+ A
A -
أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، عن نتائج مسار التجمعات البحثية في أول إطلاقة له من خلال الدورة الحادية عشرة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، برنامج التمويل الأساسي للصندوق. ويهدف هذا المسار إلى حل المشكلات البحثية المعقدة والمتداخلة، التي تتطلب منهجاً شمولياً يضم فرق عمل أكبر وميزانية أضخم إضافة إلى إدارة استراتيجية لقيادة تجمع بحثي يشمل مجموعة من المشاريع الفرعية نحو تحقيق نتائج مؤثرة.
وقد حدد مسار التجمعات البحثية هذا، ثلاثة مواضيع ذات أولوية تركز على تطوير مناهج بحثية مبتكرة لمعالجة التحديات الكبرى في قطر، لا سيما تلك التي لا يصلح حلها بالأساليب التقليدية؛ وهي تقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال احتجازه وإعادة استخدامه (بما في ذلك تقنيات نقله)، ويتناول الموضوع الثاني التنبؤ والوقاية والتشخيص المبكر لمرض السكري في مراحله الأولية، ويتطرق الموضوع الثالث إلى استثمار مرونة الفضاء الإلكتروني في التقنيات المالية.
ويتولى قيادة كل تجمع بحثي مدير مشروع، حيث ينطوي التجمع على العديد من المشاريع الفرعية التي قدمتها وأقرتها مؤسسة بحثية محلية معتمدة من قبل الصندوق. وقد جرى تقسيم عملية التقديم إلى مرحلتين نظراً لحجم مقترحات المشاريع التي تتولاها التجمعات البحثية ومدى صعوبتها. وبهذا الصدد يقدم مدراء المشاريع المهتمون مقترحات بحثية أولية إلى لجنة من الخبراء كخطوة مبدئية لتقديم المقترح الكامل، ويجرى اتخاذ الخطوة الثانية بناء على توصيات لجنة الخبراء.
من جهته قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: «أقدم التهاني إلى الفرق الرائدة من التجمعات البحثية التدشينية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي على حصولهم على هذا التمويل الاستثنائي مما يؤكد المستوى العالي لمقترحاتهم البحثية وأهميتها في التصدي لتحديات بحثية ذات أهمية خاصة وأثر كبير لدولة قطر، وتؤكد مدى التزام الصندوق القطري للبحث العلمي، على مدى أكثر من عقد، ببناء القدرات القطرية في مجال البحوث والابتكار، لتحويل قطر إلى مركز يحتضن أحدث الأبحاث والاستكشافات العلمية».
وأَضاف الطائي: «يعتبر تشجيع المواهب المحلية ودعمها مسألة في غاية الأهمية في مهمتنا لتعزيز إنتاج المعرفة ونشرها، وتحقيق هدف قطر المتمثل في التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. وسيحرص الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على استفادة المستخدمين النهائيين من نتائج البحث، كما وسيعمل على تعزيز التعاون البناء الذي سيعود بالمنفعة المتبادلة ما بين الأطراف المعنية على المستويين المحلي والدولي».
وقد حصل المقترح البحثي المقدم من مؤسسة حمد الطبية، على تمويل لتجمعه البحثي والذي يتناول البرنامج القطري للوقاية من مرض السكري، وقدمه البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، والذي سيتولى إدارة التجمع البحثي والذي يضم هذا سبعة مشاريع فرعية تستلزم التعاون مع مؤسسات متعددة وتقتضي جزأين رئيسيين بأربع تجارب سريرية وتطبيقات في الصحة الالكترونية.
ويتضمن مشروع هذه المجموعة البحثية، إلى جانب مشروع مؤسسة حمد الطبية، مشاريع فرعية أخرى يقودها باحثون رئيسيون من كلية وايل كورنيل للطب – قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعهد قطر لبحوث الحوسبة.
وسيشارك فريق البحث في مشروع بحثي مشترك مع وزارة الصحة العامة، ومركز السدرة للطب والبحوث، وقطر بيوبنك للبحوث الطبية، وجامعة قطر، والجمعية القطرية للسكري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. هذا وقد تعاونت مؤسسة حمد الطبية على المشاركة في تمويل هذا المشروع الحيوي.
وحصلت جامعة قطر على المنحة الثانية عن مقترحها البحثي التجمعي الذي يتناول موضوع المرونة الإلكترونية في التقنيات المالية، تحت عنوان: «حل آمن متكامل قائم على سلسلة الثقة في تجارة التمويل: الإطار القانوني والتكنولوجي والاقتصادي»، والذي قدمه الدكتور مازن المصري، والذي سيتولى إدارة هذا التجمع البحثي. والذي يضم ستة مشاريع فرعية من تقديم مجموعة من المؤسسات البحثية المحلية ومستخدمين نهائيين للبحوث.
وفي تعليقها على جوائز التجمعات البحثية في برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، قالت السيدة نور المريخي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: «نحن سعداء للغاية بالاستجابة للدعوة الافتتاحية للتقديم في التجمعات البحثية في برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، حيث تمتلك المشروعات التي جرى اختيارها القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه دولة قطر، ومن الممكن أن تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ عالمياً». وأضافت السيدة نور «يتميز مسار التجمعات البحثية على شموليته في التطرق للمشكلة البحثية من جميع الجوانب فضلاً على التركيز القوي على المناهج المبتكرة متعددة التخصصات والتعاون المؤسسي، للتأكد من قدرة باحثينا على ابتكار حلول قوية وشاملة. كما حظي التجمعان البحثيان على تعاون الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تمويلهما المشترك من شركات ومؤسسات مهتمة بالناتج البحثي سواء كان التمويل نقدياً أم عينياً».
copy short url   نسخ
11/02/2019
583