+ A
A -
عواصم- الجزيرة نت- بين داعي المصالح ومراعاة حقوق الإنسان، تدور علاقة واشنطن الملتبسة مع الرياض وفق نسق غير ثابت ينضبط- بشكل كبير- مع إيقاع الأول لا الثاني.
ومن المفارقات، وفق حقوقيين، أن أشد سنوات الجدب الحقوقي في السعودية، واكبتها أوثق عرى الصداقة مع الحليف الأميركي، الذي يعتبر نفسه المسؤول الأول عن حماية الحريات وحقوق الإنسان في العالم.
لا تغض واشنطن الطرف عن سوءة الحليف السعودي، ولا تؤدبه على سوء صنيعه، بل تترك له الحبل على الغارب، وتعطي لنفسها الحق في اللوم، في معادلة يبدو أنها مقبولة من الطرفين.
وتتفق تلك المعادلة مع أخرى انطبعت بها سياسات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وظلت مرتكزها على الدوام، وهي أن كل ما عدى أمن إسرائيل وبقاء تدفق إمدادات النفط يبقى مسألة قابلة للنقاش، حتى لو سالت فيها أنهار من الدماء أو استخدمت فيها المناشير لجز الرقاب، كما يقول البعض.
على أن مسألة حقوق الإنسان ذاتها قد تراجعت كثيراً على سلم أولويات الإدارة الأميركية- في إطار رسم علاقاتها الخارجية- منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مطلع العام الماضي.
غير أنه في دولة مؤسسات كالولايات المتحدة يبقى لأجهزة الدولة رأيها.. وفي آخر تقرير للخارجية الأميركية في أبريل الماضي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، اتهمت واشنطن الرياض بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب واعتقالات تعسفية لمعارضين وحقوقيين، وإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتسبب بمقتل مدنيين في اليمن.
كما عاب التقرير على السعودية تدخلها التعسفي في الحياة الشخصية، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتقييد التجمع السلمي والتجمهر، وتقييد حرية المعتقد..
بيد أن معطى جديداً هو قتل خاشقجي لمجرد تعبيره الحر عن رأيه، قد يغيّر كل تلك المعادلة، وفق حقوقيين.
ويرى محللون أن تلك الحادثة المروعة لا يمكن أن تمر دون ردّ كأي انتهاك عابر لحق من حقوق الإنسان، ولو أنه يأتي في أعلى مراتب الحقوق وهو الحق في الحياة.. ويرى آخرون أنها لن تكون إلا وسيلة بيد الرئيس الأميركي للضغط والابتزاز واستدرار الضرع السعودي المدرار.
ومن المفارقات، وفق حقوقيين، أن أشد سنوات الجدب الحقوقي في السعودية، واكبتها أوثق عرى الصداقة مع الحليف الأميركي، الذي يعتبر نفسه المسؤول الأول عن حماية الحريات وحقوق الإنسان في العالم.
لا تغض واشنطن الطرف عن سوءة الحليف السعودي، ولا تؤدبه على سوء صنيعه، بل تترك له الحبل على الغارب، وتعطي لنفسها الحق في اللوم، في معادلة يبدو أنها مقبولة من الطرفين.
وتتفق تلك المعادلة مع أخرى انطبعت بها سياسات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وظلت مرتكزها على الدوام، وهي أن كل ما عدى أمن إسرائيل وبقاء تدفق إمدادات النفط يبقى مسألة قابلة للنقاش، حتى لو سالت فيها أنهار من الدماء أو استخدمت فيها المناشير لجز الرقاب، كما يقول البعض.
على أن مسألة حقوق الإنسان ذاتها قد تراجعت كثيراً على سلم أولويات الإدارة الأميركية- في إطار رسم علاقاتها الخارجية- منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مطلع العام الماضي.
غير أنه في دولة مؤسسات كالولايات المتحدة يبقى لأجهزة الدولة رأيها.. وفي آخر تقرير للخارجية الأميركية في أبريل الماضي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، اتهمت واشنطن الرياض بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب واعتقالات تعسفية لمعارضين وحقوقيين، وإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتسبب بمقتل مدنيين في اليمن.
كما عاب التقرير على السعودية تدخلها التعسفي في الحياة الشخصية، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتقييد التجمع السلمي والتجمهر، وتقييد حرية المعتقد..
بيد أن معطى جديداً هو قتل خاشقجي لمجرد تعبيره الحر عن رأيه، قد يغيّر كل تلك المعادلة، وفق حقوقيين.
ويرى محللون أن تلك الحادثة المروعة لا يمكن أن تمر دون ردّ كأي انتهاك عابر لحق من حقوق الإنسان، ولو أنه يأتي في أعلى مراتب الحقوق وهو الحق في الحياة.. ويرى آخرون أنها لن تكون إلا وسيلة بيد الرئيس الأميركي للضغط والابتزاز واستدرار الضرع السعودي المدرار.
