+ A
A -
نيويورك-قنا- أكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ «إعلان الدوحة»، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، يساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي، وتعزيز العمل على إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، ونشر ثقافة احترام القانون في أوساط الأطفال والشباب من خلال التربية والتعليم والرياضة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية ) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البندين الخاصين بـ «منع الجريمة والعدالة الاجتماعية» و«المراقبة الدولية للمخدرات»، الذي أدلى به السيد حسن مهنا العجمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة /73/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السيد حسن مهنا العجمي أن الجهود التي تُبذل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة وآفة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية من شأنها دعم سيادة القانون، والإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، منوهاً بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال من خلال أنشطته الرامية إلى تعزيز العدالة والأمن ودعم الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والفساد، والإرهاب، والاتجار بالبشر.
وقال السيد حسن مهنا العجمي «إن عدد المستفيدين من أنشطة بناء القدرات في البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/، بلغ أكثر من 4000 شخص من أصحاب المصلحة، من بينهم صناع سياسات وقضاة وأكاديميون ومعلمون ومدربون رياضيون وأطفال وشباب من أكثر من 160 بلدا، كما تلقى 23 بلداً مساعدات تقنية مباشرة مُعَدّة لتلبية احتياجاتهم، كما ورد في تقرير الأمين العام». وأضاف أنه إدراكاً من دولة قطر لأهمية التصدي لأخطار الجريمة المنظمة وتداعياتها على الجهود التنموية، فقد صادقت دولة قطر على /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية/ والبروتوكول الملحق بها الخاص لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. وأكد أنه استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، فقد خصصت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، استراتيجيةً قطاعية للأمن والسلامة، حيث تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 2022) هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من المخدرات، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في مجال تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة المخدرات والجهات المساندة لهم، والتوعية بمخاطر المخدرات.
وأوضح أنه من ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني والدولي، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي في الدوحة، وذلك بهدف دعم الإطار الوطني الاستراتيجي المتكامل لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول، وتحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات ذات الصلة.
وقال السيد العجمي «إن دولة قطر تقوم بدور ريادي في تيسير المفاوضات حول تنظيم الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017، والإعلان السياسي الذي صدر عنه»، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ كافة الالتزامات والتوصيات الواردة في هذا الإعلان بما يسهم في وضع حد لجريمة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه من دواعي فخر دولة قطر أنها احتلت مركزاً متقدماً في مكافحة الفساد في التصنيف العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية مكافحة الفساد، كما استمرت الدولة بمنح جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمنح سنوياً للأفراد والمؤسسات الذين أظهروا الرؤية والابتكار والحماسة والالتزام والتفاني في التصدي للفساد.
وشدد على أنه من ضمن جهود الدولة لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة ومنع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفَّذ عبر الإنترنت، فإن دولة قطر، دعت ورحبت باستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي، كما ستستضيف دولة قطر «مؤتمر الأمن السيبراني» في عام 2019، وذلك بالتعاون مع مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث سيناقش المؤتمر القضايا الملحة المتعلقة بالقرصنة والتجسس الرقمي وتأثيراتها على الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية ) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البندين الخاصين بـ «منع الجريمة والعدالة الاجتماعية» و«المراقبة الدولية للمخدرات»، الذي أدلى به السيد حسن مهنا العجمي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة /73/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السيد حسن مهنا العجمي أن الجهود التي تُبذل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة وآفة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية من شأنها دعم سيادة القانون، والإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، منوهاً بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال من خلال أنشطته الرامية إلى تعزيز العدالة والأمن ودعم الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والفساد، والإرهاب، والاتجار بالبشر.
وقال السيد حسن مهنا العجمي «إن عدد المستفيدين من أنشطة بناء القدرات في البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/، بلغ أكثر من 4000 شخص من أصحاب المصلحة، من بينهم صناع سياسات وقضاة وأكاديميون ومعلمون ومدربون رياضيون وأطفال وشباب من أكثر من 160 بلدا، كما تلقى 23 بلداً مساعدات تقنية مباشرة مُعَدّة لتلبية احتياجاتهم، كما ورد في تقرير الأمين العام». وأضاف أنه إدراكاً من دولة قطر لأهمية التصدي لأخطار الجريمة المنظمة وتداعياتها على الجهود التنموية، فقد صادقت دولة قطر على /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية/ والبروتوكول الملحق بها الخاص لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. وأكد أنه استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، فقد خصصت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، استراتيجيةً قطاعية للأمن والسلامة، حيث تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 2022) هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من المخدرات، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في مجال تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة المخدرات والجهات المساندة لهم، والتوعية بمخاطر المخدرات.
وأوضح أنه من ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني والدولي، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي في الدوحة، وذلك بهدف دعم الإطار الوطني الاستراتيجي المتكامل لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول، وتحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات ذات الصلة.
وقال السيد العجمي «إن دولة قطر تقوم بدور ريادي في تيسير المفاوضات حول تنظيم الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017، والإعلان السياسي الذي صدر عنه»، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ كافة الالتزامات والتوصيات الواردة في هذا الإعلان بما يسهم في وضع حد لجريمة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه من دواعي فخر دولة قطر أنها احتلت مركزاً متقدماً في مكافحة الفساد في التصنيف العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية مكافحة الفساد، كما استمرت الدولة بمنح جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمنح سنوياً للأفراد والمؤسسات الذين أظهروا الرؤية والابتكار والحماسة والالتزام والتفاني في التصدي للفساد.
وشدد على أنه من ضمن جهود الدولة لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة ومنع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفَّذ عبر الإنترنت، فإن دولة قطر، دعت ورحبت باستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي، كما ستستضيف دولة قطر «مؤتمر الأمن السيبراني» في عام 2019، وذلك بالتعاون مع مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث سيناقش المؤتمر القضايا الملحة المتعلقة بالقرصنة والتجسس الرقمي وتأثيراتها على الأمن والسلم الدوليين.
