+ A
A -
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر 2017، والتي توّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءات «التمييزية والتعسفية».
وشدّد قائلاً: «بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقررا خاصا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ إلاّ أن دول الحصار الأربعة ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان».
وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: «إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة».
