+ A
A -
الدوحة - الوطن
نيويورك -قنا- جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول «بند التنمية الاجتماعية»، في نيويورك.
وقالت «تتطلع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 إلى بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى الحقوق المدنية لجميع المواطنين ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم مستوى لائقا يكفل الكرامة والصحة للجميع. وتماشيا مع هذه الرؤية تم بنجاح كبير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات استراتيجية منها التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية. وفي هذا العام تم إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022)، والتي تحتل فيها الحماية الاجتماعية موقعا متقدما في سلم الأولويات التنموية».
وأوضحت أن دولة قطر قامت بوضع نظم وبرامج للحماية الاجتماعية تكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقدم الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع دون تمييز، وتتكون منظومة الحماية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، مضيفة «ان دور الدولة لا يتوقف عند تقديم الإعانات النقدية للشرائح الضعيفة لمجابهة متطلبات الحياة اليومية، بل يتعداه إلى تحصين المواطن من مخاطر الفقر، من خلال نظام التقاعد والمعاشات الذي تضطلع به الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور كبير في هذا الشأن، حيث تقود مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي العمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال عملها كمظلة لسبع مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في كافة أنحاء الدولة». وتابعت «لقد مضت دولة قطر في تنفيذ خططها وبرامجها الاجتماعية التي نوهت لها، وسعت لتجاوز العقبات الطارئة التي واجهتها دولة قطر منذ ما يقارب السنة والنصف، وهي عقبات كان يراد منها منع دولة قطر من الاستمرار في خططها التنموية الطموحة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية وغيرها، وأداء دورها المعهود على المستوى الدولي. ولعل ما يؤكد نجاح المؤسسات القطرية المعنية بالتنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمواطنين القطريين وغيرهم ممن تأثروا بالإجراءات الأحادية غير الإنسانية التي اتخذت ضد دولة قطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من غير القطريين من خدمات المؤسسات القطرية من دول الحصار 1036 مستفيدا، وفق تقرير مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وذلك في إطار تقديم الخدمات الأسرية والاجتماعية والاستشارية والتأهيلية لهؤلاء الأفراد المتضررين من تلك الإجراءات. وهذا يؤكد مدى حرص والتزام دولة قطر بحقوق الإنسان واحترمها للقانون الإنساني الدولي».
وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم تحظى بأولوية مطلقة لدى دولة قطر، حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوقهم وتقديم الخدمات المتخصصة لهم، لافتة إلى مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المعنون «المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية» الذي عقد في شهر مايو 2018، الذي تطرق للعوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق.
وأضافت «كما يحظى الشباب، باعتبارهم قادة وأمل المستقبل، باهتمام كبير في سياسات الدولة، ويتمثل هذا الاهتمام في التركيز على رفع مستوى التعليم، والرعاية الصحية، والتشجيع على الرياضة، وخلق فرص العمل، ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف، وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية». وأكدت أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، فقد أولت الخطط الاستراتيجية الوطنية للتنمية اهتماما كبيرا بتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ومعالجة القضايا التي تؤثر على بنية الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد سجلت 646 حالة نجمت عن الإجراءات الأحادية غير الإنسانية التي اتخذت ضد دولة قطر، وتتعلق هذه الحالات بانفصال أفراد الأسرة وتهديد كيانها، ولعل ما يدعو للقلق أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن هم الذين دفعوا الثمن الباهظ نتيجة لتلك الإجراءات.
ولفتت إلى أن استراتيجية دولة قطر للتعاون الدولي تأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا لالتزامنا بخطة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالشراكة الدولية لتحقيق التنمية، حيث تهدف الاستراتيجية بشكل أساسي إلى وضع حد للفقر وتوفير فرص العمل، فضلا عن توفير التعليم والصحة والعون الإنمائي للدول النامية ولا سيما الأقل نموا.
وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي إنه من هذا المنطلق قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بإنشاء مبادرة «صلتك» لدعم طموحات الشباب العربي والعالمي في الحصول على العمل اللائق، وكذلك مؤسسة «التعليم فوق الجميع» التي تمكنت بالتعاون مع العديد من الشركاء من توفير خدمات التعليم ذي الجودة، لعشرة ملايين من الأطفال حول العالم الذين يعانون من الفقر والأزمات والحروب والكوارث الطبيعية.
واختتمت الآنسة العنود قاسم التميمي، البيان، بتجديد دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي، سواء في خططها الوطنية الطموحة ومن خلال اتفاقيات الشراكة التي وقعتها مع المؤسسات الأممية والدولية، والتي تترجم توجهات وسياسة دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبما يخدم القضايا الإنسانية والتنموية.
نيويورك -قنا- جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول «بند التنمية الاجتماعية»، في نيويورك.
وقالت «تتطلع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 إلى بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى الحقوق المدنية لجميع المواطنين ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم مستوى لائقا يكفل الكرامة والصحة للجميع. وتماشيا مع هذه الرؤية تم بنجاح كبير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات استراتيجية منها التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية. وفي هذا العام تم إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022)، والتي تحتل فيها الحماية الاجتماعية موقعا متقدما في سلم الأولويات التنموية».
وأوضحت أن دولة قطر قامت بوضع نظم وبرامج للحماية الاجتماعية تكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقدم الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع دون تمييز، وتتكون منظومة الحماية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، مضيفة «ان دور الدولة لا يتوقف عند تقديم الإعانات النقدية للشرائح الضعيفة لمجابهة متطلبات الحياة اليومية، بل يتعداه إلى تحصين المواطن من مخاطر الفقر، من خلال نظام التقاعد والمعاشات الذي تضطلع به الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور كبير في هذا الشأن، حيث تقود مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي العمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال عملها كمظلة لسبع مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في كافة أنحاء الدولة». وتابعت «لقد مضت دولة قطر في تنفيذ خططها وبرامجها الاجتماعية التي نوهت لها، وسعت لتجاوز العقبات الطارئة التي واجهتها دولة قطر منذ ما يقارب السنة والنصف، وهي عقبات كان يراد منها منع دولة قطر من الاستمرار في خططها التنموية الطموحة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية وغيرها، وأداء دورها المعهود على المستوى الدولي. ولعل ما يؤكد نجاح المؤسسات القطرية المعنية بالتنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمواطنين القطريين وغيرهم ممن تأثروا بالإجراءات الأحادية غير الإنسانية التي اتخذت ضد دولة قطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من غير القطريين من خدمات المؤسسات القطرية من دول الحصار 1036 مستفيدا، وفق تقرير مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وذلك في إطار تقديم الخدمات الأسرية والاجتماعية والاستشارية والتأهيلية لهؤلاء الأفراد المتضررين من تلك الإجراءات. وهذا يؤكد مدى حرص والتزام دولة قطر بحقوق الإنسان واحترمها للقانون الإنساني الدولي».
وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم تحظى بأولوية مطلقة لدى دولة قطر، حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوقهم وتقديم الخدمات المتخصصة لهم، لافتة إلى مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المعنون «المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية» الذي عقد في شهر مايو 2018، الذي تطرق للعوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق.
وأضافت «كما يحظى الشباب، باعتبارهم قادة وأمل المستقبل، باهتمام كبير في سياسات الدولة، ويتمثل هذا الاهتمام في التركيز على رفع مستوى التعليم، والرعاية الصحية، والتشجيع على الرياضة، وخلق فرص العمل، ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف، وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية». وأكدت أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، فقد أولت الخطط الاستراتيجية الوطنية للتنمية اهتماما كبيرا بتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ومعالجة القضايا التي تؤثر على بنية الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد سجلت 646 حالة نجمت عن الإجراءات الأحادية غير الإنسانية التي اتخذت ضد دولة قطر، وتتعلق هذه الحالات بانفصال أفراد الأسرة وتهديد كيانها، ولعل ما يدعو للقلق أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن هم الذين دفعوا الثمن الباهظ نتيجة لتلك الإجراءات.
ولفتت إلى أن استراتيجية دولة قطر للتعاون الدولي تأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا لالتزامنا بخطة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالشراكة الدولية لتحقيق التنمية، حيث تهدف الاستراتيجية بشكل أساسي إلى وضع حد للفقر وتوفير فرص العمل، فضلا عن توفير التعليم والصحة والعون الإنمائي للدول النامية ولا سيما الأقل نموا.
وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي إنه من هذا المنطلق قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بإنشاء مبادرة «صلتك» لدعم طموحات الشباب العربي والعالمي في الحصول على العمل اللائق، وكذلك مؤسسة «التعليم فوق الجميع» التي تمكنت بالتعاون مع العديد من الشركاء من توفير خدمات التعليم ذي الجودة، لعشرة ملايين من الأطفال حول العالم الذين يعانون من الفقر والأزمات والحروب والكوارث الطبيعية.
واختتمت الآنسة العنود قاسم التميمي، البيان، بتجديد دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي، سواء في خططها الوطنية الطموحة ومن خلال اتفاقيات الشراكة التي وقعتها مع المؤسسات الأممية والدولية، والتي تترجم توجهات وسياسة دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبما يخدم القضايا الإنسانية والتنموية.
