+ A
A -
السليطي : ستدعم تنمية قطاع الوسائط الرقميةالدوحة - الوطن
وقعت هيئة تنظيم الاتصالات أمس مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف دعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية في دولة قطر.. وتعد هذه المذكرة خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدماتهم للشركات المحلية والعالمية كل بحسب صلاحياته. وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ويوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحضور سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وذلك في مقر الوزارة.
وستعمل الهيئتان معاً على دعم الخدمات والأنشطة الرامية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
وبهذه المناسبة، قال سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: «إن إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها في ظل العولمة الإعلامية وعولمة المعلومة، أضحت من بين أهم تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات المعرفة، وسوف تدعم مذكرة التفاهم هذه بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة مركز قطر للمال تنمية قطاع الوسائط الرقمية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم هذا القطاع في فتح آفاقٍ واسعة من الفرص ودعم التنافسية والابتكار وتحفيز الاستثمار في بيئة الأعمال».
ومن جانبه، قال سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يسعدنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال، فهيئة تنظيم الاتصالات تحرص دائماً على أن تساهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً نحو تنويع الاقتصاد القطري. ومن هذا المنطلق ستحرص الهيئة بحسب صلاحياتها على تقديم كافة الدعم اللازم نحو الوصول إلى هذا الهدف».
بدوره قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «هذه المذكرة تتوج تاريخاً ممتداً من التعاون بين الهيئة ومركز قطر للمال، كما تعكس التزامنا المشترك بالاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، من خلال تعزيز تعاوننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بشكل أكثر تحديداً، العمل على تطوير»قطاع الإعلام والوسائط الرقمية«في قطر».
بموجب هذه المذكرة سيشارك الطرفان في اللجان الاستشارية وفرق العمل ذات الصلة، وستقدم هيئة تنظيم الاتصالات الدعم اللازم لهيئة مركز قطر للمال في ما يختص بتقييم عروض الشركات المرتبطة بالمبادرات والمشاريع المشتركة بين الجهتين بالإضافة إلى تقييم العروض المتعــلقة بالخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال.
وقعت هيئة تنظيم الاتصالات أمس مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف دعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية في دولة قطر.. وتعد هذه المذكرة خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدماتهم للشركات المحلية والعالمية كل بحسب صلاحياته. وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ويوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحضور سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وذلك في مقر الوزارة.
وستعمل الهيئتان معاً على دعم الخدمات والأنشطة الرامية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
وبهذه المناسبة، قال سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: «إن إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها في ظل العولمة الإعلامية وعولمة المعلومة، أضحت من بين أهم تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات المعرفة، وسوف تدعم مذكرة التفاهم هذه بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة مركز قطر للمال تنمية قطاع الوسائط الرقمية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم هذا القطاع في فتح آفاقٍ واسعة من الفرص ودعم التنافسية والابتكار وتحفيز الاستثمار في بيئة الأعمال».
ومن جانبه، قال سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يسعدنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال، فهيئة تنظيم الاتصالات تحرص دائماً على أن تساهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً نحو تنويع الاقتصاد القطري. ومن هذا المنطلق ستحرص الهيئة بحسب صلاحياتها على تقديم كافة الدعم اللازم نحو الوصول إلى هذا الهدف».
بدوره قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «هذه المذكرة تتوج تاريخاً ممتداً من التعاون بين الهيئة ومركز قطر للمال، كما تعكس التزامنا المشترك بالاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، من خلال تعزيز تعاوننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بشكل أكثر تحديداً، العمل على تطوير»قطاع الإعلام والوسائط الرقمية«في قطر».
بموجب هذه المذكرة سيشارك الطرفان في اللجان الاستشارية وفرق العمل ذات الصلة، وستقدم هيئة تنظيم الاتصالات الدعم اللازم لهيئة مركز قطر للمال في ما يختص بتقييم عروض الشركات المرتبطة بالمبادرات والمشاريع المشتركة بين الجهتين بالإضافة إلى تقييم العروض المتعــلقة بالخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال.
