوف نقوم بإعداد ندوة أخرى عن التعليم العام ما قبل الجامعي في المستقبل القريب، وهذه مبادرات مهمة أن نجمع الخبراء في وزارة التعليم مع الجامعات والكليات لتبادل الآراء مع القيادات التعليمية ومناقشة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة،تتمثل بمدى استعدادات التعليم العالي لمتطلبات الثورة الصناعية القادمة في العصر الرقمي الجديد،ومدى ارتباط المؤسسات التعليمية المتعددة في وضع رؤى واضحة تتماشى مع سياسة الدولة التعليمية، منوها إلى ضرورة وجود تواصل بيني وبين هذه الجامعات والكليات لخدمة الدولة في المجالات الخدمية والصناعية، موضحا أن كلية شمال الأطلنطي تهتم بالتقنية والعلوم وفي القطاع الصحي، والمال والأعمال ومن هذا المنطلق علينا التعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لما فيه من مردود إيجابي على الجميع.
