+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن التوثيق، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.
ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لعام 2018، المنعقد بتاريخ 12- 12- 2018 في مشروع قانون بشأن التوثيق، وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 14 – 11 – 2018 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون، وتغتنم الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها.
37 مادة
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون المشار إليه، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، أن هذا المشروع الجديد يلغي القانون الحالي رقم 9 لسنة 1979 الخاص بالتوثيق.. مؤكدا على أن التوثيق يكتسب أهمية كبيرة في جميع المعاملات وفي المنظومة القانونية لأي مجتمع، وقد اشتمل المشروع على (37) مادة منها 3 مواد إجرائية، ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، بينما تركت الرسوم على ان يتم تحديد هذه الرسوم بقرار مع الوزير.
وقال السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى: من المعروف أن كاتب الترجمة هو من يقوم بالتوثيق أو ترجمة الوثائق ومن الملاحظ بأن كثير من مكاتب الترجمة تعتمد على الترجمة الحرفية من غوغل والتي تفتقد للدقة مما قد يؤثر في موضوع التوثيق فنرجو التوجيه بالتشديد على مكاتب الترجمة لتحري الدقة وشكرا.. فيما أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى أن أي ترجمة بالنسبة لقانون التوثيق تتم عن طريق وزارة العدل رسميا من خلال مكاتب مرخصة وليس عن طريق مكاتب الترجمة.
وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس.
يذكر أنه صدر في فبراير 2017 قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وبموجب أحكام القانون يقوم بالتوثيق مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل، ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.
ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل، تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون.
ويؤدي الجميع، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
مجموعات الصداقة
ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث أقرّ تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية - الإفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية - الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.
إنجاز جديد
وقدم سعادة رئيس المجلس ملخصا لأعضاء المجلس حول تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا سعادته إلى أنه يترك لكل مجموعة أن تختار رئيسها بالتوافق، مع إتاحة الفرصة لكل عضو أن ينضم إلى المجموعة التي يستطيع أن يؤدي فيها دورا يخدم الوطن، ويراعى أن يكون رئيس المجموعة يتحدث لغة أجنبية للتواصل مع الأصدقاء.
وأضاف سعادته أن هذه التجربة قابلة للتطوير والتعديل في المستقبل.
بدورها تساءلت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس حول ما إذا كانت هذه المجموعات دائمة أم أنها مرتبطة فقط بأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه الدوحة في أبريل القادم؟ حيث أجابها سعادة رئيس المجلس قائلا إن هذه المجموعات دائمة وكل دورة سيتم تشكيلها أو الإبقاء عليها إذا كان هنالك توافق من الأعضاء، وهي خاضعة للتطوير والتعديل في المستقبل، وسيكون لهذه المجموعات دور كبير في تطوير العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.
وقال محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس: لا شك أن هذا العمل يعتبر إنجازا جديدا يضاف لإنجازات المجلس، حيث سيخدم دولتنا من خلال بناء علاقات وشراكات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة، كما سيسهم في حصول الأعضاء على خبرات جديدة إقليمية ودولية، كما أنها فرصة ثمنية مثل هذه اللقاءات لنقل التجربة القطرية وكل ما يخص مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وقال محمد الحنزاب، عضو المجلس: لا شك ان كل عضو من الزملاء يعلم تماما في أي لجنة يمكن ان يبدع ويقدم الخدمة لما فيه خير المجلس والوطن.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس إن أي عضو في المجلس بامكانه أن يحدد المجموعة المناسبة التي من خلالها يتمكن من خدمة وطنه.. وأكد آل محمود أن نجاح المجموعة يكمن في رغبات الأشخاص المنضمين اليها - أي المجموعات- بحرية.
ولفت إلى أن المجموعات البرلمانية في كل منطقة سوف تركزعلى أهم الدول ذات العلاقة مع قطر وأورود رئيس مجلس الشورى نموذجا للدول التي ستتعامل المجموعات البرلمانية القطرية مع برلماناتها.
وأعرب عن أمله في ينطلق المجلس في تفعيل المجموعات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات معها.. وذكر في هذه الأثناء أن أهداف وواجبات المجموعات تم تحديدها وبقيت التفاصيل وهذه الأخيرة تحددها المجموعات.
العمل البرلماني
وقال السيد ناصر سليمان الحيدر عضو المجلس إن تشكيل المجموعات البرلمانية مسألة مهمة جدا بجانب عمل مجلس الشورى ويكون من الأفضل أن يأخذ أعضاء المجموعة فكرة عن المنطقة الجغرافية من العالم وطبيعة العمل البرلماني فيها حتى يتحدد أسلوب التعامل معهم ودعا إلى توفير بيانات كافية عن تشكيلة البرلمانات في كل منطقة جغرافية.
من ناحيته ثمن المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو المجلس توجه المجلس إلى تشكيل المجموعات البرلمانية ووصف هذا التوجه بأنه نقلة نوعية في عمل مجلس الشورى بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما أن التوجه يضيف لبنة جديدة في بناء العمل البرلماني في قطر في المستقبل.
ولفت إلى أنه من الضروري أن تقوم المجموعات بوضع الأهداف والواجبات المطلوب اتخاذها ووضع منهج عمل واضح من أجل تنشيط العمل البرلماني المشترك بين قطر والبرلمانات الأخرى كما أن على المجموعات أن ترفع تقارير بشكل منتظم للقاءات المشتركة ومناقشتها.
وقال السيد هادي سعيد الخيارين عضو المجلس أنه تم تقديم العديد من الآراء والمقترحات بخصوص تشكيل المجموعات البرلمانية وطالب بتضمينها لتعزيز الأهداف التي يرمي اليها التوجه الجديد بتشكيل المجموعات البرلمانية.
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية.
الشؤون القانونية
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لعام 2018، المنعقد بتاريخ 12- 12- 2018 في مشروع قانون بشأن التوثيق، وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 14 – 11 – 2018 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون، وتغتنم الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها.
37 مادة
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون المشار إليه، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، أن هذا المشروع الجديد يلغي القانون الحالي رقم 9 لسنة 1979 الخاص بالتوثيق.. مؤكدا على أن التوثيق يكتسب أهمية كبيرة في جميع المعاملات وفي المنظومة القانونية لأي مجتمع، وقد اشتمل المشروع على (37) مادة منها 3 مواد إجرائية، ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، بينما تركت الرسوم على ان يتم تحديد هذه الرسوم بقرار مع الوزير.
وقال السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى: من المعروف أن كاتب الترجمة هو من يقوم بالتوثيق أو ترجمة الوثائق ومن الملاحظ بأن كثير من مكاتب الترجمة تعتمد على الترجمة الحرفية من غوغل والتي تفتقد للدقة مما قد يؤثر في موضوع التوثيق فنرجو التوجيه بالتشديد على مكاتب الترجمة لتحري الدقة وشكرا.. فيما أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى أن أي ترجمة بالنسبة لقانون التوثيق تتم عن طريق وزارة العدل رسميا من خلال مكاتب مرخصة وليس عن طريق مكاتب الترجمة.
وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس.
يذكر أنه صدر في فبراير 2017 قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وبموجب أحكام القانون يقوم بالتوثيق مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل، ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.
ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل، تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون.
ويؤدي الجميع، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
مجموعات الصداقة
ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث أقرّ تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية - الإفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية - الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.
إنجاز جديد
وقدم سعادة رئيس المجلس ملخصا لأعضاء المجلس حول تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا سعادته إلى أنه يترك لكل مجموعة أن تختار رئيسها بالتوافق، مع إتاحة الفرصة لكل عضو أن ينضم إلى المجموعة التي يستطيع أن يؤدي فيها دورا يخدم الوطن، ويراعى أن يكون رئيس المجموعة يتحدث لغة أجنبية للتواصل مع الأصدقاء.
وأضاف سعادته أن هذه التجربة قابلة للتطوير والتعديل في المستقبل.
بدورها تساءلت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس حول ما إذا كانت هذه المجموعات دائمة أم أنها مرتبطة فقط بأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه الدوحة في أبريل القادم؟ حيث أجابها سعادة رئيس المجلس قائلا إن هذه المجموعات دائمة وكل دورة سيتم تشكيلها أو الإبقاء عليها إذا كان هنالك توافق من الأعضاء، وهي خاضعة للتطوير والتعديل في المستقبل، وسيكون لهذه المجموعات دور كبير في تطوير العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.
وقال محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس: لا شك أن هذا العمل يعتبر إنجازا جديدا يضاف لإنجازات المجلس، حيث سيخدم دولتنا من خلال بناء علاقات وشراكات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة، كما سيسهم في حصول الأعضاء على خبرات جديدة إقليمية ودولية، كما أنها فرصة ثمنية مثل هذه اللقاءات لنقل التجربة القطرية وكل ما يخص مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وقال محمد الحنزاب، عضو المجلس: لا شك ان كل عضو من الزملاء يعلم تماما في أي لجنة يمكن ان يبدع ويقدم الخدمة لما فيه خير المجلس والوطن.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس إن أي عضو في المجلس بامكانه أن يحدد المجموعة المناسبة التي من خلالها يتمكن من خدمة وطنه.. وأكد آل محمود أن نجاح المجموعة يكمن في رغبات الأشخاص المنضمين اليها - أي المجموعات- بحرية.
ولفت إلى أن المجموعات البرلمانية في كل منطقة سوف تركزعلى أهم الدول ذات العلاقة مع قطر وأورود رئيس مجلس الشورى نموذجا للدول التي ستتعامل المجموعات البرلمانية القطرية مع برلماناتها.
وأعرب عن أمله في ينطلق المجلس في تفعيل المجموعات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات معها.. وذكر في هذه الأثناء أن أهداف وواجبات المجموعات تم تحديدها وبقيت التفاصيل وهذه الأخيرة تحددها المجموعات.
العمل البرلماني
وقال السيد ناصر سليمان الحيدر عضو المجلس إن تشكيل المجموعات البرلمانية مسألة مهمة جدا بجانب عمل مجلس الشورى ويكون من الأفضل أن يأخذ أعضاء المجموعة فكرة عن المنطقة الجغرافية من العالم وطبيعة العمل البرلماني فيها حتى يتحدد أسلوب التعامل معهم ودعا إلى توفير بيانات كافية عن تشكيلة البرلمانات في كل منطقة جغرافية.
من ناحيته ثمن المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو المجلس توجه المجلس إلى تشكيل المجموعات البرلمانية ووصف هذا التوجه بأنه نقلة نوعية في عمل مجلس الشورى بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما أن التوجه يضيف لبنة جديدة في بناء العمل البرلماني في قطر في المستقبل.
ولفت إلى أنه من الضروري أن تقوم المجموعات بوضع الأهداف والواجبات المطلوب اتخاذها ووضع منهج عمل واضح من أجل تنشيط العمل البرلماني المشترك بين قطر والبرلمانات الأخرى كما أن على المجموعات أن ترفع تقارير بشكل منتظم للقاءات المشتركة ومناقشتها.
وقال السيد هادي سعيد الخيارين عضو المجلس أنه تم تقديم العديد من الآراء والمقترحات بخصوص تشكيل المجموعات البرلمانية وطالب بتضمينها لتعزيز الأهداف التي يرمي اليها التوجه الجديد بتشكيل المجموعات البرلمانية.
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية.
الشؤون القانونية
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
