الشراكات الاقتصادية تعزز مكانة قطر عالميا

كتب- أبو بكر محمد
واصلت دولة قطر توسعاتها الاستثمارية والتجارية مدعومة بالشراكات الاقتصادية والتجارية الواعدة والاتفاقيات التي أبرمتها على مدار الأشهر الماضية مع العديد من دول العالم بمختلف القارات، حيث أصبح للمنتجات القطرية تواجد قوي لهذه الأسواق بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها داخل وخارج قطر والتي وصلت إلى مختلف قارات العالم. وأظهرت البيانات الأخيرة الخاصة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، مدى النمو الكبير الذي تحقق على مستوى الصادرات، كما أن الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في الخارج لعبت دورا كبيرا في وضع بصمات قطر بمختلف الاقتصاديات، مما يؤكد أن قطر أصبحت أكثر تحررا بعد الحصار، وتسير نحو تنفيذ خطتها التنموية بخطى ثابتة. وصعدت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 129.1 % على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الصادرة الثلاثاء. وسجل فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال الشهر الماضي 18.99 مليار ريال (5.26 مليار دولار)، مقابل 8.29 مليار ريال (2.29 مليار دولار) في أكتوبر 2017. البداية من دولة فرنسا حيث عقد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي 27 نوفمبر جلسة مباحثات استثمارية مع كبار الرؤساء التنفيذيين والمديرين لأبرز المجموعات الفرنسية: (إيرباص، توتال، داسو، أكوور أوتيل، وبرنتان)، وذلك ضمن الحلقة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، وذلك في خطوة من شأنها تعظيم الشراكة الواعدة بين البلدين ورفع معدلات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. وتعد الشراكة الفرنسية القطرية مثالا يحتذى به، من خلال النمو الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، حيث قفزت في العام الماضي بنحو 30 % عقب إعلان دولة قطر تخصيص استثمارات في فرنسا بنحو 10 مليارات يورو، لترتفع جملة الاستثمارات القطرية في فرنسا إلى نحو 40 مليار يورو تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والنفط والعقارات والرياضة، وذلك دون احتساب استثمارات القطاع الخاص القطري في فرنسا. ووفقا للبيانات التي نُشرت مؤخرا فإن دولة قطر تُعد المستثمر الأول من بين دول المنطقة في فرنسا، وتسهم في بعض أهم الشركات الفرنسية فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على نسبة 100 % من نادي باريس سان جيرمان، و100 % من عمارة الإليزيه، 85.7 % من ورويال مونسو، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. وتعد فرنسا من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر300 شركة، من بينها 70 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 %، و230 شركة أقيمت بالشراكة القطرية. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين فإنه يبلغ 25 مليار يورو، في حين شهدت صادرات فرنسا إلى قطر لعام 2017 ارتفاعا بمعدل 500 % مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014 وارتفاعا بمعدل 460 % خلال الأشهر الستة الأولى، حيث بلغت 8.6 مليار يورو. أما العلاقات مع تركيا فإن التقارب الكبير بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي ساهم في إنعاش التعاون المشترك على الصعيد الاستثماري والتجاري، حيث عززت الدولتان علاقتهما بصورة كبيرة بدءا من محاولة الانقلاب الفاشلة، ومرورا بحصار قطر من قبل جيرانها الخليجيين، إلى جانب أزمة الليرة الأخيرة التي مرت بها تركيا. وعملت قطر وتركيا على توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة القطاعات، عبر توقيع اتفاقيات مشتركة في المجالين التجاري والاستثماري، فخلال سبتمبر الماضي تم توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية «TEOA» بين البلدين في إطار المبادرة بإقامة نظام التجارة الحرة الجديدة الشاملة والواسعة، بهدف إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات وخفض تكاليف الإنتاج من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص. وتضمنت الاتفاقية أيضا مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها في هذا السياق أن تحقق قفزة فيما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد. وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر في الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي 611 مليون دولار، فيما وصلت الواردات إلى مستوى 195 مليون دولار، وحتى الآن يعمل المقاولون الأتراك على تنفيذ 137 مشروعا في قطر، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.8 مليار دولار. وحسب بيانات جهاز التخطيط والاحصاء فقد جاءت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام في المركز الثاني للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى أوروبياً، واستقبل الاتحاد الأوروبي 10.5 % من الصادرات القطرية خلال الربع الثالث من 2018 والبالغ قيمتها 79.82 مليار ريال (21.95 مليار دولار). ومثلت واردات قطر من الدول الأوروبية 26.8 % من إجمالي واردات قطر في الربع الثالث من العام الحالي البالغة 29.96 مليار ريال (8.24 مليار دولار). أما في القارة السمراء فإن دولة قطر لها تواجد قوي سواء في التجارة أو الاستثمار، حيث ترتبط قطر مع العديد من الدول الأفريقية، بعلاقات مميزة في مختلف المجالات، والتي أظهرتها عدة تقارير رسمية أشارت إلى أنّ جهاز قطر للاستثمار أنفق ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2012 في مشروعات إفريقية، إلى جانب المساعدات المالية الإغاثية التي تقدمها قطر لدول تعاني الفقر وآثار الحروب والنزاعات، مثل السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وكينيا والنيجر. وتمثل دولتا جنوب إفريقيا والسودان أبرز الدول على صعيد التعاون الاقتصادي مع قطر، حيث تعد قطر الشريك التجاري السابع لجنوب أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 500 مليون دولار. وتشمل صادرات جنوب أفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل، وتستورد جنوب أفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك واللدائن، ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 13.5 مليار دولار. أما في السودان فوفقا لوزير الاستثمار السوداني السابق الدكتور مدثر عبد الغني فإن حجم الاستثمارات القطرية في دولة السودان يبلغ 1.7 مليار دولار، تغطي 195 مشروعاً، متوقعا أن تشهد تلك الاستثمارات قفزة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، وخاصة في المجال الزراعي. أما في قارة آسيا فإن قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف دول القارة، وفي مقدمتها الصين، فوفقا لتقرير نشرته مجلة «ذا ماري تايم إكسكيوتف» الأميركية فإن دولة قطر هي ثاني أكبر مزود للغاز الطبيعي في الصين، حيث تقدم أكثر من 20 في المائة من احتياجاتها، وتمتلك قطر مشاريع مشتركة مع العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير في قطر والصين. وأظهرت إحصاءات التجارة زيادة في حجم التجارة بين قطر والصين بنسبة 45 في المائة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وتجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مصدر للسلع والخدمات لقطر في عام 2018، في حين أن صادرات قطر إلى الصين ارتفعت بأكثر من 60 في المائة. وارتفعت حصة الصين من إجمالي تجارة قطر بنسبة 27 في المائة خلال الفترة نفسها. علاوة على ذلك، تشارك الصين على نطاق واسع في المساعدة في دعم البنية التحتية في قطر، حيث تلعب دوراً أساسياً في بناء ملعب لوسيل لكأس العالم 2022، وميناء حمد في الدوحة، وغيرها من أعمال البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.