+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
علمت الوطن أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تبحث في كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بحيث تجد وسيلة مناسبة لحل كافة أزمات المتقاعدين مع الجهات الحكومية وبشكل خاص الأزمات الناتجة عن خلاف جهات العمل والمتقاعدين حول مكافأة نهاية الخدمة، مع التأكيد على أن الهيئة ليست جهة صرف ذلك النوع من المكافآت، وأنها فقط منوطة بصرف المعاش للمستحقين له من المتقاعدين، ولكنها لا مانع لديها من مساعدة المتقاعدين في التواصل مع الجهات المختلفة لحل كافة المشكلات التي قد تعترض طريقهم.
وأكدت الهيئة أنها تفتح أبوابها لكافة المواطنين القطريين بشكل عام، والمتقاعدين بشكل خاص، لتلقي الشكاوى والمقترحات، وهي تقوم بالإجابة عن كافة الأسئلة التي يطرحها المتقاعدون، كذلك تبذل قصارى جهدها لحل مشكلاتهم، وهي لا تتردد في مخاطبة بعض الجهات الحكومية والخاصة لتذليل الصعاب أمام المتقاعدين، الذين بذلوا الجهد والعرق في السابق لخدمة قطر، ووجودهم في سن التقاعد يحتم على الجميع مساعدتهم وتذليل كافة المشكلات التي قد تعترض طريقهم، مضيفة أن قوانين التقاعد تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة.
وكشفت الهيئة النقاب عن أن وجود مكتب لجنة فحص المنازعات داخل مقر الهيئة العامة للتقاعد لا يعنى أنها تابعة للهيئة، فالصحيح هو ان ليس للجنة أي علاقة بالهيئة، وكل أعضائها من خارج الهيئة كما أنها قد تكون خصم للهيئة في بعض الأحيان عندما يشكو أحد المتقاعدين من عدم صرف معاش له من صندوق التقاعد، وهو ما يعني حيادية لجنة فحص المنازعات تماما هي فقط تتخذ من الهيئة مقرا لها حتى يسهل عليها الحصول على كافة المعلومات اللازمة لها حول الملف الكامل للمتقاعد، حتى تستطيع أن تعطي رأيها وفق البيانات الكاملة والصحيحة.
كانت الهيئة قد أكدت أن الأموال التي تصرف من صندوق التقاعد تخص فقط المعاشات المقررة قانونا للمتقاعدين أما مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حال استحقاقها تصرف من جهة العمل وإذا كانت مدة خدمة المشترك الفعلية تزيد على عشرين سنة، فإنه يحق له أو للمستحقين عنه الحصول على المعاش، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في جهة عمله عن المدة الزائدة.
وأكدت الهيئة أنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى توسعة التغطية التأمينية في البلاد وذلك بشكل تدريجي، فقد تم تغطية بعض القطاعات في القانون الحالي، وهناك اقتراح في مشروع القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليشمل تغطية جميع المواطنين القطريين العاملين في مختلف القطاعات العام والخاص بشكل عام في مختلف الجهات، وتقوم الهيئة باستمرار بدراسة مدى كفاية التشريعات والأنظمة المعمول بها حالياً داخل الدولة بالنسبة لجميع القطاعات، وعلى ضوء نتائج الدراسة ترفع الهيئة توصياتها.
يذكر أن بوابة حكومي الإلكترونية قد خصصت نافذة لمساعدة المواطنين القطريين في حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بشكل تقريبي، وكذلك قيمة المعاش في حالة التقاعد، حيث وضعت نموذجا إلكترونيا يضع فيه صاحب الطلب معلومات حول راتبه الأساسي والإجمالي وسنوات خدمته بالكامل والسنوات التأمينية التي قام بشرائها إن وجدت. ويقوم فريق من المتخصصين بتحليل البيانات وإعطاء أرقام تقديرية لصاحب الطلب.
علمت الوطن أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تبحث في كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بحيث تجد وسيلة مناسبة لحل كافة أزمات المتقاعدين مع الجهات الحكومية وبشكل خاص الأزمات الناتجة عن خلاف جهات العمل والمتقاعدين حول مكافأة نهاية الخدمة، مع التأكيد على أن الهيئة ليست جهة صرف ذلك النوع من المكافآت، وأنها فقط منوطة بصرف المعاش للمستحقين له من المتقاعدين، ولكنها لا مانع لديها من مساعدة المتقاعدين في التواصل مع الجهات المختلفة لحل كافة المشكلات التي قد تعترض طريقهم.
وأكدت الهيئة أنها تفتح أبوابها لكافة المواطنين القطريين بشكل عام، والمتقاعدين بشكل خاص، لتلقي الشكاوى والمقترحات، وهي تقوم بالإجابة عن كافة الأسئلة التي يطرحها المتقاعدون، كذلك تبذل قصارى جهدها لحل مشكلاتهم، وهي لا تتردد في مخاطبة بعض الجهات الحكومية والخاصة لتذليل الصعاب أمام المتقاعدين، الذين بذلوا الجهد والعرق في السابق لخدمة قطر، ووجودهم في سن التقاعد يحتم على الجميع مساعدتهم وتذليل كافة المشكلات التي قد تعترض طريقهم، مضيفة أن قوانين التقاعد تؤكد على أحقية جميع المتقاعدين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليه المادة (23 مكرر) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، ولكنها ليست صاحبة السلطة في صرفها لأن المختص بذلك جهات العمل وليس الهيئة.
وكشفت الهيئة النقاب عن أن وجود مكتب لجنة فحص المنازعات داخل مقر الهيئة العامة للتقاعد لا يعنى أنها تابعة للهيئة، فالصحيح هو ان ليس للجنة أي علاقة بالهيئة، وكل أعضائها من خارج الهيئة كما أنها قد تكون خصم للهيئة في بعض الأحيان عندما يشكو أحد المتقاعدين من عدم صرف معاش له من صندوق التقاعد، وهو ما يعني حيادية لجنة فحص المنازعات تماما هي فقط تتخذ من الهيئة مقرا لها حتى يسهل عليها الحصول على كافة المعلومات اللازمة لها حول الملف الكامل للمتقاعد، حتى تستطيع أن تعطي رأيها وفق البيانات الكاملة والصحيحة.
كانت الهيئة قد أكدت أن الأموال التي تصرف من صندوق التقاعد تخص فقط المعاشات المقررة قانونا للمتقاعدين أما مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حال استحقاقها تصرف من جهة العمل وإذا كانت مدة خدمة المشترك الفعلية تزيد على عشرين سنة، فإنه يحق له أو للمستحقين عنه الحصول على المعاش، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في جهة عمله عن المدة الزائدة.
وأكدت الهيئة أنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى توسعة التغطية التأمينية في البلاد وذلك بشكل تدريجي، فقد تم تغطية بعض القطاعات في القانون الحالي، وهناك اقتراح في مشروع القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليشمل تغطية جميع المواطنين القطريين العاملين في مختلف القطاعات العام والخاص بشكل عام في مختلف الجهات، وتقوم الهيئة باستمرار بدراسة مدى كفاية التشريعات والأنظمة المعمول بها حالياً داخل الدولة بالنسبة لجميع القطاعات، وعلى ضوء نتائج الدراسة ترفع الهيئة توصياتها.
يذكر أن بوابة حكومي الإلكترونية قد خصصت نافذة لمساعدة المواطنين القطريين في حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بشكل تقريبي، وكذلك قيمة المعاش في حالة التقاعد، حيث وضعت نموذجا إلكترونيا يضع فيه صاحب الطلب معلومات حول راتبه الأساسي والإجمالي وسنوات خدمته بالكامل والسنوات التأمينية التي قام بشرائها إن وجدت. ويقوم فريق من المتخصصين بتحليل البيانات وإعطاء أرقام تقديرية لصاحب الطلب.
