+ A
A -
نيويورك- قنا- أكدت دولة قطر أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها، وقد حددت «رؤية قطر الوطنية 2030» الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية الرئيسية للبلاد.
كما أكدت دولة قطر أنها قامت، في إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال السيد أحمد بن سيف الكواري إن دولة قطر قدمت هذا العام، في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي أعطى صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأوضح أنه «انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولقد تمخض عن هذا الاجتماع /رسائل الدوحة العشر/، التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا».
كما أشار إلى أن دولة قطر تعد من الدول السباقة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، فعلى الصعيد الدولي، ارتفعت قيمة المساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة من دولة قطر بشقيها الحكومي وغير الحكومي من حوالي 483 مليون دولار أميركي عام 2008، إلى أكثر من ملياري دولار أميركي عام 2017.
وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري أنه «في الوقت الذي تواصل دولة قطر دعمها لجهود الأمم المتحدة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية لتحقيق التنمية، واستثمار التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا للدفع بعملية التنمية، تتواصل الضغوط على دولة قطر لثنيها عن سياسة الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تتعرض بلادي لإجراءات أحادية ترمي لتحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف، علاوة على ما تنتجه تلك الضغوط من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي».
وشدد على أنه على الرغم مما يترتب على تلك الإجراءات الأحادية من أعباء اقتصادية واجتماعية وإنسانية، فقد سعت دولة قطر لتفادي آثارها، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، كما واصلت توثيق شراكتها على المستوى الدولي مع الدول الصديقة.
وأشار إلى أن أحد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المندرجة في إطار أعمال اللجنة وصفت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، في إطار دعوتها لتنشيط الشراكة العالمية بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل البشر والكوكب والازدهار، بأنها اتفاقات تاريخية وغير مسبوقة في نطاقها وأهميتها.
ولفت إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد والبطالة وتغير المناخ والتشريد القسري والتطرف العنيف، بات التعاون الدولي يشكل الوسيلة الأمثل لتلبية متطلبات هذه الاتفاقات التاريخية، وما تشكله من رغبة صادقة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع.
وقال الكواري «غني عن البيان بأن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وانعدام الاستقرار السياسي والنزاع يتطلب منا كمجتمع دولي استجابة أكثر شمولا وتنسيقا، وإيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا وتلك التي تعاني من النزاعات، وضمان تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أهمية التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع الذي يعد أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات».
وبين أن التجارة الدولية تضطلع بدور مهم وتشكل أداة تمكينية قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، وشامل للجميع وغير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.. مشددا، في هذا السياق، على أهمية الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التجارة الدولية والتنمية وتحديدا فيما يتعلق بأهمية أن تضطلع التجارة بدورها الكامل، مما يعني تحقيق النمو المطرد وضمان الاتساق مع التنمية المستدامة.
واختتم السيد أحمد بن سيف الكواري بإعادة التأكيد على أن «دولة قطر ستبقى شريكا أساسيا ناشطا وفاعلا في تحقيق مسعانا المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير البشرية جمعاء، وسنواصل القيام بدور بارز مستوحى من رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التعاون الإنمائي الدولي».
كما أكدت دولة قطر أنها قامت، في إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال السيد أحمد بن سيف الكواري إن دولة قطر قدمت هذا العام، في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي أعطى صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأوضح أنه «انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولقد تمخض عن هذا الاجتماع /رسائل الدوحة العشر/، التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا».
كما أشار إلى أن دولة قطر تعد من الدول السباقة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، فعلى الصعيد الدولي، ارتفعت قيمة المساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة من دولة قطر بشقيها الحكومي وغير الحكومي من حوالي 483 مليون دولار أميركي عام 2008، إلى أكثر من ملياري دولار أميركي عام 2017.
وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري أنه «في الوقت الذي تواصل دولة قطر دعمها لجهود الأمم المتحدة لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية لتحقيق التنمية، واستثمار التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا للدفع بعملية التنمية، تتواصل الضغوط على دولة قطر لثنيها عن سياسة الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تتعرض بلادي لإجراءات أحادية ترمي لتحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف، علاوة على ما تنتجه تلك الضغوط من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي».
وشدد على أنه على الرغم مما يترتب على تلك الإجراءات الأحادية من أعباء اقتصادية واجتماعية وإنسانية، فقد سعت دولة قطر لتفادي آثارها، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، كما واصلت توثيق شراكتها على المستوى الدولي مع الدول الصديقة.
وأشار إلى أن أحد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المندرجة في إطار أعمال اللجنة وصفت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، في إطار دعوتها لتنشيط الشراكة العالمية بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل البشر والكوكب والازدهار، بأنها اتفاقات تاريخية وغير مسبوقة في نطاقها وأهميتها.
ولفت إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد والبطالة وتغير المناخ والتشريد القسري والتطرف العنيف، بات التعاون الدولي يشكل الوسيلة الأمثل لتلبية متطلبات هذه الاتفاقات التاريخية، وما تشكله من رغبة صادقة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع.
وقال الكواري «غني عن البيان بأن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وانعدام الاستقرار السياسي والنزاع يتطلب منا كمجتمع دولي استجابة أكثر شمولا وتنسيقا، وإيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا وتلك التي تعاني من النزاعات، وضمان تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أهمية التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع الذي يعد أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات».
وبين أن التجارة الدولية تضطلع بدور مهم وتشكل أداة تمكينية قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، وشامل للجميع وغير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة.. مشددا، في هذا السياق، على أهمية الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التجارة الدولية والتنمية وتحديدا فيما يتعلق بأهمية أن تضطلع التجارة بدورها الكامل، مما يعني تحقيق النمو المطرد وضمان الاتساق مع التنمية المستدامة.
واختتم السيد أحمد بن سيف الكواري بإعادة التأكيد على أن «دولة قطر ستبقى شريكا أساسيا ناشطا وفاعلا في تحقيق مسعانا المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير البشرية جمعاء، وسنواصل القيام بدور بارز مستوحى من رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التعاون الإنمائي الدولي».
