+ A
A -
في ابريل 2017 أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.
وأقيمت الدعوى في محكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشرة كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات «بالمساعدة والتحريض» على الهجمات من خلال «أنشطة لدعم القاعدة» في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: «بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة».
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال الناتجة عن الهجمات.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
وكان قاض أميركي رفض طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى في الولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 أيلول عام 2001، وتطالبها بتعويضات للضحايا. وقال القاضي جورج دانيالز إن شكاوى رافعي الدعوى «توفر أساسا معقولا» له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.
ورفض دانيالز اتهامات مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم الثلاثة بتقديم دعم مادي لتنظيم «القاعدة» وأسامة بن لادن لتنفيذ الهجمات، بدعوى عدم الاختصاص، وفق ما ذكرت «رويترز».
وكان محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد قدموا أدلة جديدة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات تعويضات مالية لعائلات الضحايا.
وقال شين كارتر، وهو أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في هجمات سبتمبر، إن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وأضاف أن «الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجستي للعملية الإرهابية»، متهماً الحكومة السعودية في «دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار».
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، العام الماضي، عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين (محمد القضايين وحمدان الشلاوي) كانا في الواقع أعضاء في «شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة» وشاركا في المؤامرة الإرهابية.
وأوضحت أن الطالبين كانا قد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه كان فيه بعض المختطفين هناك. وبينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع الطيار السعودي الخاطف وقائد كبير في تنظيم «القاعدة» من السعودية مسجون الآن في غوانتانامو.
وقد عمل كل من القضايين والشلاوي لدى الحكومة السعودية، وتلقيا أموالاً منها، وكان القضايين يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية، في حين كان الشلاوي «موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية»، وكانا على اتصال دائم «مع المسؤولين السعوديين أثناء وجودهما في الولايات المتحدة. ورأى المحامي الأميركي أن الأدلة الجديدة تدعم فرضية وجود علاقات قوية بين تنظيم «القاعدة» ومسؤولين في الحكومة السعودية. ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، العام الماضي، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات أمام المحاكم الأميركية.
وأقيمت الدعوى في محكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشرة كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات «بالمساعدة والتحريض» على الهجمات من خلال «أنشطة لدعم القاعدة» في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: «بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة».
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال الناتجة عن الهجمات.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
وكان قاض أميركي رفض طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى في الولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 أيلول عام 2001، وتطالبها بتعويضات للضحايا. وقال القاضي جورج دانيالز إن شكاوى رافعي الدعوى «توفر أساسا معقولا» له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.
ورفض دانيالز اتهامات مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم الثلاثة بتقديم دعم مادي لتنظيم «القاعدة» وأسامة بن لادن لتنفيذ الهجمات، بدعوى عدم الاختصاص، وفق ما ذكرت «رويترز».
وكان محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد قدموا أدلة جديدة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات تعويضات مالية لعائلات الضحايا.
وقال شين كارتر، وهو أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في هجمات سبتمبر، إن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وأضاف أن «الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجستي للعملية الإرهابية»، متهماً الحكومة السعودية في «دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار».
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك بوست الأميركية، العام الماضي، عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين (محمد القضايين وحمدان الشلاوي) كانا في الواقع أعضاء في «شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة» وشاركا في المؤامرة الإرهابية.
وأوضحت أن الطالبين كانا قد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه كان فيه بعض المختطفين هناك. وبينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع الطيار السعودي الخاطف وقائد كبير في تنظيم «القاعدة» من السعودية مسجون الآن في غوانتانامو.
وقد عمل كل من القضايين والشلاوي لدى الحكومة السعودية، وتلقيا أموالاً منها، وكان القضايين يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية، في حين كان الشلاوي «موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية»، وكانا على اتصال دائم «مع المسؤولين السعوديين أثناء وجودهما في الولايات المتحدة. ورأى المحامي الأميركي أن الأدلة الجديدة تدعم فرضية وجود علاقات قوية بين تنظيم «القاعدة» ومسؤولين في الحكومة السعودية. ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، العام الماضي، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات أمام المحاكم الأميركية.
