+ A
A -
الدوحة- قنا - انطلقت بالدوحة أمس أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها والتي تنظمها شركة مواصلات كروه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) وبالشراكة مع الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبمشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة المرورية.
ويتضمن المؤتمر الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان: «تدريب السائقين والتأهيل المهني - تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق - العامل البشري» جلسات عامة وحلقات نقاشية وعروضا تقديمية يشارك فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين بسلامة الطرق وتغطي أحدث الأفكار بشأن التعليم وإنفاذ القانون وهندسة الطرق والمركبات.
السلامة المرورية
وبهذه المناسبة أكد ناصر بن محمد المالكي رئيس مجلس إدارة «مواصلات» أن الشركة ملتزمة بأعلى مستويات الخدمة ونشر ثقافة السلامة المرورية بما يتوافق مع سلامة وأمن النقل على الطرق وسلامة القيادة والحفاظ على الأرواح كونها المشغل الرسمي لخدمات النقل العام في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على صناعة النقل خاصة أن منظومة المواصلات هي المحرك الأساسي للاستثمارات الجديدة والقلب النابض للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، مشيرا إلى أن التعاون قائم بين «مواصلات» وغيرها من الجهات ذات الصلة لتقليل الحوادث والحفاظ على المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والأرواح البشرية وإلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين على مقومات الأمان والبيئة الآمنة.
بدورها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات الراعي الاستراتيجي للحدث أن قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات غير النفطية في الدولة والأسرع نموا ومساهمة في الناتج المحلي حيث يتسم بديناميكية كبيرة وبتنوع واسع النطاق وبقدرة على التأثير على مجمل المسيرة التنموية، خاصة وأنه يمثل معظم مكونات البنية التحتية الاقتصادية في دولة قطر.
أفضل المعايير
وأوضح سعادة الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أن دولة قطر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نمواً سريعاً في تعداد السكان، مصحوباً بتوسع اقتصادي قوي مما تطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وتقديم خدمات ترتقي بجودتها إلى أفضل المعايير الدولية المتبعة، وبيّن أن رسالة الوزارة لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للطرق وتوفير منظومة نقل بري فاعلة واقتصادية وآمنة، بل أيضا الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق وتقليل الحوادث والخسائر الناجمة عنها، حيث حرصت على وضع السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم القطاع والتي أقر مجلس الوزراء عددا منها وهي قانون تنظيم النقل البري، وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية، وقانون النقل البري للمواد الخطرة، كما استكملت الوزارة مشروع قانون تنظيم مزاولة نشاط تأجير السيارات والليموزين وهو قيد الدراسة.
خطط وبرامج
وتابع سعادة الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري أن وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها في عام (2014) تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالسلامة المرورية على الطرق بدءا من التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة لشبكات الطرق حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قدر بما لا يقل عن (1.5) مليون شخص، بالإضافة إلى ما يقارب (50) مليون شخص يتعرضون للحوادث المرورية سنوياً، ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنها هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لوضع الخطط والبرامج الشاملة للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من الخسائر الناجمة عنها.
معايير ومتطلبات
وأشار القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري إلى أن الوزارة تضع معايير ومتطلبات تشغيل أنشطة خدمات النقل البري وأحكام جودة خدماته، وتنفذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتمكن الوزارة من تنظيم وتشغيل قطاع النقل البري بالشكل المطلوب، ووضع اللوائح المنظمة لنشاط النقل البري وكفاءة وسلامة السائقين والمركبات، وتطبيق أنظمة حماية المشاة بهدف تقليص ما يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.
سلامة الأرواح
وأكد أن توفير منظومة نقل فعالة، وآمنة، وصديقة للبيئة، من متطلبات التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، منوها بأن حكومة دولة قطر متمثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، قامت بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، كما حرصت على تشغيل وسائط النقل البري بشكل متوائم ومتناغم لتحقيق الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين.
خطة النقل
وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري، أن الوزارة تقوم بتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر والتي ترمي إلى وضع «رؤية» مستقبلية واضحة لنظام النقل في الدولة مستقبلاً، وتطور الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق هذه الرؤية وتسهيل حركة النقل البري، وتخفيف الازدحامات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية.. كما تطور الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير مرافق مريحة وآمنة، وممرات عبور تخدم أيضا متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأنظمة المتعلقة بذلك.
قطاع النقل
في الإطار ذاته أكد حمد عيسى مدير إدارة أصول الطرق القائم بأعمال إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات أن قضية السلامة المرورية تلقى اهتماما كبيرا في دولة قطر خاصة أن قطاع النقل بات يشكل عصبا رئيسيا ومحركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للطرق والخدمات المساندة لها تزداد أهميتها يوما بعد الآخر لذلك حرصت الوزارة على إنشاء بنية أساسية عالمية المستوى تتوافر فيها عناصر السلامة المرورية حماية للأرواح والممتلكات.
مشروع متكامل
واستعرض عددا من القوانين ومشروعات القوانين التي وضعتها الوزارة لتحقيق السلامة المرورية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية منها المتعلق بسكك الحديد القطرية، وتشغيل الليموزين وخدماتها، ومعايير النقل البري ورفع مستوى خدماته، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على إعداد مشروع متكامل لتقليل الحوادث المرورية ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير البرامج التي من شأنها ضمان السلامة الهندسية ورفع مستواها ومراجعة الحركة المرورية على جميع التقاطعات وتوفير المتطلبات للاستجابة السريعة فور وقوع الحادث.
توفير معابر
ولفت إلى أن الوزارة تدرك أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل للطرق والنقل البري لذلك تعمل على توفير نقل مستدام عن طريق الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتوفير معابر المشاة وإعداد تصاميم هندسية للطرق واضعة في اعتبارها توفير شبكات عالمية المستوى مع وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه المنظومة المتكاملة، وشدد مدير إدارة أصول الطرق على أهمية العمل المشترك مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات الجديدة بهدف خفض الحوادث وتحقيق السلامة.
ويتضمن المؤتمر الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان: «تدريب السائقين والتأهيل المهني - تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق - العامل البشري» جلسات عامة وحلقات نقاشية وعروضا تقديمية يشارك فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين بسلامة الطرق وتغطي أحدث الأفكار بشأن التعليم وإنفاذ القانون وهندسة الطرق والمركبات.
السلامة المرورية
وبهذه المناسبة أكد ناصر بن محمد المالكي رئيس مجلس إدارة «مواصلات» أن الشركة ملتزمة بأعلى مستويات الخدمة ونشر ثقافة السلامة المرورية بما يتوافق مع سلامة وأمن النقل على الطرق وسلامة القيادة والحفاظ على الأرواح كونها المشغل الرسمي لخدمات النقل العام في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على صناعة النقل خاصة أن منظومة المواصلات هي المحرك الأساسي للاستثمارات الجديدة والقلب النابض للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، مشيرا إلى أن التعاون قائم بين «مواصلات» وغيرها من الجهات ذات الصلة لتقليل الحوادث والحفاظ على المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والأرواح البشرية وإلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين على مقومات الأمان والبيئة الآمنة.
بدورها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات الراعي الاستراتيجي للحدث أن قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات غير النفطية في الدولة والأسرع نموا ومساهمة في الناتج المحلي حيث يتسم بديناميكية كبيرة وبتنوع واسع النطاق وبقدرة على التأثير على مجمل المسيرة التنموية، خاصة وأنه يمثل معظم مكونات البنية التحتية الاقتصادية في دولة قطر.
أفضل المعايير
وأوضح سعادة الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أن دولة قطر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نمواً سريعاً في تعداد السكان، مصحوباً بتوسع اقتصادي قوي مما تطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وتقديم خدمات ترتقي بجودتها إلى أفضل المعايير الدولية المتبعة، وبيّن أن رسالة الوزارة لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للطرق وتوفير منظومة نقل بري فاعلة واقتصادية وآمنة، بل أيضا الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق وتقليل الحوادث والخسائر الناجمة عنها، حيث حرصت على وضع السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم القطاع والتي أقر مجلس الوزراء عددا منها وهي قانون تنظيم النقل البري، وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية، وقانون النقل البري للمواد الخطرة، كما استكملت الوزارة مشروع قانون تنظيم مزاولة نشاط تأجير السيارات والليموزين وهو قيد الدراسة.
خطط وبرامج
وتابع سعادة الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري أن وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها في عام (2014) تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالسلامة المرورية على الطرق بدءا من التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة لشبكات الطرق حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قدر بما لا يقل عن (1.5) مليون شخص، بالإضافة إلى ما يقارب (50) مليون شخص يتعرضون للحوادث المرورية سنوياً، ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنها هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لوضع الخطط والبرامج الشاملة للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من الخسائر الناجمة عنها.
معايير ومتطلبات
وأشار القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري إلى أن الوزارة تضع معايير ومتطلبات تشغيل أنشطة خدمات النقل البري وأحكام جودة خدماته، وتنفذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتمكن الوزارة من تنظيم وتشغيل قطاع النقل البري بالشكل المطلوب، ووضع اللوائح المنظمة لنشاط النقل البري وكفاءة وسلامة السائقين والمركبات، وتطبيق أنظمة حماية المشاة بهدف تقليص ما يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.
سلامة الأرواح
وأكد أن توفير منظومة نقل فعالة، وآمنة، وصديقة للبيئة، من متطلبات التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، منوها بأن حكومة دولة قطر متمثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، قامت بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، كما حرصت على تشغيل وسائط النقل البري بشكل متوائم ومتناغم لتحقيق الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين.
خطة النقل
وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري، أن الوزارة تقوم بتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر والتي ترمي إلى وضع «رؤية» مستقبلية واضحة لنظام النقل في الدولة مستقبلاً، وتطور الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق هذه الرؤية وتسهيل حركة النقل البري، وتخفيف الازدحامات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية.. كما تطور الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير مرافق مريحة وآمنة، وممرات عبور تخدم أيضا متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأنظمة المتعلقة بذلك.
قطاع النقل
في الإطار ذاته أكد حمد عيسى مدير إدارة أصول الطرق القائم بأعمال إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات أن قضية السلامة المرورية تلقى اهتماما كبيرا في دولة قطر خاصة أن قطاع النقل بات يشكل عصبا رئيسيا ومحركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للطرق والخدمات المساندة لها تزداد أهميتها يوما بعد الآخر لذلك حرصت الوزارة على إنشاء بنية أساسية عالمية المستوى تتوافر فيها عناصر السلامة المرورية حماية للأرواح والممتلكات.
مشروع متكامل
واستعرض عددا من القوانين ومشروعات القوانين التي وضعتها الوزارة لتحقيق السلامة المرورية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية منها المتعلق بسكك الحديد القطرية، وتشغيل الليموزين وخدماتها، ومعايير النقل البري ورفع مستوى خدماته، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على إعداد مشروع متكامل لتقليل الحوادث المرورية ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير البرامج التي من شأنها ضمان السلامة الهندسية ورفع مستواها ومراجعة الحركة المرورية على جميع التقاطعات وتوفير المتطلبات للاستجابة السريعة فور وقوع الحادث.
توفير معابر
ولفت إلى أن الوزارة تدرك أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل للطرق والنقل البري لذلك تعمل على توفير نقل مستدام عن طريق الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتوفير معابر المشاة وإعداد تصاميم هندسية للطرق واضعة في اعتبارها توفير شبكات عالمية المستوى مع وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه المنظومة المتكاملة، وشدد مدير إدارة أصول الطرق على أهمية العمل المشترك مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات الجديدة بهدف خفض الحوادث وتحقيق السلامة.
