+ A
A -
جاسم إبراهيم فخرو
نشتكي من الغلاء وبالرغم من أن أغلب الخدمات توفرها الدولة للمواطن مجانا مثل الصحة والتعليم بشقيه العام والخاص والماء والكهرباء وخدمات البنية التحتية وعدم فرض أي ضرائب على المواطنين الا ان هناك الكثير من فئات المجتمع تشتكي من الدين والمطالبات لزيادة الرواتب والمخصصات لأن الأسعار نار؟!
هل الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن هذا الواقع ؟!
ماهو إذن دور القطاع الخاص من تجار ورجال أعمال وأصحاب المشاريع وأصحاب العقارات من هذه المسألة؟ وما هو دورهم في تخفيف العبء على مواطنيه؟ أليس عليهم واجب تجاه أبناء مجتمعهم.. ماذا يعني ان يكون سعر باب محل واحد خارج مدينة الدوحة يصل إلى 18 ألف ريال بعد الرحمة؟! أليس ذلك سينعكس على أسعار السلع التي سيدفعها في الأخير المشتري؟
ماذا يعني سعر فنجان قهوة في كوب من ورق يصل سعره إلى 20 ريالا وأكثر والمقهى أمامه خرابة؟! ماذا يعني أن تصل قيمة السندويش إلى حوالي 70 ريالا؟! ماذا يعني أن أنواع الخضراوات الاستهلاكية اليومية تصل إلى أسعار خيالية؟! هل الدولة هي مسؤولة عن ذلك أيضا؟! أين روح المسؤولية الاجتماعية.. أين الوطنية؟!
في بداية الحصار تواصل معي أحد كبار رجال الاعمال الشرفاء مستنكرا الضغوطات التي تواجه كافة شركاته من قبل شركات القطاع الخاص لرفع أسعار البضائع بنسب عالية بسبب الحصار، علما بأن البضائع كما قال لي موجودة في مخازن الشركات قبل الحصار وتكفي لقرابة السنة؟!
نعم الدولة من خلال الوزارات والاجهزة المعنية عليها واجب مكافحة الغلاء، ولكن على مكونات المجتمع الأخرى كذلك مسؤولية تجاه المجتمع والمواطن والمقيم. فالكل يجب أن يراجع نفسه في قضية الايجار والاتجار.. ابتداء من صاحب العقار والمحال إلى الباعة واصحاب المشاريع والتجار. فالتكاتف مطلوب بين كافة الأطراف.
فللمجتمع وأبناؤه حق الرحمة والعيش براحة وكرامة وسعة..
بقلم: جاسم إبراهيم فخرو
copy short url   نسخ
13/01/2019
2782