+ A
A -
وقَّعت وزارة الداخلية ممثلة بادارة نظم المعلومات اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها، وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها أمس ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات. وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م، مشيراً إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.
وقد أوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها، وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها أمس ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات. وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م، مشيراً إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.
