+ A
A -
نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية، أمس، دورة تدريبية حول الضبطية القضائية في مجال العزب، والتي تستمر على مدى 5 أيام متتالية ببرج المنصور.
يقدم محاضرات الدورة د. زايد بني سلمان الخبير القانوني بالوزارة، ويتناول فيها الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي، والتي تتم عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات، كما يتم التعريف بالخطوات اللازمة في حين ورود شكاوى وبلاغات، حيث يجب تلقي معلومات كافية وواضحة عن الشكوى من المبلغ مثل اسم ونوع الشكوى والمنطقة ونوع المخالفة، ومن ثم يتوجه المفتش مباشرة إلى الموقع ومعاينة المخالفة ومن ثم تحرير محضر الضبط.
وتتضمن الدورة التدريبية طرح جانب عملي وتطبيقي، من خلال وضع أمثلة عملية قد يمر بها المفتشون والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة.
ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وذلك من خلال طرح دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية على مستوى الوزارة، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور.
يقدم محاضرات الدورة د. زايد بني سلمان الخبير القانوني بالوزارة، ويتناول فيها الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي، والتي تتم عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات، كما يتم التعريف بالخطوات اللازمة في حين ورود شكاوى وبلاغات، حيث يجب تلقي معلومات كافية وواضحة عن الشكوى من المبلغ مثل اسم ونوع الشكوى والمنطقة ونوع المخالفة، ومن ثم يتوجه المفتش مباشرة إلى الموقع ومعاينة المخالفة ومن ثم تحرير محضر الضبط.
وتتضمن الدورة التدريبية طرح جانب عملي وتطبيقي، من خلال وضع أمثلة عملية قد يمر بها المفتشون والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة.
ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وذلك من خلال طرح دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية على مستوى الوزارة، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور.
